مطالب بسحب الثقة من الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية في العرائش

في خطوة دالة على أن العدالة والتنمية في العرائش سيدخل انتخابات 25 نونبر بمشاكلَ تنظيمية لا حصر لها، قام مجموعة من أعضاء الحزب في الإقليم بمراسلة الأمين العامّ للحزب، عبد الإله بنكيران، من أجل «اعتماد لجنة مستقلة وإصدار مسطرة استثنائية للإشراف على الانتخابات التشريعية في إقليم العرائش».
وقد حرص المُوقّعون على هذه المذكرة، التي تَوصّل بها الأمين العامّ للحزب يوم 5 شتنبر الجاري، على عدم تسريبها طيلة هذه المدة إلى الصحافة،. وقال سعيد بوشيبة، المستشار الجماعي في بلدية العرائش وأحد الموقعين على المذكرة ل»المساء»: «كانت ثقتنا كبيرة في قيادة حزبنا، لكنْ وأمام سياسة الآذان الصماء، التي ينهجها المسؤولون، وبعد مرور نصف شهر على إيداع المذكرة لدى من يعنيه الأمر دون تلقي أي جواب، لا يسعُنا إلا أن نقول إن من يقوم بهذا يدفع الحزب، للأسف، نحو الانفجار».
وأكدت المذكرة، التي وقّعها 13 من أعضاء الحزب، يتحدرون من مجموع الجماعات المشكلة لدائرة العرائش الانتخابية، أن الكتابة الإقليمية للحزب لا ثقة فيها للاضطلاع بمهمة اختيار وتزكية المرشحين المفترَضين لتمثيل الحزب في الاستحقاقات المقبلة وأنه قد تم سحب الثقة منها أثناء عقد مؤتمر تجديد الثقة، الذي انعقد في أكتوبر من السنة الماضية، حينما صوّت 72 عضوا ضد تجديد الثقة، مقابل 48 لصالحها، «مما يعني أن هذه الكتابة الإقليمية فاقدة للشرعية ولا تكتسي أي مصداقية لدى أعضاء الحزب، وإنما تستمد قانونيتها من نص مسطري غريب تم تأويله بشكل لا يتناسب والأعرافَ الديمقراطية، مما خلّف استياء كبيرا وإحساسا باليأس والإحباط لدى مجموعة من أعضاء الحزب، الذين تكوّن لديهم شعور باستحالة تحقيق ديمقراطية داخلية تُمكّن من محاسبة المسؤولين على أخطاء التسيير وتجديد النُّخَب وتحقيق التغيير المنشود من طرف الجميع».
وقد احتج الموقعون على المذكرة على ما اعتبروه «إعمال منطق المحسوبية والولاء في منح العضوية»، كما عبّروا عن رفضهم إدخال تغييرات على لائحة أعضاء الحزب من خلال «التشطيب على أعضاء ذوي أقدمية، أسدوا خدمات جليلة للحزب»، مقابل «منح حق العضوية لأشخاص يدينون بالولاء، بغرض التأثير على نتائج التصويت والاختيار»، كما اتهموا الكاتب الإقليمي ب«العمل على تسويق صورة سلبية عن بعض مناضلي الحزب في الإقليم والدفع في اتجاه استصدار عقوبات للتخلص منهم».