مديرا منطقتى أوربا وإفريقيا في وضعية غير قانونية ومزوار آخر من يعلم

ما يجري في دبلوماسيتنا يدعو إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول طريقة عمل هذا الجهاز الذي لا يمكن لأحد من المغاربة أن يرتاح له، خاصة مع اتساع رقعة الثغرات التي تتم على مرأى ومسمع، إنْ لم نقل بإيحاء من المسؤولين عن وزارة الخارجية والتعاون. كيف، مثلا، يمكن تفسير عدم وجود سفير مغربي بالسويد منذ ثلاث سنوات؟ هل هذا الفراغ المهول لم يصل إلى علم الوزير صلاح الدين مزوار ولا إلى أي مسؤول في الخارجية؟ وإذا كان هذا في علمهم، فما السبب أو الأسباب التي جعلتهم لا يتحركون وبالتالي يجعلون بلدا بقيمة المغرب يترك كل هذا الفراغ في بلد بقيمة السويد؟ أليست هذه التصرفات غير المسؤولة، التي تفتقد الكثيرَ من الوطنية والمواطنة، هي التي جعلت الخصوم يجولون في العاصمة ستوكهولم بكل حرية ويلتقون فيها بكبار مسؤوليها ليردِّدوا على مسامعهم كل ما يريدون من أكاذيب وافتراءات على حقيقة النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ويدفعوهم إلى الاقتناع ثم تَبَنِّي طرحهم ومشروعهم الانفصالي؟ ألا يوجد في المغرب، وتحديدا في وزارة الخارجية كلها، رجل يصلح ليمثل المغرب في هذا البلد الأوربي؟ أكثر من هذا وذاك، أين هي التعليمات الملكية بالتفعيل الحي للدبلوماسية الوطنية لمواجهة الخصوم الذين يكيدون لبلادنا كل الكيد؟
لقد تم استدعاء السفير بوشعيب يهديه من ستوكهولم سنة 2014 ليشغل منصب والي العيون، ولم يستطع مزوار حتى التفكير في اقتراح من يخلف السفير السابق؟ ألا يعتبر هذا شططا بل هو عين الشطط إلى جانب كونه تقصيرا ما بعده تقصير خاصة أنه يصب في النهاية في اتجاه خدمة تحركات الخصوم الذين استغلوا، بكل تأكيد، هذا الفراغ ليعيثوا أكاذيب وأضاليل في ستوكهولم؟ لابد من تحديد المسؤولية في هذا الصدد ما دام أن الأمر له ارتباط مباشر بقضيتنا الوطنية الأولى.
منذ مدة ونحن نتابع تحركات الخصوم خاصة في السويد والبلدان السكندنافية بصفة عامة واللقاءات التي يقومون بها مع مسؤولي هذا البلد، وبالضبط منذ وصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي للعمال إلى الحكم، بزعامة ستيفان لوففين، العامل والنقابي السابق اليساري سنة 2014. وفي كل مرة يتم تسريب معلومات عن قرب اعتراف السويد بالانفصاليين الذي بات أقرب إلى التنفيذ وكأن الوزير مزوار لا علم له بهذا التغيير الذي وقع في هذا البلد، بل إنه ترك الجَمَلَ بما حمل وضرب صَفْحاً عن الأمر؟
إلى جانب هذا، هناك غياب للسفير المغربي في سويسرا، وشغور في منصب سفارة المغرب بالكويت. أما ثالثة الأَثَافي فتكمن في وجود أكثر من عشرين سفيرا بلغوا سن التقاعد وما زالوا يمارسون مهامهم لا يتقاضون أجورا بل تعويضات، وبدون أن يشرع ويسرع مزوار في تقديم لائحة مقترحات سفراء جدد. وما دام الشيء بالشيء يُذْكَر، فهناك دبلوماسيان آخران، الأول مدير منطقة أوربا والثاني مدير منطقة إفريقيا، تجاوزا سن التقاعد، ويوجدان في وضعية غير قانونية بعد انقضاء سنة تمديد الصلاحية، وكأنّ مزوار ليس هو المسؤول الأول في الوزارة، وكأنّه آخر من يعلم.