الجواهري يخالف بنكيران ويقول إن نسبة النمو لن تتجاوز 5 في المائة

قال إنه يحاول إيجاد طريقة لتحفيز البنوك على المخاطرة بشكل يرفع الطلب على القروض البنكية

خلافا للتوقعات التي تحدث عنها عبد الإله بنكيران، قبل يومين، بشأن نسبة النمو حيث صرح بباريس إنه يأمل أن يتم تحقيق نسبة نمو بين 6 و7 في المائة، خرج عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بتوقعات أقل، إذ قال عقب الاجتماع الفصلي إن معدل النمو لن يتجاوز 5 في المائة خلال سنة 2015، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 15 في المائة، مع تسارع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية بشكل طفيف لتقارب 3.5 في المائة.
وتوقع والي بنك المغرب أن يظل التضخم منسجما مع هدف استقرار الأسعار وأن يصل إلى 1.5 في المائة في 2015 و1.4 في المائة في المتوسط خلال الفصول الستة المقبلة، أخذا في الاعتبار مجموع التطورات وتأثير الزيادة في الحد الأدنى للأجور، التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليوز، والتطور المرتقب لسعر النفط في السوق الدولية.
على صعيد متصل، قال الجواهري إن الائتمان البنكي بطيء النمو بسبب ضعف الطلب، مشيرا إلى تباطؤ طفيف في نمو المجمع النقدي إم 3 إلى 6.8 في المائة مقابل 7.1 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول، نتيجة بالخصوص لانخفاض وتيرة نمو الائتمان البنكي من 3.8 في المائة إلى 2,5 في المائة. وأضاف والي بنك المغرب أنه حسب نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض الذي أنجزه البنك، فإن بطء نمو الائتمان البنكي يتصل بالطلب وليس بالبنوك، غير أنه سجل أن الطلب الصادر عن الخواص قد يكون ارتفع، سيما بالنسبة إلى القروض العقارية. من جانب آخر، أوضح الجواهري أن الودائع البنكية سجلت ارتفاعا سنة 2015 بحوالي 7 في المائة، فيما ارتفعت الودائع لأجل بصفة مطردة عاكسة غيابا للطلب على القروض.
وأشار إلى أن الفاعلين يفضلون توظيف أموالهم عوض استعمالها في عمليات استثمارية، مضيفا أن البنك المركزي يواصل عمله باعتباره سلطة تقنين لتوفير الظروف المثلى لمنح القروض البنكية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا.
وتحدث الجواهري عن صناديق دعم هذين الصنفين من المقاولات، مبرزا أنه في إطار عمليات ضخ السيولة الأسبوعية التي يقوم بها بنك المغرب في السوق البنكية، سيتم البدء في اعتماد معايير توزيع تأخذ بعين الاعتبار أشكال القروض الممنوحة من طرف البنك، ومجموع القروض في عمليات البنك، ومدى انعكاس انخفاض سعر الفائدة الرئيسي في معدلات الفائدة الخاصة بالقروض المطبقة على الزبائن.
وقال «نحاول أن نجد طريقة لتحفيز البنوك على المخاطرة قليلا، دون حد أو تقييد العرض، بشكل يرفع الطلب على القروض البنكية»، مضيفا أن انخفاض سعر الفائدة الرئيسي يهدف إلى التأثير في المعدل بين البنكي، وبالتالي، في القروض المطبقة على الزبائن لتمكين جزء منهم من الحصول على قروض.
وحسب المعطيات التي قدمها والي بنك المغرب، فمن المتوقع أن تصل نسبة نمو المجمع م3 سنة 2015 إلى 6 في المائة والقروض البنكية إلى حوالي 4 في المائة. وبذلك، يظل الفارق النقدي سلبيا، مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن الأوضاع النقدية.
أما السيولة البنكية، فقد تحسنت خلال شهري أبريل وماي بمبلغ 3.4 مليارات مقارنة بالفصل الأول، أساسا بفضل تحسن احتياطيات الصرف، مما أدى بالبنك إلى تقليص حجم تدخلاته من متوسط أسبوعي قدره 42.5 مليار إلى 39.1 مليار.
وفي ما يخص أسعار الفائدة على القروض، تراجع سعر الفائدة الإجمالي على القروض بما قدره 22 نقطة أساس إلى 5,81 في المائة، بفعل تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي في كل من شتنبر ودجنبر 2014. وقد هم هذا الانخفاض جميع فئات القروض، باستثناء قروض الاستهلاك.