هذه المرة وفت الحكومة بوعدها الذي ضربته على نفسها، وأقسمت بالله جَهْدَ أيْمانها ألاّ تنتهي السنة إلاّ وقد أنزلت تحرير أسعار المحروقات إلى الأرض، ولم تتردّد في مسابقة نفسها والزمن من أجل أن يصبح قرارها أمراً مفعولا. أول من احترق بقرار تحرير المحروقات هو المواطن، وجيب المواطن، ونفس المواطن مع الإمعان في حرق أعصابه حتى لا يصبح بإمكانه سوى الاستسلام للأمر الواقع بدون تعليق ولا ردّة فعل. هكذا، حين تريد الحكومة شيئا ليس في مصلحة المواطن، تقوم به. وحين لا تريده لأنه سيكون في مصلحة المواطن، فسيكون ما لا تريده هي لا ما يريده غيرها، خاصة أن الحكومة في عجلة من أمرها قبل أن "تجمع رأسها" وتجمع حقائبها ويعود كل عضو فيها إلى مَقْبَعِه مَزْهُوّاً بالولاية التي قضاها على رأس الوزارة سِنِينَ عددًا طبعا بدون كَلَلٍ ولا مَلل، في انتظار أن يبتسم له الحظ، مرة أخرى، في ولاية أخرى، في حكومة أخرى. تحرير حكومي عجيب وأعجب ما فيه أنه لا يُحَرّر المواطن بقدر ما يُحْرِقُه و"يتكرفس عليه"، ويضيف إليه متاعب على المتاعب التي يُكابدها كل يوم. يخرج المواطن المسكين بسيارته، يتوجه إلى أول محطة محروقات في طريقه. يستفسر عن الأسعار الجديدة. لا تعجبه. يغادر إلى محطة ثانية على أمل أن تكون أسعارها رحيمة به وبجيبه. لا يلاحظ فرقا كبيرا. يذهب إلى محطة ثالثة قيل له إن أسعارها في المتناول ليجدها ليست في المتناول. "يسافر" إلى محطة رابعة وربما خامسة ليتأكد من حقيقة "المنافسة" التي بَشَّرَت بها الحكومة وقالت إنها ستكون في مصلحة المستهلك. وحين يتأكد من حقيقة الحكومة، يفكر في العودة إلى المحطة الأولى لأنها، في نظره، تمثل أَخَفَّ الأضرار. وبين المحطة والمحطات الأخرى، التي وجد نفسه مضطرا على زيارتها في ذلك الصباح الذي لن ينساه، مسافة تتطلب المزيد من الصبر، ومزيدا من الاستهلاك. صَبْرٌ فرضته عليه الحكومة. واستهلاك أنزلته الحكومة. هكذا يكون المواطن المسكين قد قام بجولة طويلة على مختلف المحطات الموجودة بالمدينة بدون طائل، قطع خلالها كيلومترات كان يمكن أن يستعملها في حاجة مفيدة، وقد استهلك وقتا ثمينا، واستهلكت السيارة معه قدرا أكبر من المحروقات، ناهيك عن أن هذه السفرية الإجبارية أحرقت جيبه وأحرقت معها أعصابه وأحرق معها الأضواء. الحكومة تعلن أن على المواطن، وإلى حين إِشْعار آخر غير مُسَمَّى، أن يظل يدور حول نفسه، ويدور حول المدينة، ويجوبها طُولاً وعرضا، ويدور أو يَتَلَوَّى في جيبه وجلده كما شاء. ربما لا تعرف الحكومة، أو لا تريد أن تعرف، أن كل عملية دوران تتطلب جهدا كبيرا وطاقة أكبر من التحمّل من أجل العثور على نقطة وقود تُجَنِّبُه الاضطرار إلى استعمال حافلة النقل الحضري، وتَقِيهِ شر الازدحام على "طُوبِيسات" المدينة بغية إيجاد مكان ما بداخلها لكي يصل إلى عمله في الوقت الذي تريده "طوبيسات "الحكومة وليس الوقت الذي يريده هو. وفي حالة التأخُّر عن الالتحاق بعمله في الوقت المحدد، فإن سيف الحكومة للاقتطاع من الأجر مَسْلُولٌ مسلول. أما المواطن فلا يملك إلاّ لسانه المسلول للتعبير عن تذمُّره وغضبه واحتجاجه الذي لا تسمعه الحكومة ولا تُبالي به. فَلْيَتَذَمَّر وليغضب وليحتج كما شاء وقتما شاء. وإذا لم يَكْفِهِ هذا وذاك، فَلْيَنْطح رأسه مع الحائط أو يََتَفَرْقَع ب"الْفَقْسَة". بعض المسؤولين يعتبرون أن المواطن الذي يمتلك سيارة مَيْسُورٌ وبخير وعلى خير، وتصنِّفه في فئة "الذين لا بأس عليهم ولا هم يحزنون"، وإنْ كانوا(المسؤولون) يعرفون أن السيارة لم تعد تَرَفاً كما كانت قبل عقود وعهود مضت، بل أصبحت ضرورة ووسيلة لقضاء الأغراض والمآرب، كما لا يَدُور بِخُلْدِهم أن السيارة هي عِبْءٌ أثقل على كاهل وجيب المواطن. أما الذين يستهلكون الوقود بدون حسيب ولا رقيب، ويستغلون سيارات الدولة في مآرب أخرى، فلا يشعرون بتحرير أسعار المحروقات ولا بتقْيِِيدِهَا ما دام أن أوراق وبنزين السيارة السوبير مضمون،مضمون ،مضمون .
