ما محل لجن التفتيش في معادلة اللوبي الحاكم في المنطقة؟

حلت لجنة تفتيش لرصد الاختلالات التي تشهدها بعض القطاعات الحيوية بالإقليم، وشرعت هذه اللجن في عملها الذي ووجه بنوع من الرفض والانتقادات من طرف اللوبي نفسه، الذي أحكم قبضته على جميع المؤسسات العمومية وشبه العمومية، ويتصدى لكل اللجن التفتيشية شاهرا ورقة استثنائية المنطقة ، إضافة إلى التحريض على تنظيم الوقفات الاحتجاجية والعصيان في وجه الدولة، إنها الحقيقة. وتفيد مصادر موثوقة، فضلت عدم ذكر إسمها، ان اللجن التفتيشية التي تزور إقليم العيون تمكنت من الوقوف على مجموعة من الاختلالات في مجموعة من القطاعات التي شرعت في رصد شؤونها الإدارية والمالية.
وتختم المصادر قولها، بكون والي العيون الجديد سيكون في موقف لا يحسد عليه، إن هو استمر في مواجهة هذه اللوبيات التي تملك مفاتيح الاحتجاجات وتوظفها في الوقت الذي ترى أن مصالحها الشخصية أضحت مهددة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل الدولة تملك الجرأة للاعتراف بأخطائها اتجاه الصحراويين، وتفضيلها بعض العائلات على البعض الأخر....؟ ألم يكن من الأجدر على الدولة مراجعة أوراقها السياسية والاقتصادية وتعاملها مع نفس الأشخاص الذين يستغلون معاناة الصحراويين وظروفهم الاجتماعية من أجل ابتزاز الدولة على أكثر من مستوى.