بعض الدول ممنوعة على موظفي الخارجية مخصصة للمحظوظين

رفض عدد من موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تطبيق نظام الاستثناءات، وأقدم بعض الموظفين على تقديم استقالاتهم من الوزارة أخيرا بسبب ما أسموه المحسوبية والزبونية في التعيينات، ولا تسمح الوزارة بملء استمارات بعض الدول، التي يتم حجزها، حسب تعبير متضررين، للمحظوظين من الموظفين.
وبعد تقديم أربعة موظفين لاستقالاتهم يفكر 13 آخرون أيضا في تقديم استقالاتهم لتضررهم من تصرفات مسؤولي الوزارة وللأسباب المذكورة أعلاه أيضا. ولأول مرة في تاريخ وزارة الخارجية هناك عدد مهم من الموظفين طلبوا الالتحاق بوزارة الداخلية بعد قبولهم، إلا ان الوزير والكاتب رفضا التوقيع على هذا القرار.
من جهة أخرى رافق الكاتب العام للوزارة وزيره صلاح الدين مزوار خلال اجتماعات الأمم المتحدة الجارية حاليا، مع العلم أن للوزير وزيرة منتدبة وتنتمي لنفس الحزب الذي يترأسه، كما لديه مستشارون وموظفون سامون، بينما مهمة الكاتب العام هو السهر على الشؤون الإدارية والعامة للوزارة، التي تعطلت اليوم بوجوده في نيويورك.
وكان حوالي نصف الشباب الأربعين الذين اختارهم صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قصد التكوين في أفق إرسالهم إلى قنصليات المملكة بالعالم، رفضوا الالتحاق بهذه التكوينات.
ومصدر تخوف هؤلاء هو أن أغلبهم سلم عشرة وما تحت، مما سيجعلهم لقمة سائغة في يد القناصلة، الذين هم مصدر المشاكل.
ويذكر أن صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أجاب بطريقته الخاصة عن الخطاب الملكي، فبعد أن تطاول زميله أنيس بيرو، الوزير المكلف بالجالية على الخطاب الملكي، قرر مزوار تكوين أربعين شابا من الوزارة قبل إدماجهم في القنصليات، مع العلم أن الوزير لم يحدد معايير اختيارهم، لأن معاناة الوزارة المذكورة كانت دائما تأتي من الاختيار الذي يميل إلى تعيين أبناء عائلات معينة، وهذه المرة لم ينطق مزوار ليفصح عن الأهلية والتكوين الذي يتوفر عليه هؤلاء.
فالمشكل الذي تحدث عنه جلالة الملك هو قضية قناصلة لا يحترمون القانون، وبدل خدمة المهاجر يقومون بخدمة مصالحهم الشخصية.
ويذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، عقد بمقر الوزارة اجتماعا مع أطر الوزارة الذين سيتم إلحاقهم بمختلف القنصليات العامة للمملكة.
وقال مزوار في كلمة بالمناسبة إن مهام القنصلية يتعين أن تنجز بطريقة متميزة، مبرزا أن المغاربة المقيمين في الخارج "يسائلوننا وينتظرون منا أجوبة لانشغالاتهم وهذا يشكل تحديا كبيرا سنعمل على رفعه سويا".
وشدد الوزير في هذا السياق على أن القنصليات ينبغي أن تكون في خدمة المواطن المغربي وأن تتفهم حاجياته وتيسر ظروف عيشه حيثما وجد، مشددا على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع كل ما من شأنه النيل من صورة الوزارة أو المغرب.
ولم يتحرك مزوار إلا بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي شن هجوما عنيفا على مجموعة من القناصلة الذين لا يولون أي اعتبار للمواطن المغربي المقيم بالخارج، وأربعة أيام بعده قام مزوار بإعفاء 18 قنصلا مع العلم أن التحقيق لم يفتح إلا بعد الخطاب.
ويتخوف كثيرون من تحويل القضية إلى تصفية حسابات بدل أن تكون تصفية لإرث ثقيل يعرقل عمل الديبلوماسية المغربية.