بنكيران يرفع سعر مادة السكر

بداية من يناير 2016 س"تتحرر" مادة السكر من الدعم الذي ظل صندوق المقاصة يخصصه لها طوال عقود لضمان وجوده بين أيادي المستهلكين بأثمنة في المتناول، على الرغم من أن مستهلكين غير المواطنين الكادحين ظلوا يستفيدون من هذا الدعم على غرار بعض الشركات المختصة في الصناعات الغذائية والمشروبات.
ورفع الدعم على هذه المادة الحيوية التي لا محيد لها عند غالبية المواطنين المغاربة في استهلاكهم اليومي، معناه تحرير هذه المادة وجعل أسعارها بين أيدي كبار الصناع والتجار والمضاربين وفق قانون العرض والطلب، ومعناه بالأساس دخول أسعار هذه المادة في سلم الارتفاع من غير ضوابط ولا قيود، ضدا على إرادة المواطنين وقدراتهم الشرائية التي لم يسايرها ارتفاع في الأجور بالشكل المطلوب منذ حلول حكومة بنكيران على رأس السلطة التنفيذية قبل قرابة خمس سنوات من الآن.
وفي ما أكد مصدر موثوق على أن بداية رفع الدعم عن مادة السكر بكل أنواع منتجاتها ستتم مع فاتح يناير 2016 تم التأكيد من مصادر أخرى على أن الإجراءات الخاصة برفع الدعم عن السكر هي التي سيشرع فيها مع الأيام الأولى من بداية السنة المقبلة 2016.
وفي التفاصيل، أكد المصدر المذكور على أن رفع الدعم عن هذه المادة الحيوية سيكون بشكل تدريجي وعلى فترات متفاوتة إلى أن يتم بشكل إجمالي، وذلك في الوقت الذي شدد على أن الحكومة ستقلص هذا الدعم بقيمة 15 سنتيما عن الكيلوغرام الواحد لمدة عام ونصف (18 شهرا)، أي انطلاقا من يناير 2016 إلى نهاية يونيو 2017، وهو التقليص الذي سيمكن حكومة بنكيران من توفير ما مجموعه مليارَا درهم في الفترة ذاتها، وهو ما كان توقعه رئيس الحكومة نفسه في أحد الحوارات الصحفية السابقة، حيث أكد على أن هذا التوفير المالي سيتم توجيهه إلى قطاع الصحة، حيث ينتظر أن يخصص جزء منه لبناء مستشفيات ومستوصفات جهوية وتجهيزاتها فيما سيتم تخصيص الجزء المتبقي منه إلى صندوق التماسك الاجتماعي وبالضبط إلى دعم الأرامل اللائي كانت حكومة بنكيران خصصت لهن دعما ماليا، وجعلت من هذا الدعم شعارا لحملات انتخابية سابقة لأوانها.
رفع الدعم كليا عن مادة السكر لن يتم تنفيذه إلا بمرور خمس سنوات، أي في حدود سنة 2020 من الآن بمعنى أن المواطنين سيكونون طوال السنوات الخمس المقبلة في مواجهة زيادة في أسعار السكر قد تتجاوز درهمين إلى ثلاثة دراهم في هذه الفترة الزمنية (ما بين 2016 و2019).
وكانت مصادر تحدثت عن رفع دعم كلي عن هذه المادة الذي سيفتح الباب على مصراعيه لرفع أسعارها منذ الوهلة الأولى بواقع درهمين في الكيلو غرام الواحد سواء أكان من نوع القالب أو القطع أو طحين السكر المعروف ب"السانيدة"، علما أن استهلاك السكر القالب تصل نسبته إلى 31.46 في المائة من إجمالي الاستهلاك الوطني، فيما يصل استهلاك سكر "السانيدة" إلى 56.69 في المائة من إجمالي الاستهلاك الوطني بينما يصل معدل استهلاك قطع السكر إلى قرابة 13 في المائة من إجمالي هذا الاستهلاك..