حركة 20 فبراير بين مطالب شعبية مشروعة ومفاهيم مخزنية مغلوطة

إن المتتبع للشأن العام بالمغرب وخاصة منه في الفترة الأخيرة مع بداية ونمو الحراك الشعبي في الشارع، وتصاعد الإستنفار الأمني لمواكبة التظاهرات الأسبوعية واليومية، يجد نفسه لا محالة أمام مفاهيم وعبارات عديدة ومتنوعة من قبيل ( الاستثناء المغربي، المؤامرة، خدمة أجندة أجنبية، ممفاكينش، ماصيمينش...) وهي كلها أتت لتأدية دور معين ولو مرحليا، وسوف نحاول في هذا المقال أن نقترب من مصادر هذه العبارات ومقاصدها دون أن نغفل مكامن الضعف الذي تحدثه في هذه الجهة أو تلك.
بدأت حركة 20 فبراير في الخروج إلى الشارع بعد أن توافق الشباب حول مطالب جوهرية وأساسية لبناء دولة ديمقراطية يسود فيها القانون على الجميع دون تمييز بين الحاكم والمحكوم. لكن، ومنذ ظهور البوادر الأولى للاحتجاج وكما كان متوقعا لم يتأخر الإعلام المخزني عن الحدث بالنظر للمرحلة الحساسة التي خرجت فيها المظاهرات ( بعد نجاح الثور ة التونسية وبداية الثورة المصرية ) حيث أصبح المخزن يطلق كلمات عبر أبواقه الرسمية ووراء كل ذلك توجد طبقة تستنفر دوما أجهزتها لأجل الحفاظ على الوضع الراهن والذي يضمن مصلحتها الذاتية ثروة وسلطة.
إن هذه العبارات التي يكررها في كل مرة مسؤول بالحكومة غالبا ما يكون وزيرا في الداخلية أو الناطق الرسمي أو حتى قوى حزبية تستفيد من الحالة الراهنة...تهدف إلى أمرين أساسين :
أولهما دفع المجتمع عن الطليعة المناضلة عبر صياغة مفاهيم تحمل دلالات ينبذها المجتمع و التضخيم والمبالغة إعلاميا لتصويرها كوحش يهدد 'الأخلاق'، 'الدين الإسلامي' و'تواثب المجتمع'، وسأضرب مثالا حيا استهدف شباب حركة 20 فبراير ب 'تهمة الانفصال' و'مصامينش' الذي صيغ على وزن ممفاكينش الذي يتداول في أوساط الشباب تعبيرا منهم على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، وكل ذلك رغم زيفه ومحدودية أثره، فان إضفاء طابع 'الرسمية' على هذه الإشاعات يجعلها متداولة مما يعطيها قوة وسلطة اجتماعية،لتحملها البلطجية المأجورين بعد ذلك مستعملة اياها كورقة مخزنية لضرب بنية المجتمع المطالب بالتغيير.
أما الأمر الثاني فهو تلفيق التهم والاستهداف المباشر من طرف أجهزة النظام التي تستعملها على درجات حسب ظروف زمكانية إذ يتم مثلا إصدار قرارات منع التظاهرات بدعوى الحفاظ على سلامة أرزاق العباد...كما يتم تلفيق تهم خطيرة في مرحلة أخرى، وهي مرحلة مسطرة متابعات الشباب المناضل من اجل الديمقراطية والحرية بتهم جاهزة مثل تنظيم شكل غير قانوني، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتهديد النظام العام، وهذا الأخير مفهوم عام يضاف إلى عبارات سابقة يرمي إلى التضخيم من صكوك الاتهام الموجهة لخيرة الشباب المناضل.
ولكي لا أطيل في هذا الجانب، فالمواجهة بهذه الأساليب وأساليب أخرى قديمة هي تاريخية استعملت من قبل وما زالت تستعمل الآن، وبالتالي فان مواصلة ضرب الأصوات الثائرة بهذه الطرق انكشفت خدعته لدى الجميع، هذا ما يزيد الاصرار والعزيمة في صفوف الشباب أكثر مما يسرب الهون إلى النفوس، فكل الأنظمة المستبدة تستعين بهذا الأسلوب إذ استعمله الديكتاتور زين الهاربين في تونس وحسني مبارك القابع في السجن بمصر واستعمله ملك ملوك أفريقا المفقود بليبيا والباعث من الرماد علي عبد الله صالح باليمن كما النظام المغربي في مواجهة حركة20 فبراير.
