عفوا...حكومتي

كثرت قفشات الحكومة الحالية رغم قصر المدة التي مضت على تنصيبها، غير أن " القفشة" الأخيرة كانت أثقل ظلا و أعسر هضما، و أصعب فهما. فقد أقدمت الحكومة " مشكورة" مؤخرا على زيادة ثمن المحروقات بمقدار درهم واحد للتر الواحد من الديزل و درهمين على البنزين، بدعوى التكاليف التي أثقلت كاهل صندوق المقاصة والذي بدوره يؤثر سلبا على الأداء العام للإقتصاد الوطني و زيادة تأزم الأزمة المالية التي تمر منها بلادنا. لوهلة يبدو هذا الحديث منطقيا و مقنعا، غير أن سيلا من الأسئلة التي تتبادر للذهن تبدد هذا المنطق و هذا الاقناع. لماذا لا يتأثر صندوق المقاصة هذا من راتب غريتس الضخم و الخالي من الضرائب؟ لماذا لا يتأثر بالرواتب الخيالية لكبار موظفي الدولة و التي تستنزف مجمل الميزانية؟ ألم يكن للأموال الطائلة المصروفة على مهرجانات العري و الغناء الفارغ دور في هذه الوضعية المزرية للصندوق المهلوك؟ وأين دور ناهبي صناديق التقاعد و التعاضديات و الأبناك التي تمتص أجور الموظفين المغلوب على أمرهم؟
في حديث عفوي لي مع أحد المواطنين، والذي ما زالت الغشاوة تطمس عينيه، برر لي موقف الحكومة هذا بكونها على حق، و أن القرار لن يضر بالمستهلكين أمثالنا بحكم أنه لا يمس سوى جزء صغير من المصاريف اليومية، و لأنها لا تمس إلا الشريحة التي تملك السيارات.
رأي يحترم، غير أنه لم ينظر إلا للجزء الفارغ من الكأس، ألم يخطر ببالنا لوهلة أن هذه المحروقات تمثل عصب الحياة الإقتصادية لكل بلد؟ و كل زيادة في أثمنتها هي بطريقة مباشرة زيادة في كل المصاريف اليومية الأخرى للمواطن، إبتداءا من أثمنة النقل، ومرورا بأثمنة الخضر و الفواكه و....
لا يجب أن ننسى أن للمحروقات باختلاف أنواعها استعمالات أخرى غير وسائل النقل، مما يوسع دائرة المتضررين من هذه الزيادات غير المبررة و لا المفهومة.
كيف يجب أن نتفهم قرارا من هذا النوع، في خضم أنباء تناقلتها معظم المواقع الالكترونية عن خبر لشركة أسترالية مكلفة بالتنقيب في السواحل المغربية عن اكتشاف حقل للنفط على امتداد الشريط الساحلي الفاصل بين مدينتي الدار البيضاء و مدينة الصويرة على مسافة تصل إلى 265 كلم، لتجعل منه أكبر حقل في إفريقيا، باحتياطي قد يبلغ حسب نفس الشركة أكثر من 3,4 مليار برميل.
المدقق في مثل هذه الأخبار لابد أن يقف وقفة المذهول، كيف لبلد كالمغرب بمؤهلات طبيعية واقتصادية و بشرية هائلة أن يتصرف مسيروا الشأن العام فيه بمثل هذه الطريقة؟ ألم يكن المواطن المسكين و هو في طريقه لمكتب الانتخاب يأمل في غذ أفضل و في حياة كريمة؟ ما الذي تحقق له لغاية اللحظة؟ ما الذي اقترفه حتى دارت عليه الدوائر، فصارت الحكومة و الزمن ضدا عليه؟