بوزكارن ومقاهي القمار

بحلول عيد الاضحى تعيش مجموعة من العائلات ببويزكارن على ايقاع مشاكل غريبة و سببها مقاهي القمار التي تغزوا المدينة ، إذ يلجأ أصحاب بعض المحلات والمقاهي إلى تغيير نشاطهم التجاري بدون أي سند قانوني لتتحول تلك المحلات إلى وكر للقمار. أما رمضان الحالي 2010 فقد اتفق الجميع من سلطة محلية و درك ملكي و ممثلي الساكنة على توحيد الجهود نحو إمداد طرف واحد برخصة "شفوية" لاحتكار جميع أنواع القمار، وحده لا شريك له، على أن تزيد روابط الصداقة و التعاون التي تجمعه برجال الدرك الملكي و بالسيد باشا المدينة عبر زيارات سرية لربط صلة الرحم ببعض المبالغ النسبية، حتى أن تصرفات المعني أصبحت ملفتة للنظر بشكل غير مسبوق مع غياب اتخاذ أي إجراءات زجرية وعقابية المنصوص عليها قانونيا ضده، و اقتصار القانون على ضحاياه ممن أغرقهم بديون الشيكات البريدية و البنكية، الذين يزيد لهم من الطين بلة برفع شيكاتهم مباشرة إلى أحد نواب وكيل الملك (طبعا مقابل صلة الرحم) الذي يحيلهم على الدرك الملكي لأداء ما بذمتهم (....؟؟) فالمواطن البويزكارني يقف حائرا ومصدوما أمام ما يجري بهذه المقهى، ليجد نفسه بصدد متابعة فعل أصبح اعتياديا وذلك بفعل المنحى الخطير الذي اتخذته هذه المقهى خلال الأشهر الأخيرة إذ ارتفع نشاطها بوتيرة أسرع لتتحول فعليا وواقعا إلى دار للقمار. فاغلب العائلات استنكرت هذه الظاهرة بعدما باع الاب كل شيء من اجل القمار, أمام صمت السلطات وحيادها السلبي وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن مآل التقارير اليومية التي تنجزها السلطات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمدينة. والخطير في الأمر أن ممارسات هذا المقهى لا تقتصر على فئة دون أخرى فهو معد للشباب والكبار، للفقراء والميسورين إذ يقضي هؤلاء فترة مابين العاشرة صباحا إلى الواحدة صباحا ملتفين حول الطاولات يقامرون فوقها بمبالغ مالية تتراوح في البداية ما بين 5 دراهم و 200 درهم " للطرح"، و أصبحت تخصص فضاءاتها لبعض الوجوه المحترفة من اجل القمار على المنازل و الاراضي و خاصة ان مالك هذا المقهى لديه شبكة مشبوهة تقدم القروض و السلف لدوي الدخل، فالمنافسة القذرة بين المقامرين تشتد طيلة اليوم. والرابح الأكبر في هذا الرهان هو صاحب المحل الذي يتكلف بتوفير الظروف الموازية لضمان عملية المقامرة "شراء المستلزمات- دفع الايتاوات و ابرام الصفقات و اعطاء القروض مقابل سجلات تجارية وشيكات على بياض ...." مقابل حصوله على نسبة تتراوح ما بين 25 و30 في المائة من المبالغ التي يربحها كل مقامر، ومدخول الليلة الواحدة قد يصل إلى آلاف الدراهم حسب المبالغ المالية التي تروج داخل المحل. وظاهرة القمار أضحت سببا في تدمير وتشريد أسر بأكملها و خاصة ان مجموعة من الامهات تحمل اطفالها الى تلك المقاهي و تستنجد و ترفع صوتها لتنديد بهدا الاجرام الدي يركتبه اصحاب هده المقاهي الملعونة,وهو ما يجب الحد من انتشاره. فنحن نحدر من وقوع كوارث إذا ما غضت السلطات الطرف عن هذا النشاط الغير القانوني والذي يعاقب عليه القانون. كيل بميزان أعوج لا تفسير له إلا أنه يفتل في حبل السير بهذه المدينة نحو المجهول. يمنع المواطنون من ممارسة نشاط حقوقي للتعبير عن مواقفهم تجاه قضايا وطنية وقومية عادلة كجمعية الأمل للمعاقين ويسمح بإقامة تظاهرات الفساد والقمار والمحرمات كمقهى أحمد ... أيها القائمون على تسيير هذه المدينة كفاكم استغفالا للمواطنين، ولاتختبئوا وراء الشعارات الرنانة من قبيل تشجيع السياحة وفتح قنوات التنمية والانفتاح على الآخر، ما آن الأوان لإرجاع الأمور إلى نصابها فأنتم الذين جئتم تلوحون برافعة الإصلاح وشعارات التغيير والتنمية، أليس من أول شروط التنمية حفظ حرية المواطنين وضمان حقوقهم وكرامتهم؟
أليس من شروط التنمية أيضا احترام شعور المواطنين ودفع كل خطر يهدد هويتهم ويفسد أخلاق ناشئتهم؟
اد ندعوا السلطات إلى تفعيل لجان المراقبة وتعميمها ، علما أن هذه اللجان شبه غائبة وهو ما يحول دون تحقيق النجاعة في المراقبة. معا للتغيير مغرب آخر ممكن une autre maroc possible