متى تكون التنمية في خدمة الوحدة ؟

دكتوراة في علم السياسة و القانون الدستوري
يقتضي الحديث عن التنمية باعتبارها ركيزة كل مشروع مستقبلي التركيز على تنمية الانسان والاهتمام بكل جوانبه الحياتية في اتجاه تأهيله و تكوينه لأن يصبح قادرا على تحمل المسؤولية و اتخاذ القرار .
من هنا وجب الاهتمام بتوفير كل شروط الحياة المادية و المعنوية من تربية و تعليم و صحة وشغل وغيرها من أمور الحياة التي توفر الاستقرار السليم لكل انسان ، ولعل من أهم مظاهر ذلك غرس روح المواطنة و حب الانتماء للجماعة بتعاون مع باقي الدوائر و المؤسسات العاملة داخل المجتمع بدءا بالأسرة مرورا بالمؤسسات التعليمية ووصولا لباقي الفضاءات الخارجية من جمعيات و نوادي وأحزاب.
و سيكون من نتائج ذلك سيادة التماسك و الاستقرار الاجتماعي و ترابط القلوب و العقول في اتجاه تحديد مصير مشترك يؤطره تصور ورؤية تستشعر تراكمات الماضي و تستشرف المستقبل بمعالم ومواصفات تؤمن بالاتجاه نحو مشروع مندمج ، متكامل ، متنوع ، متعدد الخصوصيات لكنه يسير في اتجاه تحقيق النصر لقضايا الأمة الكبرى دون أن يشغل نفسه بجزئيات و تفاصيل تكون سببا لفقدان بوصلة الاتجاه السليم نحو بناء المشروع الحضاري .
فالوحدة وفق هذه الرؤية تجعل الانسجام و التماسك مقبولا ليس فقط بين الأفراد و إنما بين الجماعات والدول ، تبعا لذلك تصبح وحدة الجماعة نتيجة طبيعية و حتمية لترابط و انسجام الافراد متى تحقق الوعي بضرورة ذلك ، فنموذج الحياة اليوم ، ولأجل التغلب على صراعاتها المادية و النفسية والاجتماعية ، أصبح يتطلب نهج أسلوب التعاون و التنافس ، فالأول يشكل إنطلاقة مشروع الحياة والثاني يقف عند نهايته.
و مادام التعاون و التنافس و السعي لتحقيق المصلحة العامة تشكل الأساس الفلسفي و المرجعي لسلوكات الأفراد و الجماعة ، فإن الارتباط الوحدوي بين أعضاء الجماعة سيكون الثمرة الطبيعية لكل مجهود وسلوك يقوم على هذا الأساس .