بنكيران يخرق قوانين العدالة والتنمية

كشف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن وجه آخر غير ديمقراطي خلافا لادعاءاته المتكررة بأنه حريص على تطبيق الديمقراطية الداخلية، وكان عبد الإله بنكيران قد وقع المذكرة التنظيمية لمسطرة اختيار مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، وتنص المذكرة المذكورة على أن هيئة التزكية تحسم في الموضوع في تاريخ ما بين 8 و25 أكتوبر، لكن الأمين العام للعدالة والتنمية لم يختل برفاقه في القيادة ببوزنيقة إلا يوم 29 من الشهر الجاري للحسم في التزكيات والتوقيع عليها. ويعتبر هذا الفعل خرقا خطيرا يمارسه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهو ما يكسر أسطورة بنكيران الذي يدعي ليل نهار أنه يحترم الديمقراطية الداخلية، فتبين أنه لا يحترم لا الديمقراطية الداخلية التي خرقها في التزكيات ولا الديمقراطية الخارجية حيث يصر على أن يفوز في الانتخابات أو يشعل النار في الأخضر واليابس. وما وقع لبنكيران يذكرنا بالقرد الذي صعد الشجرة ولم يفهم لما تضحك عليه الخلائق. فالمتمعن في المسطرة قبل خرقها يكتشف العديد من الخروقات حيث تعتمد المسطرة الترشيح من القواعد بحيث تقوم لجنة باقتراح لائحة يتم التصويت على ترتيبها في جمع عام، ثم تتولى الأمانة العامة المصادقة على الترتيب ولها الحق في إعادة الترتيب ولم تتغير هذه المسطرة عن سابقاتها إذ أن عبد العزيز رباح لم يكن وكيلا للائحة في الانتخابات الجماعية، وكي يضمن رئاسة المجلس البلدي ضغطا على الأمانة العامة التي أعادت الترتيب فأصبح هو رأسها. يحاول حزب العدالة والتنمية أو بالأحرى قيادته المهيمنة تغليف عملية السيطرة على اللوائح الحزبية للانتخابات بغلاف الدين اعتمادا على قول مأثور "نحن لا نولي هذا الأمر من طلبه"، لكن وفق المرجعية الدينية الإسلامية فإنه لابد في الاستماتة في الدفع عن الحق في الوجود في المقدمة إذا كان هناك ما يؤكد قدرتك على خدمة الصالح العام، ولهذا الأساس لا يريد الحزب فك ارتباطه بحركة التوحيد والإصلاح، التي تؤكد في وثائقها أنها حركة دعوية، لكن يستفيد منها الحزب في ضبط عناصره وفي تقديم المبررات الإديولوجية لما تقدم عليه القيادة وفي تقديم دعم خفي باعتبارها سلطة دينية. إن المسطرة التي اختارها حزب العدالة والتنمية أو بالأحرى الأمانة العامة ومرر المصادقة عليها في المجلس الوطني مخالفة لكل الأعراف الديمقراطية بما هي اختيار للأفضل، وهذا الاختيار يخضع لذوق الناخبين واتجاهاتهم وبالتالي لا يمكن التحكم فيه. فالمتمعن في طريقة الترشيح يكتشف أنها تختزن بعدين، الأول يتعلق بضرب ديمقراطية حرية الترشح للمنصب والقواعد تختار، وثانيا بعد إقصائي جهنمي يتحكم بموجبه بنكيران ورفاقه في اللوائح وإقصاء كل من لا يعجبهم. وبعد كل ذلك صعد بنكيران فوق الجميع وقضى حاجته، وذلك من خلال التحكم في تغيير اللوائح.