انفراد: وثيقة مزورة تفضح "حمدي ولد الرشيد" وتحيله على القضاء (نسخة من الوثيقة)

صحراء بريس/عبدالله بايه-العيون
أفادت بعض المصادر ل"صحراء بريس" أن وزير العدل الجديد، أمر بفتح تحقيق فوري بشأن عقد للبيع مزور، توصل به من جهات معينة، والذي بموجبه تمكن حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي للعيون، من الحصول على أزيد من 15 هكتار من أرض الدولة بالعيون، بناء على عقود وتسليمات مزورة تقول المصادر.
و ما يثير الدهشة والاستغراب تقول المصادر، هو أن هذا العقد (الصورة) ، غير مسجل بالمحافظة العقارية، ولا يوجد في لائحة المستفيدين ضمن قرارات وزير المالية لسنة 1992، مما يتبين بشكل ملموس على أن هذا العقد، يعتبر وثيقة باطلة بين البائع والمشتري.
وينص هذا العقد (الصورة) على أن الدولة (الملك الخاص) تبيع بمقتضى هذا العقد للسيد مولاي حمدي ولد الرشيد الذي يقبل قطعة ارضية تبلغ مساحتها خمسة عشرة هكتار، تفصل عن الملك المخزني تحت عدد 371 بكناش محتويات الاملاك المخزنية بالعيون موضوع مطلب التحفيظ عدد 3315/17.
وللإشارة، فإن حمدي ولد الرشيد، قد باع قطعة أرضية من مجموع 15 هكتار، لفائدة شركة فوسبوكراع بحوالي 3 مليار سنتيم بعقد مزور تضيف ذات المصادر.