إنعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس البلدي لمدينة أسا

لا حديث اليوم في الشارع الآسوي" نسبة لآسا " إلا عن ظروف و ملابسات عقد الدورة الإستثنائية التي دعا إليها أعضاء المجلس البلدي لآسا و التي تم عقدها صباح يوم الجمعة 20 ماي 2011.
هذه الدورة التي اتفق الأعضاء و بأغلبية مطلقة على تأجيل البث في نقطتها " لجنة الفصل و اللجنة الإدارية " إلى دورة يوليوز , قسمت الشارع بين مؤيد و معارض .
فلأول مرة و بقراءة بسيطة يرى المعارضون في تأجيل البث انتصارا للطرف الآخر أو تواطئا سافرا مع الطرف الآخر و هناك من يرى رائحة السلطة بدأت تشتم في تغيير الأعضاء للموقف الذي كان يبدوا للعيان في تغيير أعضاء اللجنة . موقف آخر ذهب إلى حد تلقي أعضاء المجلس البلدي لآسا للتهديد من طرف المعني بالأمر مباشرة " النائب البرلماني سليمة أيدر" , و الحال أن هذه القراءات لها ما لها و عليها ما عليها.
المؤيدون لموقف أعضاء المجلس البلدي يرون ان من حق المجلس البلدي ممارسة سياسته بالطريقة التي يراها مناسبة و خصوصا إدا لاحظنا نسبة التصويت 13 مقابل 1 مع العلم أن هذا "1" فضل على ما يقال أن تجدد الثقة في اللجنة بدل تأجيل البث في هذه النقطة !! و هذا حسب البعض عذر أقبح من زلة... و حسب هؤلاء المؤيدين فعقد الدورة في تاريخها هو هدف في حد ذاته مادام أن الإشكال الكبير الذي دفع أعضاء المجلس البلدي لتقديم استقالاتهم هو استحالة عقدها في وقت مضى لغياب الظروف الملائمة التي يعرفها الشارع الآسوي جيداً .
الهدف الثاني هو ضرب ما خلصت إليه البيانات و البيانات المضادة و التي تنتهي بل و تجمع على أن إقدام المجلس البلدي لإدراج هذه النقطة في هذا الوقت بالذات لا يعدو كونه محاولة استباقية لإغراق بعض الدوائر بالإنزالات و يأتي تأجيل البث في هذه النقطة يوم الجمعة كرد فعل طبيعي من طرف الأعضاء حتى لا يفهم أن الغاية كانت تلك.
أما المتتبعون للشأن المحلي بآسا الزاك فيعتبرون أن ما قام به المجلس البلدي من خلال تأجيله البث في النقطة لا يعدو كونه موقف سياسي اتخذ في ظل الحراك السياسي الذي تعرفه المنطقة و الذي يتوجب احترامه على الأقل مادام يخدم مصالح الأعضاء.
المؤكد إذا آن هذه التخريجة أو هذا الموقف السياسي لم يكن خارجا بالبَاتْ و المطلق عما يدور داخل الساحة السياسية , فباللامس القريب , عند انتخاب أعضاء "جمعية مربي الإبل" قامت الدنيا و لم تقعد و استطاع أهل التامك إذكاء و إحياء النعرات القبلية بل و حتى إعطاء إشارات مناوئة للسلطات الإقليمية و المحلية و ذلك سبيله واحد و هو إعادة الثقة و إحياء مكون أهل التامك و إعادته للوجود مرة أخرى كقطب من الأقطاب و لكن ما هكذا تؤكل الكتف !!
لنلاحظ إذن ظروف و ملابسات هذه المسرحية التي أخرجها رئيس المجلس الإقليمي المحترم و صفق لها المعادون ( السلطة و البرلمانيين) لكن و المهزلة الأكبر ان سيناريوهات هذه المسرحية لم تتسلسل بالشكل المطلوب و لكم إخواني القراء أن تحكموا :
* أحد السيناريوهات أفرز تصالحا بين الإخوة الأعداء و سبحان الله الذي قال في كتابه العزيز : " " انظر إلى الإبل كيف خلقت .." فلننظر نحن كيف أن الإبل وحدت بين طرفين حتى الصلاة لم تكن تجمع بينهما !! !! و لكن هذه هي السياسة بآسا !! !!
