جهات مسؤولة بجماعة تكليت بكليميم تفرغ عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية من محتواها الوطني

بات في خبر المؤكد أن هناك جهات مسؤولة سواء منتخبة أو سلطة محلية تجري ضد أي مبادرة إصلاح تقوم بها الدولة، والنموذج الحي تقدمه صحراء بريس من منطقة تكليت بإقليم كليميم، التي عاشت على وقع خروقات خطيرة في عملية تسجيل الناخبين، حيث انتفضت ساكنة هذه الجماعة القروية على مدي يومي 19 و 20 مايو الجاري، وأغلقوا الممرات المؤدية إلى مقر الجماعة، بعد إقصاء عدد من سكان الجماعة من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية استجابة للنداء الوطني، التي عرقلته جهات متمثلة في رئيس الجماعة وقائد قيادة تكليت وخليفته، ، الذين ساهموا بشكل مقصود في إقصاء عدد من المواطنين من حقهم في التسجيل، وعزت الجهات المسؤولة أسباب إقصاء المواطنين وحرمانهم من العملية، بدعوى أنهم غير مقيمين بالجماعة والحال أن القانون يخولهم حق التسجيل على اعتبار أنهم مزدادون بها، طبقا للمادة 4 من مدونة الانتخابات، في المقابل أقدمت اللجنة على تسجيل مواطنين لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير القانونية التي تنص على أحقيتهم في التسجيل.
والخطير في الأمر تقول مصادرنا أن تم إقفال باب مقر الجماعة وإنهاء عملية التسجيل قبل آوانها، وبالرغم من ذلك لم تسجل السلطة الوصية بما فيها رئيس الدائرة، الذي لم يحرك ساكنا، أو أي تدخل، مما يوضح أن هناك تواطؤ مكشوف في العملية. وهو ما يستدعي مصالح وزارة الداخلية وفتح تحقيق عاجل في الخروقات التي شهدتها عملية تسجيل الناخبين بجماعة تكليت بإقليم كليميم.