رئيس جماعة أبطيح أمام العدالة بتهمة تزوير شواهد مدرسية

صحراء بريس / طانطان
وجه " محمد المري " مستشارا جماعي منذ 1992 بالجماعة القروية أبطيح ، شكاية إلى وزير العدل بالرباط، يتهم فيها رئيس الجماعة ذاته، بتزوير شهادة إدارية ويقول العضو المشتكي في فحوى شكايته التي توصلت " صحراء بريس " بنسخة منها، أنه قدم سنة 2003 شكاية ضد السيد مرزوق سيدي أحمد رئيس الجماعة المذكورة، في موضوع يتعلق بتزوير شهادة مدرسية تمنحه الرئاسة مجددا ، و هي الشكوى التي تم تحفيظها بتاريخ 07 يونيو 2005 من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان بمبرر عدم وجود أدلة.
ونتيجة اعتماده مرة أخرى على نفس الشهادة المزورة في انتخابات سنة 2009 لرئاسة المجلس القروي للمرة الرابعة على التوالي، يضيف المشتكي أنه تقدم بتاريخ 13 نوفمبر2009 بشكوى لدى قاضي التحقيق بنفس المحكمة و التي أحيلت على النيابة العامة بتاريخ 11 نوفمبر 2011 و التي باشرت رفعها إلى محكمة الاستئناف بأكادير التي أثبتت بالخبرة و الحجة ثبوت التزوير و أمر بالإحالة على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ، استنادا إلى ملف رقم 11 / 2009 بغرفة التحقيق.
وفي وقت كنت أنتظر فيه يقول صاحب الشكاية إحالة الملف مباشرة على القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة و استدعاء السيد مرزوق سيدي أحمد من أجل محاكمته حول المنسوب إليه، فوجئ بإحالة الملف على المجلس الأعلى للقضاء بالرباط ، و هو ما أثاره و جعله يطرح العديد من التساؤلات الكبرى و المتعلقة أساسا بمحاولة هذا الشخص إقبار الملف نهائيا تحديا للقانون و للعدالة التي لا نشك في نزاهتها و مصداقيتها يضيف المشتكي في مثل هذه الملفات و غيرها ، مع العلم أن السيد رئيس الجماعة القروية هدد العضو المشتكي ما مرة بالقتل و الانتقام و بأنه يوما ما سيكون في منصب أكبر من هذا المنصب و آنذاك سيقوم بمعاقبتي و الانتقام منه و من كل عائلته، و هو ما اعتبره صاحب الشكاية تهديدا و شططا في استعمال السلطة بشكل بات يهدد حقه في الحياة و السلامة البدنية.
وتقول الشكاية أنه و طيلة أكثر من 12 سنة في تواجد غير قانوني و أخلاقي لشخص غير مؤهل لإدارة الجماعة القروية التي ينتمي إليها المستشار المشتكي، و هو ما تسبب حسب قول الشكاية في تسيير و نهب للأموال بدون حق و بدون أن يستفيد منها المواطنون داخل هذه الجماعة، ملتمسا من وزير العدل فتح تحقيق في الموضوع و العمل على تحريك المتابعة القضائية طبقا للقانون المعمول به في مثل هذه الحالات ، و التي باتت تضر بالصالح العام و تجعل أشخاصا غير مؤهلين يستلون على مناصب هم بعيدين كل البعد عن خدمتها و خدمة المواطنين.
ويختم العضو الجماعي محمد المري شكايته، بتذكير وزير العدل، بكونه سبق له أن راسل وزارة العدل أكثر من مرة، كما راسل مجموعة من الوزارات الأخرى و الجهات المختصة و خاض وقفات احتجاجية أمام عمالة طانطان و مستعد للقيام بها أمام مقر وزارة العدل للتعريف بقضيتيه و المطالبة بإعمال القانون ، محملا كامل المسؤولية للسيد مرزوق سيدي أحمد المتهم المباشر بالتزوير وكل من يقف إلى جانبه عن كل ما قد يحصل له من مكروه.
النسخ مضغوطة ب winzip على الرابط :