إن 'الاستثناء المغربي' الذي ينشده النظام المخزني منذ بداية التظاهر بالمغرب وأصبح يكرره كثيرا يهدف إلى استثنائية الحراك الشعبي عن الثورات الإقليمية عبر أوهام النمو الاقتصادي وانخفاض في نسب البطالة واتساع هامش الحرية...لكن الواقع يقول عكس ذلك بدليل الوضع العام المتأزم سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، حيث أن بطالة الشباب وصلت إلى درجة أنها قد تدفع وحدها إلى حركة التغيير في المجتمع كله، ونستحضر هنا الأعمال البطولية للمعطلين المطالبين بحقهم في الشغل والكرامة دون إغفالنا لحضورهم الدائم في الحركات الاجتماعية إلى جانب الكادحين والفقراء وتأطيرهم، أضف إلى ذالك سياسة الدولة الاقتصادية المبنية على الاقتراض من الخارج ‘ ونسب الاستيراد البعيدة عن تغطيتها بالصادرات مما يفاقم نسبة العجز المهول أصلا، ويعمق التبعية الامبريالية وارتباط مالية الدولة ببنوك دولية، وهذا لا يعني فقط انتقال أي أزمة تبدأ في دول خارجية أخرى بل إن القروض التي يتحمل أفقر المغاربة تكاليف دفعها عبر أجيال وأجيال قادمة ويستفيد منها أثرى الأثرياء بدون رقيب ولا حسيب سيأتي يوم لا تستطيع فيه جيوب فئة عريضة تحمل مزيدا من تكاليف فوائد الديون الخارجية ويدري الجميع أنداك النتيجة الحتمية، كما أن تبني الدولة لسياسة الخوصصة أصبح يهدد الأمن الاجتماعي لغالبية المغاربة دون إغفال مخاطر هذه السياسة والتي تحتدم أكثر عندما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى أن اعتماد الميزانية المالية على موارد الخوصصة ينذر بمستقبل سيأتي وليس للدولة ما تبيعه وتخصخصه ، وعلى العكس تستدعى المرحلة إعمال مبدأ من أين لك هذا ؟ عبر تفعيل قانون التصريح بالممتلكات ،ربط المسؤولية بالمحاسبة ،تحديد ميزانية القصر وتقسيم عادل للثروة.
وكما أن الوضع السياسي والقضايا الوطنية الكبرى الذي يعتبر النظام نفسه معني بها دون إشراك الشعب فيه إلى درجة التكتم والمغالطات الدنيئة تجاهه، إذ استبدادية القرار لن تجدي نفعا بل ستفاقم المزيد من أسباب الاحتقان الاجتماعي إذ أن مؤسسات البلاد أصبحت فقط اسما لهياكل وبوابات دون أي تفعيل على مستوى الواقع، إذ نحن أمام برلمان ميت يتبادل فيه من حضر من الأميين وأنصاف المتعلمين أحاديث شكلية لا تقدم ولا تؤخر، فعلى سبيل المثال فان للبرلمان المغربي الحق في طلب مراجعة الدستور وتقديم مقترحات بهذا الخصوص لم يثره ولو مرة في تاريخه واقل ما يعنيه هذا أن اختصاصات البرلمان لا يمكن اللجوء إليها إلا 'بالأمر المطاع'، لدينا حكومة عائلية ارتكبت أخطاء قاتلة تستدعي متابعتها ولم تقدم حتى استقالتها ولا تحرك النوام في لبرلمان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما ارتكب عدد من الوزراء والجنرالات أبشع الجرائم، وهم ما زالوا في مراكزهم ومناصبهم معززين مكرمين ( فضيحة النجاة لعباس الفاسي، أحداث السبت الأسود بسيدي افني ايت بعمران للعنيكري وشكيب بنموسى والجنرال بناني الذي لم يخض ولو حربا واحدة هذا على سبيل المثال لا الحصر).
بعد كل هذه المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، أليس مخجلا أن يقف مسؤول ليثرثر مقولة 'المغرب يشكل استثناء' ؟ إن خروج الشعب بجميع فئاته للاحتجاج بتأطير من شباب شغوف وتواق إلى الحرية وكله أمل في إقبار الاستبداد وتجاوز الوضع الكارثي الدي تمر منه البلاد، أما الذين يرون أنفسهم معنيين به من مختلف أجهزة النظام دون غيرهم ويحاولون "الإصلاح" بقرارات سياسية جوفاء لا تقدم ولا تؤخر، يرون هذا فقط لأن أي ثورة أو أي وضع يهدد المغرب لن يواجهوه سوى بحزم حقائبهم - ان توفر لهم الوقت لحزمها- فيحدون حذو زين الهاربين .
