حقوقيون يتهمون بنكيران بالالتفاف على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

طالب حقوقيون ينتمون إلى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم عددا من الجمعيات والهيئات الحقوقية، عبد الإله بنكيران، بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإفراغ السجون المغربية من كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين، متهمين كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل مصطفى الرميد بالالتفاف على توصيات الهيئة، وهدد مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على هامش المسيرة التي نظمها الائتلاف المغربي أمس الأحد بشارع محمد الخامس بالرباط، وشارك فيها العشرات من ضحايا سنوات الرصاص وعدد من الناشطين الحقوقيين، بتنظيم أشكال أخرى من النضالات، ما لم تلتزم حكومة بنكيران بتفعيل توصيات الهيئة، وطالب المانوزي، اعتبار ملف ضحايا سنوات الرصاص ملفا وطنيا خاصة في شقه الاجتماعي، مشددا، على أن مسيرة أمس الأحد شكلت بداية انطلاق سلسلة من الاحتجاجات في عدد من المدن المغربية. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات، تطالب باستكمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة الشق المتعلق بجبر الضرر الفردي والجماعي، وإطلاق كافة المعتقلين، بما فيهم المعتقلون الإسلاميون. وانتقد المشاركون في المسيرة، مواقف بنكيران ووزير العدل التي تسير في اتجاه تكريس التهميش لهذه الفئة من المواطنين الذين يطالبون بالإدماج الاجتماعي والإداري ورفع الضرر عنهم، موضحين، أن الحكومة الحالية لم تقم بأي مبادرة نحو طي الملف الحقوقي، وقال المتضررون، إن ملف الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة مازال يراوح مكانه، رغم مسلسل الحوار مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دفاعا عن حقوقهم، وتنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكان الائتلاف المغربي نظم الأسبوع الماضي لقاء صحافيا، عبر فيه عن رفضه تصريحات المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حين صرح بعدم أولوية ملف الاختفاء القسري، وقضية المهدي بنبركة عند الحكومة وعدم عزمها إلغاء عقوبة الإعدام، وقال حقوقيون شاركوا في المسيرة، إن تصريحات الرميد تسير في اتجاه عودة الملف إلى نقطة الصفر، بل حذروا من سنوات رصاص جديدة بتوقيع إسلامي، مطالبين، جميع الحقوقيين بالالتفاف ضد من أسموهم البصريون الجدد. وكان عدد من الحقوقيون قد اعتبروا خلال اللقاء نفسه، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مازالت مستمرة في عهد الحكومة الحالية، التي قالوا إنها مصرة على التعامل بانتقائية لمعالجة ملف ضحايا سنوات الرصاص، كما تعامل معه سابقا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان". يذكر، أن نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان تم تصنيفها حسب الحقوقيين إلى أربع فئات، هي الضحايا المستفيدون من توصية خاصة بإدماجهم اجتماعيا، والضحايا الذين صدرت في حقهم مقررات تحكيمية إيجابية، ثم الضحايا الذين وضعوا ملفاتهم لدى هيئة الإنصاف والمصالحة خارج الأجل وفئة المعنيين بالتسوية الإدارية.