بيرو عاجز عن حماية شعائر المسلمين المغاربة ببلجيكا

رغم النداءات المتكررة والمطالب الملحة منذ ما يقارب الثلاث سنوات للمغاربة المسلمين المقيمين ببلجيكا التي تجاوزت صداها الحكومة الحالية فقد صمت آذانها عنها ولم تحرك الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ساكنا، ولم تستجب أو تتدخل لدى سلطات بلجيكا من أجل ضمان حق المسلمين المغاربة في الاحتفال بعيد الأضحى حسب الشريعة الإسلامية. وفي هذا الإطار صدر بيان عن مساجد إقليم لياج وفرع رابطة الأئمة بلياج البلجيكية في مواجهة قرار المسؤولين السياسيين ببلجيكا والقاضي بمنع ذبح الأضاحي في المسالخ المؤقتة بدون تدويخ، وأكد البيان أن هذا القرار لا يأخذ بعين الاعتبار المواطنين المسلمين المقيمين ببلجيكا الذين يشكلون أحد أهم مكونات المجتمع البلجيكي وهم ثاني أكبر ديانة معترف بها من حيث عدد الأتباع. ودعت الجهة المصدرة للبيان رجال السياسة وأصحاب القرار ببلجيكا إلى مراجعة هذا الأمر معتبرين أنه تضييق على الشعائر التعبدية والقناعات الدينية للمسلمين بالمهجر، وأكدوا أنه في حالة التمسك بقرار منع الذبح بدون تدويخ في المسالخ المؤقتة "دعت" المسلمين، بكل أسف، إلى عدم شراء الأضاحي والقيام بهذه الشعيرة الدينية عن بعد (دفع أثمان الأضاحي للهيئات الإغاثية والجمعيات الخيرية وتوكيلها للقيام بالتضحية. وورد في بيانهم "نحن نتفهم موقف بعض جمعيات الرفق بالحيوان ولكن تبقى مسألة التدويخ وشعور الحيوان المذبوح بالآلام من المسائل الاجتهادية الخلافية بين أهل الاختصاص العلمي، ونود أن نشير إلى أن الذبح حسب الطريقة الإسلامية واليهودية مقيد بضوابط وشروط صارمة تهدف إلى إراحة الحيوان والرفق به. وشدد البيان الصادر عن مساجد إقليم لياج وفرع رابطة الأئمة بلياج البلجيكية، على أن تجربة المسالخ المتنقلة والمؤقتة التي أشرفت عليها السلطات المحلية طيلة سنوات أثبتت جدواها وفاعليتها من حيث ضمان الرفق بالحيوان وحفظ قواعد الصحة وتنظيم عملية جمع الفضلات وفرزها، مشيرين إلى أن منع استمرار هذه المسالخ المؤقتة سيؤدي حتما إلى عجز المسالخ الدائمة عن استيعاب الأعداد الهائلة من الحيوانات المعدة للذبح، وازدياد نسبة الذبح العشوائي غير القانوني. وفي ظل هذه المستجدات المتعلقة بحرمان مغاربة بلجيكا المعتنقين للديانة الإسلامية فقد ذكر اتحاد مساجد إقليم لياج وفرع رابطة الأئمة بلياج المواطنين المسلمين بواجب العمل بالقوانين السارية المفعول واجتناب الذبح الفوضوي، كما دعت رجال السياسة وأصحاب القرار إلى مراجعة هذا الأمر المضيق على الشعائر التعبدية والقناعات الدينية.
لكبير بن لكريم