** السيناريو الثاني دخول الزعيم الروحي للقبيلة كضيف شرف في المسرحية و من خلال ظهوره بوادر حلف يقوده " حيدارا محمد الحبيب , التامك محمد سالم , رشيد التامك ...." و ما إلى ذلك من الأسماء و لكم أعزائي القراء أن تتخيلوا المصلحة بين هؤلاء.. !! لكن هذه السياسة.. فمؤسسة المجلس الإقليمي لم تكن يوما حكراً على طرف دون الآخر " التامك محمد مبارك ----// محمد الحبيب حيدارا -----// رشيد التامك " فالصناديق وحدها هي الفيصل !! و إدا كانت مشاريع القوانين التي تمنع على أعضاء الغرف مستقبلا أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مكاتب " فسياسة شد الحبل و " لي ليدين " لن تنفع مع السلطة في سبيل خلق دائرة انتخابية للإبن المدلل للزعيم الروحي . فالتوافقات , التنازلات و التوازنات لا تكن بهذه الطريقة على ما يجمع عليه المحللون..

** السيناريو الثالث و الأخير هو تأليب بعض أعضاء المجلس الإقليمي ضد السلطة و ضد البعض و تهديد بعضهم بتقديم استقالاتهم بل تخطى الأمر ذلك إلى وضع جدول أعمال الدورة العادية لشهر مايو بنقط تهم التلاعب في بطائق الإنعاش الوطني و حصص الدقيق المدعم للجماعات : المحبس . لبيرات ... . ثم نقطة تتبع المشاريع التي ينجزها أو يساهم في إنجازها المجلس الإقليمي المحترم. و للسلطات المختصة الحكم على قانونية أو عدم قانونية هذه النقط !!
لكم الآن أن تتصوروا الإخوة القراء هل إدراج هذه النقط صحوة ضمير من المجلس ؟؟؟
هل إدراجها حق أريد به باطل ؟؟؟ أم ماذا ...؟؟
و لكم أن تحكموا كيف عدل مكتب المجلس الإقليمي عن لإدراج هذه النقط . !!
و لكن هذه هي السياسة بآسا !! !!
مسرحية اخرى أبطالها مجموعة من أعضاء جماعة تويزكي المحترمين الذين نجحوا في رفض الحساب الإداري من جهة و نجحوا أيضا في حضور المجلس الجهوي للحسابات للقيام بالتدقيق في حسابات الجماعة و دفوعات السادة أعضاء المجلس الجماعي !! و التقرير مرتقب أن يعطي النتيجة النهائية لهذا التدقيق . و لكم ان تتصوروا الغاية من رفض الحسابات الإدارية !! و لكن هذه هي السياسة بآسا !! !!
إذن , إذا كان من حق البعض و عبر هذه المحطات الثلاثة أن يُسَيِسَ الأمور على هواه و أن ينظر للعمل السياسي من الزاوية التي تخدمه ..
* ألم يكن حريا بنا أن نصفق لهذه اليقظة المفاجئة و هذه الفرملة التي تم اتخاذها في آخر لحظة قبل أن تقع الكارثة؟؟
* ألم يكن حريا بنا أن نسأل لماذا عدل أعضاء المجلس الإقليمي المحترمين على إدراج تلك النقط بدورتهم المرتقبة ؟ ألم يكن حريا بنا أن نسأل لماذا أحجم هؤلاء عن تقديم استقالاتهم ؟؟
*** ألم يكن حريا بنا إذن أن نتساءل عن عدم تلبية الدعوة من بعض أعضاء المجلس الجماعي لتويزكي للسيد قاضي الحسابات ؟؟
***ألم يكن حريا بنا أن نتسائل لماذا يضحك برلمانيو الإقليم على دقون أبنائه بعد سيناريو تصالحهم رغم هشاشته ؟؟
* ألم يكن حريا إذن أن نتسائل عن سر هدا الحراك المشبوه ؟؟