المسؤول الاقليمي للمكتب الوطني للكهرباءبالعيون متواطؤ مع مختلسي التيار الكهربائي

سبق لموقع صحراء بريس ان فضح الاسبوع الماضي ،عملية اختلاس التيار الكهربائي (اختلاس التيار الكهربائي من طرف بعض رجال السلطة بالعيون) من عمود خلف اقامة مستخدمي المكتب الوطني للكهرباءن بشارع السمارة وبالضبط خلف مدرسة القدس،حيث ان هناك عمارة يقطن بها بعض رجال السلطة تم ربطها بالتيار الكهربائي ،بطريقة غير قانونية بالرغم من وجود عداد واحد لااربع شقق ،ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل ، وبعد نشر المقال الفضيحة تحرك المراقب الذي لم ينجز اي محضر في الموضوع ،وابلغ رئيس الوكالة اي المسؤول الاقليمي ، وعوض اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذه الحالة تم التغاضي عنها معتبرا ان "هدوك الناس ديالنا مكاين لاش نديرو معاهم القانون" والحالة هنا تستوجب على المسؤولين مركزيا التدخل لايقاف هذا النزيف علما ان المواطنين سواسية امام القانون،فلو كان مواطنا بسيطا هو الذي قام باختلاس التيار فماذا كان سيكون رد المسؤول الاقليمي ؟وما هو دوره والامانة الملقاة على عاتقه؟ المسؤولية هنا مشتركة بين مراقب لايمارس مهامه كما هي ومسؤول اقليمي متواطئ. لان كل من ضبط في عملية اختلاس التيار الكهربائي حسب علمنا يحرر له محضر في الحين ،ويقول له بان هذه العملية التي تسمى "اف سي " سجلت بالحاسوب ولايجوز سحبها الا بعد اداء الغرامة مباشرة لصنودق الوكالة بكاتالونيا اويقدم صاحبها للمحكمة،لكن الامر هنا اختلف فلا المحضر انجز ولا التيار قطع ولاشيئ،ما يجعلنا نتاكد بان الفساد والزبونية اصبحت تنخر الوكالة الاقليمية للكهرباء بالعيون ،حيث مشتركون يعانون ارتفاع في فواتير الاستهلاك ومواطنون تنعم عليهم الوكالة بالتيار مجانا.