تزايدت الأصوات الحزبية المطالبة بتأجيل موعد الاستحقاقات التشريعية، إلى ابعد من التاريخ المقرر، وطلبت أحزاب أخرى تمديد موعد الانتخابات إلى نهاية السنة، فيما تتحفظ أخرى على الانتخابات برمتها، بدعوى عدم إطلاق مسلسل إصلاحات سياسية مواكبة للإصلاح الدستوري لتأمين العلمية الانتخابية وضمان قطع الطريق على المفسدين. أفادت مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية انتهت من وضع التقسيم الانتخابي الجديد، الذي يرتقب أن تجري على ضوئه الاستحقاقات التشريعية المبكرة، والمقررة في أكتوبر المقبل. وقالت المصادر نفسها، إن التقطيع الجديد جاهز، كما سيعرض على الهيآت السياسية خلال الاجتماعات المقبلة المقررة بين الداخلية وهذه الأحزاب في سياق استكمال المشاورات بين الطرفين حول التحضير للانتخابات، مضيفة أن الداخلية اعتمدت في وضع التقطيع الجديد على المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب، فيما سعت مصالح الإدارة الترابية إلى محاولة تجميع هذه التصورات وبلورتها في مشروع تقطيع جديد يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التفاصيل. ووفق معلومات حصل عليها فإن التصور الذي تعرضه وزارة الداخلية، يتضمن إجراءات توسيع بعض الدوائر الانتخابية، وتجميع أخرى، سيما في المدن التي تتميز بامتداد دوائرها الانتخابية إلى العمق القروي المحيط بها، علاوة على إحداث دوائر بمقاعد نيابية جديدة، وهي عملية تهم الأقاليم الجديدة المحدثة أخيرا. بالمقابل، تقول المصادر نفسها، يرتقب أن تحافظ المدن الكبرى على تقطيعها الانتخابي، في حين يجري تجميع الدوائر النيابية لتوسيع عدد المقاعد المخصصة لها، وذلك بضم عمالتين على الأقل، كما هو الحال بالنسبة إلى مدينة الدارالبيضاء،في حين، تقول المصادر نفسها، لن تطرأ تغييرات كبيرة على التقطيع الانتخابي بالنسبة إلى المدن التي تعرف نظام وحدة المدينة. وفي السياق ذاته، كشفت المصادر ، أن وزارة الداخلية تسير نحو حسم نمط الاقتراع، بالنظر إلى الخلافات الكبيرة التي ظهرت ضمن تصورات الأحزاب بشأن نظام الاقتراع، بين من طالبت بالعودة إلى الأحادي الاسمي ومن اقترحت إعمال مبدأ التصويت الفردي ضمن دورتين، بدعوى أن هذا النمط يضمن التحالف القبلي بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، في حين دافعت أخرى عن الإبقاء على نظام اللائحة، شريطة إدخال بعض التعديلات عليه تمنع من استعمال المال والقطع مع الفساد الانتخابي، وهو الأمر نفسه، تضيف المصادر ذاتها، الذي تبنته وزيرة الداخلية في نظام الاقتراع بأن اقترحت توسيع نظام الدائرة الانتخابية بالاقتراع باللائحة على قاعدة أن تصبح هذه اللوائح إقليمية. بالمقابل، أشعلت دسترة منع الترحال السياسي، فتيل السباق بين عدد من الأحزاب السياسية بوجدة وبركان وتاوريرت وجرادة وبوعرفة/فجيج والناظور والدريوش، إذ سعى بعضها إلى استعادة برلمانيين ممن غادروا أحزابهم مباشرة بعد الانتخابات التشريعية الماضية، بينما سعت أخرى إلى تقديم وعود بتزكيتهم لضمان بقائهم بهذه الأحزاب التي حطوا بها الرحال، فيما لم تتضح بعد طبيعة التحالفات المقررة قبل الاستحقاقات وسط أنباء عن دعم الأصالة والمعاصرة لحزب الأحرار وتحالف البيت الحركي وتموقع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة. ومع اقتراب موعد الانتخابات السابقة لأوانها، تزايدت الأصوات الحزبية المطالبة بتأجيل موعد الاستحقاقات التشريعية، إلى ابعد من التاريخ المقرر، وطلبت أحزاب أخرى تمديد موعد الانتخابات إلى نهاية السنة، فيما تتحفظ أخرى على الانتخابات برمتها، بدعوى عدم إطلاق مسلسل إصلاحات سياسية مواكبة للإصلاح الدستوري لتأمين العلمية الانتخابية وضمان قطع الطريق على المفسدين.
