صحراء بريس / العيون أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون الصحراء، تقريرا يتحدث فيع عن الخروقات التي شابت عمليات الاستفتاء على الدستوةر وتنشره صحراء بريس كما توصلت به
التقرير الكامل :
خروقات متعددة شابت مختلف مراحل عملية الاستفتاء على الدستور حادت بها عن التعبير الحر والحقيقي عن إرادة المواطنين .
مرحلة ما قبل الحملة الدعائية : * تم تسجيل إقصاء مواطنين من حقهم في التسجيل في اللوائح الانتخابية من طرف رئيس المجلس البلدي بالعيون بتجزئة الوحدة ( حي الدويرات ) وحي العودة حيث أغلبية الساكنة من مخيمات الوحدة سابقا . *تم التشطيب على مواطنين من اللوائح الانتخابية ( حي الدويرات - حي العودة – قيادة الدشيرة –) * رفض تسجيل مواطنين باللوائح الانتخابية بمبرر عدم توفرهم على شواهد سكنى .
مرحلة الحملة الدعائية : تميزت الحملة الدعائية بالعديد من الخروقات : *منع السلطات المحلية والأمنية لحركة 20 فبراير العيون من إمكانية التعبير والدعاية لموقف المقاطعة : بمنع أغلب المسيرات التي تدعو لها الحركة ومحاصرتها - مضايقة واستفزاز أعضاء من الحركة ومناضلين متعاطفين ومساندين لمطالبها . مهاجمة منازل البعض بواسطة أشخاص مسخرين لمثل هذه الأعمال وتهديد بعضهم عبر الهاتف. – منع ومضايقة المواطنين من الالتحاق بأماكن تجمع حركة 20 فبراير – منع أعضاء من الحركة من الدعاية العلنية لموقف مقاطعة الاستفتاء على الدستور – محاولة باشا العيون السطو على مكبر صوت قصد منع الدعاية العلنية لمقاطعة التصويت . وفي المقابل كانت أغلب تجمعات الداعين للتصويت بنعم عبارة عن تجمعات حزبية يتم تأطيرها والإعداد لها بواسطة إمكانيات الدولة والجماعات وتستخدم فيها أساليب عدة : الترغيب والترهيب والإغراء وكافة الضغوط خصوصا على فئات المستخدمين وموظفي البلدية – كما لاحظ الفرع الاستخدام المفرط واللاإنساني للأطفال في حملات دعائية طغت عليها ألوان ورموز الأحزاب في استغلال واضح وجلي للظرفية لتمرير حملات انتخابية سابقة لأوانها في خرق سافر لمقتضيات القوانين المنظمة للحملات الدعائية . كما أن الحملات الدعائية التي قامت بها الأحزاب وخصوصا حزب الإستقلال رفعت خلالها لافتات وشعارات شوفينية عنصرية وتحريضية ضد حركة 20 فبراير وضد رموز أحزاب وحركات سياسية ومناضلين . أما الإعلام المحلي ( خصوصا الإذاعة الجهوية وقناة العيون الجهوية ) فقد مارسا كافة الإنتهاكات والخروقات : كحرمان الداعين لموقف المقاطعة من حقهم المشروع في تعريف المواطنين بموقف المقاطعة عبر الإعلام في حين أفردت قناة العيون الجهوية كافة برامجها للدعاية للتصويت بنعم متجاوزة بذلك حتى الحصة الزمنية المنصوص عليها قانونيا وفي تغليب واضح لرأي واحد أوحد أستخدمت في تمريره كافة الوسائل بما في ذلك الوسائل التقليدية كالترويج للقبلية عبر حملات ووصلات دعائية لا تمت للواقع بصلة وفي غياب تام للرأي المخالف أو المقاطع .
