منع جمعية شباب الخيمة الدولية من القيام بتنظيم القافلة الطبية للكشف المبكر عن داء السكري

في الوقت الذي كنا نظن فيه أن رياح الربيع العربي قد أحدثت التغيير المنشود في مجال الحريات الأساسية بالمغرب، نجد من العقليات السلطوية التي تحكم مراكز القرار بمنطقة وادنون خارج سرب التحول الديمقراطي الذي شهدته البلاد إبان الحراك الإجتماعي الذي أفرز لنا دستور فاتح يوليوز 2011.
إن المشروع الإنساني الذي تقدمت به جمعية شباب الخيمة الدولية بهولندا فرع كلميم يتجسد في إنشاء مركز طبي للفحوصات الطبية قصد العناية الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة، يهدف بالأساس إلى تقديم يد المساعدة لفئة عريضة من المجتمع الوادنوني، وكذا من أجل النهوض بتحسين الوضعية الصحية للمواطنات والمواطنين، نظراً إلى المعاناة اليومية التي تقاسيها أغلب ساكنة المنطقة بسبب الهشاشة الصحية وغياب المراكز الإستشفائية وكذا افتقار الدولة لسياسة صحية شاملة وسليمة قادرة على خلق الظروف الملائمة لإنتاج بيئة صحية تهدف بالنهوض بقطاع الصحة بمنطقة وادنون أسوة بباقي المدن الكبرى التي شهدت تقدما كبيرا وتحولا ملحوظا بهذا الخصوص.
ومن هذا المنطلق سعت جمعية شباب الخيمة الدولية بهولندا من خلال فرعها المحلي، إلى تنظيم قافلة طبية من أجل الكشف المبكر لداء السكري وتوزيع آليات قياس السكري في الدم وكذا توزيع كراسي متحركة لفائدة فئة المعاقين؛ الذي كانت تعتزم الجمعية تنظيمها يوم 21 أبريل 2013 بقاعة جهة كلميم السمارة، إلا أنها جوبهت برفض طلب استغلال قاعة الجهة والمرافق الملحقة بها تحت مبررات واهية من طرف رئيس جهة كلميم السمارة، بعد أن تم تمكين الجمعية من ترخيص السلطات المحلية للقيام بهذا النشاط وكذا شهادة المساعدة التقنية المقدمة من المديرية الجهوية للصحة التي تثبت صلاحية آليات قياس السكري في الدم؛ كما نذكر أنه تم رفض طلب الجمعية باستغلال قاعة الجهة منذ ستة أشهر للقيام بذات النشاط، مع العلم أن جمعيات وهيئات أخرى تستفيد من هذا المرفق العمومي قصد إحياء أنشطتها، أما إن كان النشاط يخص حق من الحقوق الأساسية وخاصة إذا تعلق الأمر بالحق في الصحة، فإن بعض رؤساء المجالس المنتخبة المسؤولة على تدبير المرافق العمومية الملحقة بها هي من ترفض إحداث مثل هاته المشاريع التي تهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمواطنات والمواطنين.
إن مثل هذه السلوكيات المشينة اللاإنسانية واللامسؤولة التي ينهجها بعض رؤساء المجالس المنتخبة بإقصاء هيئات المجتمع المدني الفاعل، الذي يقدم عليه هؤلاء المسؤولين المحليين بمباركة من سلطات الوصاية بوادنون يعود بنا إلى سنوات التحكم الذي عرفته البلاد في عهد الرصاص والجمر، حيث كانت هناك الجمعيات المحظوظة المقربة من السلطات والتي تغدق عليها من أموال دافعي الضرائب، في المقابل هناك جمعيات وطنية تشتغل باستقلالية وتدافع عن وطنها حسب رؤيتها وبدون تملق سواء بداخل أو بخارج أرض الوطن.
وعليه نعلن للرأي العام ما يلي :
· ننهي إلى ساكنة وادنون أنه يتم التلاعب بصحة المواطنين من قبل بعض رؤساء المجالس المنتخبة لأغراض سياسوية محضة وبمباركة من سلطات الوصاية؛
· استنكارنا لخلط المسؤولين المحليين لما هو إنساني وما هو حقوقي بما هو سياسيوي، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطن وإدخالها في حسابات جد ضيقة؛
· نحمل المسؤولية الكاملة لرئيس الجهة في احتمال إتلاف وإنتهاء صلاحية المعدات الطبية المستوردة من الخارج بسبب عدم تمكين الجمعية من قاعة الجهة لتوزيعها على المستفيدين ضدا على المصلحة العامة وخدمة لحسابات ضيقة يندى لها الجبين؛
· نحمل المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس البلدي في عدم تفعيل الشراكة المبرمة بين الجمعية والمجلس البلدي، خاصة وأن وزارة الصحة قد رصدت مجموعة من الآليات بمبالغ طائلة للكشف عن شبكة العين والقصور الكلوي والقلب والضغط الدموي التي تم إيداعها بمستودع المديرية الجهوية لوزارة الصحة تبقى حبيسة ومعرضة للإتلاف، في حين أن شريحة عريضة من المصابين تبقى محرومة من الإستفادة منها ؛
· تحميلنا المسؤولية الكاملة لبعض رؤساء المجالس المنتخبة بالأقاليم الجنوبية لما آلت إليه الأوضاع في القضية الوطنية نظراً لضعف نضجهم السياسي والثقافي وغياب حسهم الوطني؛
· استغرابنا لما يقوم به بعض الرؤساء المنتخبون للمجالس المحلية والذي يتنافى مع قيم ومبادئ وشيم الحزب العتيد الذي ينتمون إليه والذي يضر بمصالح من صوتوا عيلهم بالأمس القريب ؛
· إدانتنا للقرار الإداري الجائر الذي اتخذه رئيس المجلس البلدي المتمثل بالتوقيف عن العمل لأحد الموظفين المشهود لهم بالإستقامة والنزاهة والتفاني في العمل السيد براهيم بادي انتقاماً لنضاله النقابي والصحفي والذي يدخل في إطار النيل من عمل الشرفاء الغيورين على مصلحة ساكنة وادنون ؛
· تنديدنا بعدم تنفيذ رئيس المجلس البلدي للأحكام الصادرة لفائدة مجموعة من الموظفين وعدم الإمتثال للأحكام القاضية بتعويض الموظفين وارجاعهم لمزاولة عملهم، واستنكارنا لعدم تعويض المجلس البلدي المواطنين اللذين انتزعت منهم أراضيهم ؛