ان ورقة مطالب حركة 20 فبراير التي انضبط لها اليسار وكل القوى التواقة للتحرر تنفي قطعا ان شباب الحركة ما هم إلا أشخاص معجبون عفويا بما وقع في تونس ومصر فقط، بل هي مطالب الشعب كله ولها امتداد وشرعية تاريخية كان بالإمكان تحقيقها في أول دستور ممنوح سنة 1962 وخلال فترة السبعينات ومنتصف التسعينات وبداية" العهد الجديد" إلا ان كل هذا لم يعرف طريقه إلى التطبيق، بل ولا يتمنون حدوثه إلا إذا تنازلوا طبعا عن مصالحهم وهدا في نظرنا أمر لن يقدم كهدية العيد بل بالنضال النوعي والطويل وهذا يعني سقوط مزيدا من الشهداء والمصابين والمعتقلين كثمن للحرية.
ان إعادة نفس السيناريو بإجهاض الحراك الشعبي عبر ترقيعات سياسية غير مجدية كما وقع للنخب اليسارية خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات وتعرضها للقمع والتعذيب والحصار وتروج في مثل هذه المراحل الحساسة إشاعات بقرب اتخاذ قرارات هامة من طرف النظام، ونشير هنا إلى المواضيع المستهلكة ولا يحدث في نهاية الأمر شيء من ذالك سوى خيبة أمل أمام مرحلة كان النظام لو كان جريئا لحقق فيه استقرارا اجتماعيا وتطورا اقتصاديا وانتقالا ديمقراطيا وسلطة أدبية وشكلية للملك لا يتحمل فيها المسؤولية فيستطيع الشعب محاسبة حاكمه وبالتالي فما علينا الآن هو الاستفادة من التجارب السابقة والتقدم بالنضال إلى الإمام حتى تحقيق المطالب.
ليعرف الجميع خاصة الطبقة الكادحة والفقيرة ان العناد والقمع الغير المبررين الذي يبديهم أعداء الديمقراطية والتغيير من أجهزة النظام الاستبدادي عبر نهج أساليب جديدة\قديمة أمام كل مرحلة تستدعى إعمال العقل وإبداء حسن النية على المصالح الضيقة من مناصب ومراكز وأفق محدود يجب ان تحارب وتواجه بالوطنية الحقة وطنية الموت من اجل الوطن لضرب المفسدين والمستبدين أيا كانت مسؤولياتهم ومحاربة أي استغلال للدين في السياسة وثقافة الرق وإحكام سيادة القانون والعدالة، لعلنا نستطيع تحقيق أمل شهداء الشعب المغربي والمناضلين الأحرار المتمثل في دولة المؤسسات دولة الديمقراطية الحقة ودولة المساواة التي يستطيع فيه فلاح أو عامل بسيط مقاضاة رئيس الوزراء والحصول على حقه من أثرى الأثرياء.
تأسيسا على ما سبق يتبن جليا ان الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير ليس رد فعل أعمى للشباب عن الثورتين التونسية والمصرية وليس إعجابا عفويا لا رجاحة لعقل فيه، بل نقطة حاسمة ومفصلية في تاريخ وطننا العزيز، وتتويجا لانتفاضات شعبية مجيدة ضد التهميش والإقصاء والتفاوت الطبقي وغلاء المعيشة لمناطق عديدة كأيت بعمران وصفرو...لها امتداد شعبي غير مسبوق، تسعى القوة التحررية الحية للحفاظ عليها مهما اختلفت الأفكار والتوجهات فالغاية واحدة مما حتم نقاشا واحتراما وإيمانا بضرورة رفع التحديات بغض النظر عن الاختلافات التي ما فتئ النظام الاستبدادي يذكيها ويستغلها تفاديا لأي توافق يجرؤ على كشف الاستبداد السياسي ،الفساد الاقتصادي والقهر الاجتماعي ،وان الشباب الفبريري شباب تواقون للحرية والعدالة والكرامة ولا يرون خيرا في استمرار الفساد والاستبداد، بل هي صيرورة ومواصلة منهم لما بدأه الجيل الأول من شرفاء ومناضلي الشعب المغربي مند عشرات السنين مثل عبدالكريم الخطابي المهدي بنبركة أمين تهاني سعيدة المنبهي رحال جبيهة ... فعلى دربهم نسير، ولن يستطيع النظام الاستبدادي تأجيل المرحلة القادمة فرياح التغيير قد هبت وليس في كل مرة تسلم الجرة.