بيان الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع فم زكيد

الهيئة المغربية فم زكيد :1_1_2013
لحقوق الانسان
فرع فم زكيد
بيان للرأي العام
يتابع مكتب فرع فم زكيد للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بعد أشهر من تأسيسه بقلق شديد واقع حال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بالمنطقة، والتي لازالت بعيدة عن طموح المواطنين والمواطنات والفعاليات الممثلة لهم كما تشهد على ذلك كثير من الأحداث والوقائع التي شهدتها دائرة فم زكيد خلال الأشهر المنصرمة _والتي وقفنا على جزء كبير منها _ والتي مست بالأساس الحق في التنظيم والولوج الجيد والعادل إلى الحق في التعليم الجيد والصحة و الحق في التظاهر السلمي دون ترهيب او تعسف وكذا الحق في الأمن وسلامة الجسدية والممتلكات وانتهاك حقوق العمال والعاملات وهي حقوق تعهد ت و التزمت الدولة المغربية باحترامها وضمان الولوج إليها كما هي متعارف عليها دوليا , كما تم التنصيص عليها دستوريا وبشكل صريح على ضرورة حمايتها وتسهيل الولوج إليها دون تمييز بين عموم المغاربة .
أولا : الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات
ان مكتب الفرع يستغرب من الغموض الذي يلف عدم تمتيع عدد من الإطارات الجمعوية بالمنطقة ومن ضمنها إطارنا وإطارات لها امتداد وطني من حق الوصولات النهائية رغم انصرام الآجال القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم حق تأسيس الجمعيات بالمغرب؛كما يعتبر هذا التلكؤ سابقة خطيرة من نوعها بالمنطقة و مؤشرا على التضييق على التمتع بهذا الحق المكفول دستوريا، و عليه فإن مكتب الفرع يطالب الجهات المسؤولة بالإفراج الفوري عن هذه الوصولات التي لا يرى أي مبرر في تأخيرها .
ثانيا : الحق في تعليم جيد وعادل
يسجل المكتب بامتعاض شديد وهو يتابع واقع المنظومة التربوية بمنطقة فم زكيد خلال الموسم الدراسي 2012_2013 الصعوبات التي تعترض التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات التعليمية بسبب النقص الحاد في البنيات التحتية التربوية و التجهيزات والخصاص المهول في الموارد البشرية(هناك بعض المواد لا تدرس لحدود الساعة كمادة الانجليزية...) والتمييز بين تلاميذ المؤسسات التعليمية من حيث عدد ساعات التمدرس(مجموعة من التلاميذ و التلميذات يدرسون20ساعة فقط بدل 30ساعة المعمول بها وطنيا في التعليم الإبتدائي) و مهنية المدرسين وتغليب مصالح أفراد وجماعات على حساب حقوق الأطفال في تعليم عصري وديمقراطي اسوة بنظرائهم بالإقليم والتراب الوطني و ضرب صارخ للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق و التزم بها المغرب أمام المنتظم الدولي وكذا الحقوق المنصوص عليها في دستور 2011 وعليه فانه يطالب الجهات المسؤولة بالتحقيق في الخروقات المسجلة ومحاسبة المسؤولين عنها والحرص على ضمان تمتع جميع أطفال المنطقة بحقهم في تعليم جيد مع تجسيد مبدإ تكافؤ الفرص.
ثالثا : الحق في الصحة والعلاج
ان مكتب الفرع يسجل كارثية الوضع الصحي على مستوى جميع جماعات فم زكيد كما تشهد على ذلك المعطيات المتعلقة بالمرافق الصحية حيث الى جانب الفقر في التجهيزات والنقص الحاد والمتواصل في الموارد البشرية وضعف الخدمات وهي معطيات تبرز بجلاء صعوبة الولوج الى الحق في العلاج والعناية الصحية والمساواة في التمتع به في ظل بعد المراكز الاستشافية الكفيلة بتجاوز هذا الوضع الى جانب تردي الوضعية المادية للأسر والأفراد.
وارتباطا بنفس الحق تم رصد بعض التجاوزات فيما يخص تصنيف المواطنين بين وضعيتي الفقر / الهشاشة في إطار برنامج رميد وبناء عليه فإننا ندعو الجهات المختصة إلى مراجعة هذا التصنيف على اعتبار أن معظم السكان يستحقون تصنيفهم في خانة الفقر.
رابعا :الحق في التظاهر السلمي
لقد سجل مكتب فرع الهيئة بفم زكيد في اطار متابعته للحركات الاحتجاجية بالمنطقة التضييق الذي مس حق المواطنين والمواطنات في الاحتجاج بالجماعة القروية لتيسنت والترهيب الذي تعرض له المحتجون والتحيز المسجل من قبل السلطات لطرف على حساب اخر وأيضا ما تعرض له بعض تلاميذ إعدادية فم زكيد من تعسف وشطط في استعمال السلطة خارج نطاق التشريعات التربوية
خامسا : المس بالسلامة الجسدية والممتلكات
لقد مكنت متابعة مكتب الهيئة لأحداث السرقة التي مست ممتلكات بعض الأشخاص خاصة ببلدية فم زكيد وكذا ببعض الدواوير خصوصا على مستوى المؤسسات التعليمية من تسجيل الضعف الحاصل على المستوى الأمني بالمنطقة نتيجة تراخي السلطات المسؤولة عن ضمان هذا الحق والحرص على تمتع المواطنين به، ومن جهة ثانية فان الحق في السلامة الجسدية والصحة الجيدة للمواطن مهددة حيث غياب الضمانات الصحية في فضاءات عرض المنتوجات الغدائية( لحوم ,اسماك, خضر ... بالمقاهي والمطاعم والسوق الاسبوعي ) وغياب أي سلطة موكول اليها مراقبة الجانب الصحي لهذه المواد بالمنطقة وعليه فان المكتب يدعو السلطات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها في أي تطورات للمساس بهذا الحق والذي يكون له اثر على اقدس حق وهو الحق في الحياة .
سادسا : انتهاك حقوق العمال والعاملات
يسجل المكتب من خلال متابعته لوضع عدد من العمال والعاملات بالمؤسسات التربوية لفم زكيد الانتهاك الصارخ لحقوق هذه الشريحة من الطبقة العاملة والتي لا تتماشى ومنطوق مدونة الشغل حيث غياب عقود العمل وطول ساعات العمل والجهل بالجهات المشغلة والحرمان من باقي الحقوق المترتبة عن العمل و عليه ندعو الدولة إلى التدخل لحماية هاته الفئة من بطش و استغلال الجهات المشغلة، بالحرص على تجسيد بنود مدونة الشغل على أرض الواقع.
سابعا : الولوج الى المعرفة والعلم والرياضة
ان غياب دور الثقافة والفضاءات الرياضة ,ودور الشباب وغيرها من مؤسسات اندماج الشباب والطفولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تشكل تجليات بعد هذه الشريحة المجتمعية بالمنطقة من الولوج الى هذه الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب والتي تمت دسترتها وفق مقتضيات الدستور الحالي كما تبرزعدم قيام السلطات العمومية بدورها لتسهيل الولوج الى هذه الحقوق وما يتبعها من حق المشاركة في الحياة العامة .