نفت الحكومة المغربية منح أي تصريح عمل لشركة إسرائيلية في مجال المعدات الطبية، وذلك عقب أنباء عن اختراق اسرائيلي عبر تنظيم مؤتمر دولي بمراكش برعاية شركة اسرائيلية مختصة في مجال طب الأسنان. ووجهت الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، في مجلس النواب، سؤالا إلى الوزير الصحة، أنس الدكالي، في جلسة عامة اليوم الإثنين، حول التدابير الاستعجالية التي ستتخدها الحكومة للتصدي للاختراق الصهيوني والتطبيع عبر مجال الصحة.
وقال الدكالي في رده على السؤال أن وزارة الصحة تتوفر على البيانات الخاصة بالشركات الموردة للمستلزمات الطبية، وعلى رأسها البلد المصنع، مشيرا الى أن بإمكان الوزارة التحفظ على أي بلد مصنع بعد المشاورة، نافيا وجود شركة اسرائيلية في المغرب تعمل في مجال الأدوية، وأن “الشركة المتحدث عنها لا علاقة لها بالتطبيع وأنها تملك ترخيصا ألمانيا”.
وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في بيان الأحد، إنه اكتشف عبر متابعته لتحركات عملاء شركة صهيونية في المغرب.، وأن الشركة مصممة على عقد مؤتمرها الدولي في مراكش 2020، متسائلا عن الجهة التي رخصت لهذه الشركة بالعمل في المغرب.
وأضاف الدكالي أن القانون يشدد على مراقبة التسجيل القانوني لمستلزمات الشركات، سواء عن طريق التحقيق السريري أو تقديم المعطيات السريرية، كما أنه يلزم كل مؤسسة مستودة قبل تسجيل مستلزمها بإثبات العلاقة المباشرة بينها وبين المصنع.
وفي وقت سابق كشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية تلقيها رصدا لعمليات اختراق وتطبيع خطيرة مع العدو الصهيوني، من خلال تواجد منتجات وممثلين عن شركة “إسرائيلية”، تجوب المغرب عبر وساطة أحد “أطباء الأسنان” المغاربة.
وحذرت المصادر من أن هذه العملية تشكل سابقة خطيرة، وتطرح شكوكا حول الجهة التي رخصت لنشاط يسير ضد سياسة المغرب الرافضة للتطبيع، على حد قولها.
