اللجنة الجهوية للتنمية البشرية لجهة العيون بوجدور تصادق بالاجماع على المشاريع وجمعيات بالعيون وطرفاي

لا يمكن لأحد أن ينكر التجاوزات المسجلة في عمالة العيون في المشاريع المقدمة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي إذا ما تم تفعيل مسطرة المراقبة والمتابعة بشأنها، قد يجد البعض نفسه معرضا للمتابعة بالتقصير أو بالتواطؤ.
مجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعيون، تحولت "بقدرة مستشار وعامل وقائد.." إلى مجرد وسيلة - بالنسبة للبعض طبعا - لتمويل الحملة الانتخابية - والبعض الآخر - ومصدر دخل مضمون.. إذ لا يحتاج الأمر لأكثر من مقر، وإن كان منزلا أو دكانا لا تتجاوز مساحته المترين مربعا ولافتة، لتنطلق مشاريع وهمية بكل ما في الكلمة من معنى، وان أوهمونا بأن العمل جاري وقاموا بتنظيم زيارات ميدانية للإطلاع على سير هذه المشاريع التنموية، لأننا تعودنا على مثل هذه المسرحيات منذ أمد طويل، ولمن يقول العكس فليزر بشكل مفاجئ هذه المراكز ليعرف حقيقة مراكز استحدثت ليس لأجل تنمية بشرية، بل لأجل تنمية أرصدة بنكية فقط .
وما وقع اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري خلال اجتماع اللجنة الجهوية للمصادقة النهائية على مجموعة من المشاريع بقاعة ولاية العيون، إلا بمثابة غيض من فيض، فالجداول أسفله تبين ما سلف ذكره، بحيث نجد ان جمعيات لا تشتغل وتستفيد من أكثر من 30 مليون سنتيم، وجمعيات أخرى موالية لأشخاص لا داعي لذكر أسمائهم استفادت هي الأخرى من دعم مالي مهم، في حين أقصيت مجموعة من الجمعيات الفاعلة والنشيطة.....
عندما أسند الأمر بالصرف في المشاريع التي تدخل ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى العمال والولاة في الأقاليم الجنوبية يقول مصدر، مارس البعض منهم لعبة الضحك على الذقون، حيث كانوا شاهدين على أكبر عملية نصب منظمة، لم يحركوا ساكنا، تم خلق جمعيات تنموية بسرعة فاقت طبخات الكوكوت مينوت، نسق البعض منهم مع رؤساء جماعات محلية.. كل هذا التحايل تم بعلمهم وأمام أنظار الجميع، ومع ذلك استمرت اللعبة وتم ضخ الأموال في حساباتهم من دون حسيب ولا رقيب، رغم أنف اللجن المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية، فالتلاعب لا يتم بشكل مفضوح يثير الشبهات، فهو يتخذ صورا وأوجها متعددة يصعب ضبطها بسهولة عن طريق مراقبة الوثائق والمستندات، فلعبة الوثائق تمرسوا عليها، والنفخ في الأرقام وخلق مقاولات متخصصة في إنجاز مشاريع التنمية البشرية أصبحت أمرا مألوفا .
فماذا لو اعتمد إذن منطق الصرامة في ضخ الأموال ومتابعة المشاريع؟ الأكيد أننا سنقطع الطريق على الإرتزاقيين وقناصي المبادرات الوطنية الباحثين عن مقاعد في المجالس المنتخبة والباحثين عن أرصدة بنكية؟ ماذا لو فتح تحقق في حقيقة هذه المشاريع المدرجة ضمن المبادرة الوطنية؟ أكيد أن مجموعة من العمال والولاة والقياد والمنتخبين بالعيون.. سيجدون أنفسهم في مأزق حقيقي .