في الوقت الذي تتغنى الدولة المغربية بالإصلاحات الدستورية، وتتنفس الصعداء بعد أن اجتازتها قاطرة الربيع العربي، لازالت تتنكر للحقوق المشروعة للصحراويين وتتنصل من واجباتها تجاه أبناء المنطقة. لقد دخلت التنسيقية عبر تمثيليتها في حوار وصف بالجدي والمعمق مع المسؤولين عن المكتب الشريف للفوسفاط ناقشت من خلاله مختلف نقاط الحل وقدمت تصورات واضحة تحترم روح وجوهر القانون التنظيمي للمجموعة البند السادس . وتستجيب لرغبات أفراد التنسيقية، انتهى بتعهد شفهي من طرف المسؤولين بالنظر في النقاط المتفق عليها. إلا أن سياسة التماطل وإدارة الظهر المعلنة من طرف الإدارة العامة بالدارالبيضاء باعتبارها المسؤول الأول عن ملف التشغيل بالمنطقة ليكشف عن زيف العملية التي انخرطت فيها التنسيقية بحسن نية، وعن وقوف أيادي خفية في خطوط التماس بين التنسيقية وحقها المشروع. وتأكيدا منها على تشبثها بحقها الغير قابل للتصرف، أقدمت التنسيقية على تنظيم اعتصام مفتوح سلمي ، أمام المقر الرئيسي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالدارالبيضاء، لتتفاجأ بتطويق أمني كبير، واستصدار قرار استعجالي من المحكمة يصف أفراد التنسيقية بأنهم يعيقون اليسر العادي للشركة وأنهم أشخاص مجهولي الهوية وغير مرغوب فيهم وعليهم إخلاء المعتصم فورا. إذن وأمام هذه التطورات التي شهدها ملفنا فإننا نرفض رفضا قاطعا تجاهل مطالبنا وإقحامنا في حسابات سياسية ضيقة عفا عنها الزمن و تجاوزتها الأحداث و لنجدد تمسكنا بشرعية ومشروعية الدفاع عن ملفنا ألمطلبي مهما كلفنا ذلك من تضحيات. وانسجاما مع متطلبات المرحلة الراهنة، وردا على سياسة التهميش وتناغما مع الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة، تتعهد التنسيقية أن تستمر في الرفع من وثيرة احتجاجاتها في مختلف مواقع الفعل. وبناءا على ما تقدم نعلن للرأي العام ما يلي: ü تمسكنا بحقنا المشروع في التوظيف المباشر في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ü نصيبنا من السفقة السياسية 640 منصب شغل على مستوى إدارة فوسبوكراع ü نصيبنا من 5800 منصب شغل الموزعة على المناطق الفوسفاطية ü عزمنا خوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل انتزاع حقنا حتى وان اضطررنا إلى المطالبة بتقسيم الثروات وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره محليا ودوليا. ü تحميل الإدارة المحلية للمجموعة المسؤولية التامة عن كافة النتائج المترتبة عن سياسة التشغيل بالمنطقة عن تنسيقية أبناء متقاعدي وأرامل فوسبوكراع
