بالواضح

يمكن اعتبار النشر التفصيلي المرتقب للوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي المقدم من طرف الدولة سواء ذلك المرتبط بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الدعم السنوي الاعتيادي بمثابة قنبلة حقيقية خاصة إذا ماتمت مقارنة حجم الدعم والاعتمادات المقدمة مع الخدمات والمشاريع التي على أساسها يقدم الدعم أصلا.
فعندما ستنشر اللوائح سيكتشف الرأي العام كيف أن الكثير من تلك الجمعيات تستفيد من أموال طائلة وبدون جدوى فالأمر يتعلق بالمليارات من السنتيمات تحصل عليها جمعيات تدعي محاربة الأمية والهدر المدرسي، ولاشئ تحقق في هذا المجال.
الاحصائيات الرسمية تفيد بأن كلفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عندما انطلقت عام 2005 تجاوزت في شطرها الأول 17 مليار درهم قبل أن يتم تمديدها خمس سنوات أخرى وباعتمادات إضافية .
فمجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحولت »بقدرة مستشار وعامل وقائد..« إلى مجرد وسيلة - بالنسبة للبعض طبعا - لتمويل الحملة الانتخابية - والبعض الآخر - ومصدر دخل مضمون.. إذ لايحتاج الأمر لأكثر من مقر، حتى وإن كان منزلا أو دكانا لاتتجاوز مساحته المترين مربعا ولافتة، لتنطلق مشاريع وهمية بكل ما في الكلمة من معنى، وإن أوهمونا بأن العمل جاري وقاموا بتنظيم زيارات ميدانية للإطلاع على سير هذه المشاريع التنموية، لأننا تعودنا على مثل هذه المسرحيات منذ أمد طويل، ولمن يقول العكس فليزر بشكل مفاجئ هذه المراكز ليعرف حقيقة مراكز استحدثت ليس لأجل تنمية بشرية، بل لأجل تنمية أرصدة بنكية فقط!
عندما أسند الأمر بالصرف في المشاريع التي تدخل ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى العمال والولاة في الأقاليم والجهات، مارس البعض منهم لعبة الضحك على الدقون، حيث كانوا شاهدين على أكبر عملية نصب منظمة، لم يحركوا ساكنا، تم خلق جمعيات وهمية بسرعة فاقت طبخات الكوكوت مينوت، نسق البعض منهم مع رؤساء جماعات محلية.. كل هذا التحايل تم بعلمهم وأمام أنظار الجميع، ومع ذلك استمرت اللعبة وتم ضخ الأموال في حساباتهم من دون حسيب ولارقيب، رغم أنف اللجن المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية، فالتلاعب لايتم بشكل مفضوح يثير الشبهات، فهو يتخذ صورا وأوجها متعددة يصعب ضبطها بسهولة عن طريق مراقبة الوثائق والمستندات، فلعبة الوثائق تمرسوا عليها، والنفخ في الأرقام وخلق مقاولات متخصصة في إنجاز مشاريع التنمية البشرية أصبحت أمرا مألوفا.
فماذا لو تم تقديم اللوائح التفصيلية لهذه المشاريع ومقارنتها بحقيقتها على أرض الواقع؟ الأكيد أننا سنكشف النقاب عن فصيلة جديدة من الإرتزاقيين وقناصي المبادرات الوطنية الباحثين عن مقاعد في المجالس المنتخبة والباحثين عن أرصدة بنكية.
وماذا لو فتح تحقيق في حقيقة هذه المشاريع المدرجة ضمن المبادرة الوطنية؟ أكيد أن مجموعة من العمال والولاة والقياد والمنتخبين والمتدثرون بثوب العمل الجمعوي سيجدون أنفسهم في مأزق حقيقي...