يوم التصويت : تمكن فرع الجمعية بالعيون من مراقبة وملاحظة عينة من المراكز الانتخابية المتواجدة بالمؤسسات التعليمية التالية : - مدرسة عبدالله بن ياسين – مدرسة يوسف بن تاشفين – إعدادية القاضي عياض – إعدادية الحسن الأول – مدرسة المرابطين – مدرسة حي مولاي رشيد - وقد تمكن أعضاء من الفرع في الفترة الصباحية و ما بعد الزوال من مراقبة محيط وداخل هذه المؤسسات حيث تم تسجيل الملاحظات التالية : أغلب هذه المؤسسات يتمركز بمحيطها وجود أمني ملحوظ : سيارات وعناصر أمنية( في حين كانت الكثافة الأمنية أكبر في محيط مدرسة حي مولاي رشيد التي توجد في قلب حي معطة الله ). لوحظ أن بعض عناصر البلير ( وهي قوات عسكرية ) المتواجدة بحي العودة كانت تحمل أسلحة نارية . تواجد رجال السلطة وأعوان السلطة داخل مراكز التصويت وداخل مكاتب التصويت تواجد عناصر أمنية واستخباراتية داخل مراكز التصويت لايتم في الغالب التحقق من هوية المصوتين لوحظ أن أغلب الصناديق الزجاجية بمكاتب هذه المراكز إلى حدود الساعة 5 مساءا لا يوجد بداخلها سوى عدد فليل من الأظرفة التي تحمل أوراق التصويت لوحظ أيضا إقبال ضعيف على مكاتب التصويت إلى حدود الساعة 5 والنصف مساء حيث شهدت المكاتب المتواجدة باعدادية الحسن الأول وبمدرسة المرابطين إقبالا أكبر من السابق . وجود عدد كبير من بطائق التصويت غير مسحوبة داخل المكاتب . تم توزيع أغلبها على مواطنين سبق وأن صوتوا .وقد أكد لنا البعض أنه قد تم السماح لمواطنين بالتصويت نيابة عن أكثر من 10 دفعة واحدة . كما أن بعض المكاتب قد سمحت لمصوتين بالتصويت نيابة أن أفراد من عائلاتهم غير حاضرين . غالبا لا يتم التوقيع بعد التصويت ويكتفي الموظف المشرف على المكتب بوضع علامة أمام خانة المصوت مما يفسح المجال أكثر للتزوير . المعازل لا تتوفر على شروط تضمن نزاهة الاقتراع وأغلبها يوجد قرب صندوق التصويت التجأت السلطات المحلية إلى أساليب عديدة لدفع المواطنين للتصويت عبر الإغراء تارة وبالتهديد غالبا : ربط تقديم المساعدات الاجتماعية التي تقدمها السلطة المحلية للمحتاجين بالتصويت بنعم ربط انجاز الوثائق الرسمية بالتصويت بنعم استمرار الدعاية للتصويت بنعم خلال يوم التصويت وداخل مراكز التصويت يقوم أعوان السلطة وموظفون من وزارة الداخلية بتوجيه المواطنين داخل مراكز التصويت استقبال والسماح لمصوتين بولوج مركز التصويت بعد انتهاء المدة القانونية ( حوالي الساعة 7 والربع مساءا) بمدرسة المرابطين ابتداء من الساعة 5 مساءا شرع رجال و أعوان السلطة في استقدام المواطنين من منازلهم وأحيائهم بما فيهم من سبق وأن صوتوا ليصوتوا مكان من لم يسحبوا بطائقهم. وهكذا عاين أعضاء من الفرع عمليات توجيه مواطنين للتصويت بعد استخراج وثيقة من موقع الكتروني خصصته وزارة الداخلية لسحب مطبوع يعوض بطاقة التصويت وهو ما يفسح المجال لتكرار التصويت باعتماد معطيات مواطنين آخرين مسجلين في اللوائح الانتخابية إلا أنهم لم يصوتوا . تقديم وعود لفئات اجتماعية دأبت على الاحتجاج للمطالبة بحقوقها بحل مشاكلها الاجتماعية شريطة التصويت بنعم . ممارسة الضغوط على المواطنين بدعوى أن مقاطعة التصويت هي خيانة للوطن . ملازمة رجال السلطة وأعوان السلطة وموظفون ببعض الدوائر الإدارية لمراكز التصويت والإطلاع على لوائح المصوتين لتحديد من امتنع عن التصويت . تعدد التصويت : اذ يسمح للفرد الواحد التصويت في عدة مكاتب طالما لا يتم التحقيق من هويته . كما تم السماح لأفراد التصويت نيابة عن أفراد آخرين .
إمكانية تصويت دون التحقق من الهوية . أغلب المشرفين على المكاتب سواء كانت مركزية أو فرعية ينتمون لوزارة الداخلية .
الخلاصات : وهكذا نستخلص أن السلطات المحلية بالعيون مارست كافة الخروقات والإنتهاكات لتحقيق إمكانية أكبر نسبة مشاركة للمواطنين في التصويت وهو ما لم تحققه إذ تم تسجيل أكبر نسبة عزوف عن المشاركة في التصويت على دستور2011 خصوصا بمراكزالتصويت الموجودة بالعيون العليا أين تتمركز أكبر كثافة سكانية . وبالتالي فالمعطيات الرقمية التي أعلنتها السلطات المحلية بالعيون عن نسبة المشاركة لم تكن صحيحة ولا تعبر عن النتيجة الحقيقية للتصويت خصوصا وأن نسبة الإقبال على التصويت كانت ضعيفة جدا لدرجة أن السلطات المحلية عمدت المساهمة في تجاوزات خطيرة : استخدام أغلب مكاتب التصويت للبطائق الغير مسحوبة في التصويت وملأ الصناديق ببطائق التصويت (نعم ) في غياب تام لأي مراقبة أو ملاحظة محايدة و إرغام المواطنين على الحضور بالترهيب والترغيب . سجل أيضا تغييب وعرقلة ومضايقة الأصوات التي دعت لمقاطعة الاستفتاء على الدستور في حين سمح للأطراف الحزبية والمقربة من السلطة بممارسة كافة الانتهاكات لدفع وإكراه المواطنين على المشاركة في التصويت في أجواء غابت عنها التنافسية المشروعة والأساليب الديمقراطية .
