حيثيات خطيرة بنت عليها المحكمة الأوروبية قرارها

بنت المحكمة الأوروبية قرارها القاضي بالطعن في الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على مغالطات يتم الترويج لها بقوة وتجد من يدعمها، حيث اعتبرت جبهة البوليساريو حركة تحرر عالمي كما اعتمدت على حضورها في المنتظم الدولي، ضاربة بعرض الحائط التقارير الأوروبية والأمريكية والآسيوية التي تصف جبهة البوليساريو بأنها حليفة للجماعات الإرهابية، التي أصبحت تشكل خطورة بالغة على دول شمال إفريقيا والساحل وحتى ضفة المتوسط.
الأسئلة التي يطرحها المتتبعون اليوم ليس هو صدور هذا الحكم الظالم ضد المغرب، ولكن عن الدور الذي تلعبه الديبلوماسية المغربية؟ وأين كانت كل هذا الوقت؟ أين دور وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في هذا المجال؟
يظهر أن حكومة عبد الإله بنكيران، ووزيريها المعنيين صلاح الدين مزوار وعزيز أخنوش، لم يكن لديهما علم بما يجري في أروقة المحكمة الأوروبية. وإذا كانا على علم بذلك فإن الأمر كارثي. حيث كان من المفروض أن يقوما بتحركات فعالة قصد مواجهة تحركات البوليساريو، التي تمكنت من انتزاع هذا الحكم، في وقت يتم فيه صرف أموال طائلة من الميزانية العامة لكن لا يظهر لها أثر في الواقع.
لماذا لم يهيئ المغرب مذكرة مضادة لمذكرة البوليساريو؟ لماذا انتظر حتى نزل القرار كالصاعقة؟
لقد اعتمد المغرب سياسة استباقية، وقد نجح في القطاع الأمني، حيث تمكن من الضرب بقوة على يد الخلايا الإرهابية، وتمكن من إيجاد موقع له في العالم، لكن المغرب فشل في الديبلوماسية الاستباقية نتيجة وجود وزارة فاشلة وعاجزة عن المواجهة وتنتظر أن يتحرك الآخرون لتصدر البيانات التنديدية، التي لا قيمة لها في الفعل الديبلوماسي.
بعد قرار المحكمة الأوروبية أصبح مزوار وأخنوش في قفص الاتهام من أجل التفريط في القضايا الوطنية نتيجة عدم إيلاء الأهمية للملفات ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي إطار ردود الفعل على قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، علم أن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بحث أمس الإثنين، هذا الموضوع في اجتماعه التحضيري للقمة الأوروبية.
وأوضح الناطق باسم مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن عن الخبر، الجمعة ببروكسيل، أن المجلس سيبحث مع المفوضية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد هذا القرار، قبل أن يكشف أن المجلس سيستأنف ضد هذا القرار في أقرب الآجال .
ويذكر أن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني قد أكدت في وقت سابق، في تصريح منسوب إليها، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.
وأردفت أن الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالشراكة مع المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا على مستوى الجوار الجنوبي.
وعبر المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن اندهاشه إزاء هذا القرار ، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.