صدام حاد بين كنوبس والمصحات الخاصة والمنخرط هو الضحية

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(كنوبس)، ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، داعيا منتجي العلاج (المصحات، المستشفيات العمومية...) إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للعملية القيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
وعزا الصندوق، في بلاغ له اليوم الأربعاء، هذا القرار إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي ،حيث استحوذت المصحات الخاصة لوحدها على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة خلال سنة 2017. مبرزا أن الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2017 تظهر صغر سن النساء اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية حيث تراوحت أعمار 72 في المائة منهن ما بين 20 و35 عاما.
من جهتها قررت المصحات الخاصة التوقف عن قبول ورقة التحمل الصادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل.
وسيكون لزاما على منخرطي “كنوبس” بدءا من التاريخ المذكور دفع تكاليف الولادة كاملة للمصحات الخاصة وانتظار التعويض الذي ستمنحه لهم فيما بعد المؤسسة،ليصبح المنخرط هو الضحية لجشع المصحات وأزمة كنوبس.