ضرورة إيفاد لجنة لافتحاص ملفات بلدية العيون

على خلفية الصراع الذي كان قائما بين حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي للعيون ووالي العيون السابق، صرح هذا الأخير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية في خبر نشرته جريدة أخبار اليوم في عددها 312، أن ولد الرشيد حصل على توقيع من مسؤول في شركة العمران مكنه من التصرف في 1900 بقعة سكنية جهزتها الشركة، وهكذا أصبح حمدي يتصرف في هذه البقع التي وزعها على مناصريه لدعمه في الانتخابات الجماعية وباع جزءا منها، كما قام بمنح رخص البناء بدون أداء لزبنائه في الانتخابات، كما وجهت اتهامات إلى حمدي ولد الرشيد ببيع أرض مزورة إلى المكتب الشريف للفوسفاط بمشاركة مسؤول سابق في الأملاك المخزنية تورط في عملية التزوير.
الآن الكرة في ملعب وزير الداخلية ووزير العدل، وعليهما معا أن يعطيا نموذجا عن أن هذه البلاد فيها قانون وقضاء فوق الجميع، وأن الدفاع عن الوحدة الترابية وعن ملف الصحراء يبدأ بالدفاع عن دولة القانون، ومحاربة الفساد، وقطع أعناق الريع الاقتصادي والسياسي، فلا يعقل أن تصرف الدولة أزيد من 2 مليار دولار سنويا في الصحراء من جيوب دافعي الضرائب لنكتشف أننا "نهرق الماء في الرمال"، اللهم إن هذا منكر...