دخلت الأبناك المغربية في حرب مستعرة من أجل جلب أكبر عدد من الزبناء الجدد وضمان الاحتفاظ بزبنائها القدامى بعد أن أصبح سعر النقود في مستوى منخفض مقارنة مع ما كان عليه الحال في السنوات الماضية. وتواجهك في العديد من الأماكن إعلانات، إما ثابثة أو متحركة ،تعرض خلالها دعوات للاقتراض بأسعار تقول عن نفسها أنها تنافسية في سياق حرب استباقية يتوخى منها البنك توسيع حصته من سوق القروض والودائع. تنافس الأبناك سجل في بعض أصناف القروض انخفاضا إلى مستويات قياسية تراوحت بين 5 في المائة حسب بحث ميداني أجراه بنك المغرب في الموضوع. وتشير نتائج الاستقصاء الفصلي حول أسعار الفائدة المطبقة من طرف البنوك على القروض الممنوحة لزبنائها غير الماليين برسم الفصل الأول من سنة 2015 إلى انخفاض سعر الفائدة الإجمالي من 6,03 % في الفصل الرابع من سنة 2014 إلى 5,81 % في الفصل الأول من سنة 2015 . هذا الانخفاض هم كل فئات القروض باستثناء القروض الاستهلاكية، يقول المصدر ذاته. تراجع أسعار الفائدة يأتي بعد قيام بنك المغرب بتخفيض السعر المرجعي إلى 2.5 في المائة وهو ما يفترض فيه أن ينعكس على تكاليف القروض بعد أن تجاوز المغرب مشكل السيولة. عامل آخر ساعد على هذا القرار يتمثل في ارتفاع الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة الذي فاق 190 مليار درهم على حدود نهاية ابريل 2015 بنسبة ارتفاع فاقت 20 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، هذا فيما انتقل التضخم من 1,6% في مارس إلى 1,7% في أبريل من السنة الجارية، حسب معطيات بنك المغرب. منافسة الأبناك لبعضها البعض تطال أيضا الزبناء الذين لهم قروض مازالت بذمتهم حتى لو كانوا مدينين لمؤسسات بنكية أخرى، حيث تتم عملية "شراء القرض" بأسعار فائدة منخفضة مقارنة مع تلك المطبقة عند توقيع العقد الأصلي للقرض، خاصة إذا كان هذا الأخير يتضمن العمل بسعر فائدة قار لا يتغير أوتوماتيكيا بتغير المعدلات في السوق. هؤلاء الزبناء يتم التفاوض معهم من جديد على أساس تكييف القرض السابق لشروط جديدة وهو ما يعني ربحا لزبناء جدد بالنسبة للبنك واستفادة من شروط أفضل لتسديد أقساط قرض سابق بالنسبة للزبون. غير أن هذه العملية تتطلب تكاليف من ضمنها أداء غرامة عن الأداء السابق لأوانه لمبلغ القرض لفائدة البنك المانح،وتكاليف رفع الرهن إذا كان الأمر يتعلق بقرض عقاري أو لشراء سيارة مثلا، بالإضافة إلى تكاليف أخرى تتفاوت من حالة لأخرى،حسب مدير إحدى الوكالات البنكية. لكن إذا كان ما يجلبه سعر الفائدة الجديد المطبق على القرض من مبالغ تمكن من تغطية هذه التكاليف إضافة إلى توفير مبلغ آخر للزبون فالعملية تبقى مغرية بالنسبة للكثيرين، خاصة إذا تمت في السنوات الأولى من الحصول على القرض حيث تكون الأقساط الشهرية موزعة بين كثير من الفائدة التي يجنيها البنك وقليل من الرأسمال الذي يبقى على ذمة الزبون.
