إستثناء أباطرة الفساد بالاقاليم الصحراوية من لائحة الممنوعين من الترشح لمجلس النواب

علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن لائحة بأسماء الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة باتت جاهزة، ويرتقب أن تعرض على أمناء الأحزاب السياسية المعنية لحثهم على عدم تزكية هذه الأسماء في الاستحقاقات المقررة في 25 نونبر المقبل. وأفادت المصادر نفسها أن اللائحة خلت من أي اسم لمنتخبين يتحدرون من الأقاليم الجنوبية، وذلك لتفادي إثارة حساسية انتخابية وقبلية قبيل موعد الانتخابات في هذه المناطق الصحراوية، سيما أن تقارير لدى وزارة الداخلية تشير إلى أن المنتخبين والبرلمانيين بهذه الأقاليم لعبوا دورا مهما في النسب المرتفعة الخاصة بالاستفتاء على الدستور، والتي تصدرتها جهة وادي الذهب لكويرة.
ووفق معلومات حصلت عليها "الصباح"، فإن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الجهات الوصية في حق بعض المرشحين، تضم أيضا ربط الترشيح بتقديم وصل إبراء الذمة المالية حيال الدولة. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يقطع الطريق على كثير من المرشحين لانتخابات تجديد مجلس النواب المقبل. وأضافت المصادر نفسها، أن مصالح الإدارة الترابية المعنية بتلقي الترشيحات ستكون ملزمة بالتأكد من صحة المعلومات والوثائق المدرجة ضمن ملفات الترشيح، بل تسليم وصل الإيداع إلى وكلاء اللوائح الانتخابية، ما يعني أن هذا الإجراء من شأنه أن يحمل عددا من البرلمانيين الذين اعتادوا الاحتماء وراء الحصانة البرلمانية، على تسوية وضعيتهم الملية والقانونية قبل ولوج مؤسسة البرلمان، بعد تقليص هامش الحصانة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر نفسها، أن تسريب بعض الأسماء الواردة ضمن قائمة الممنوعين من الترشح، بدأ فعلا، إذ أخبر بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية بعدم تزكية بعض المرشحين، بينهم برلمانيون حاليون، وهو الأمر، تضيف المصادر نفسها، الذي تم خلال بعض اجتماعات وزارة الداخلية، بصفتها الجهة المشرفة على الانتخابات، والأحزاب السياسية التي تشارك في جلسات المشاورات حول ترتيبات استحقاقات 25 نونبر المقبل، مثيرة الانتباه إلى أن إعداد قائمة بأسماء الممنوعين من الترشيح، يأتي في سياق إجراءات الثقة التي تسعى الداخلية إلى توفيرها لضمان نزاهة الانتخابات وتحصين البرلمان المقبل من "المنتفعين".
بالمقابل، ذكرت المصادر نفسها أن وضع قائمة بأسماء ممنوعين من الترشح، تستند إلى خروقات إدارية في التسيير أو جرائم مالية أو للاشتباه في مصدر التمويلات الخاصة بالحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن هذا المطلب واحد من المطالب التي تقدمت بها أحزاب سياسية، اقترحت إطلاق "حملة من أجل تطهير الاستحقاقات المقبلة من المفسدين الذين يتقدمون إلى الانتخابات"، إذ اعتبرت بعض قيادات هذه الأحزاب "مصالح الداخلية التي تعرفت على منفذي العملية الإجرامية ل"أركانة" بمراكش، في وقت قياسي، قادرة على توفير لوائح بأسماء الممنوعين من الترشح".