برلمان العدالة والتنمية يريد إسقاط بنكيران

علمت "هسبريس" أن أعضاء في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وهو بمثابة برلمان الحزب، يتداولون فيما بينهم مشروع ملتمس سيتم رفعه إلى مكتب مجلسهم يقضي بإقالة عبد الإله بنكيران من زعامة الحزب، وحسب مشروع الملتمس –حصل الموقع على نسخة منه- فإن مطلب الإقالة يستند إلى المادة 79 من النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية والتي تنص على أن للمجلس الوطني أن يعارض في مواصلة الأمين العام لمسؤوليته وذلك بالموافقة على ملتمس الإقالة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء المجلس.
وأوضحت الوثيقة ذاتها إن المبادرة تأتي من باب تحمل المسؤولية الحزبية وقياما بواجب النصح للحزب، بعد أن سبق لبنكيران "الإدلاء بتصريحات يعبر فيها عن أن الحزب لن يشارك في مسيرات 20 فبراير، دون العودة للهيئة ذات الاختصاص التي هي الأمانة العامة مما يُعتبر خرقا واضحا للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الحزب".
كما انتقد أعضاء برلمان العدالة والتنمية المبادرون إلى رفع الملتمس المشار إليه طريقة تعامل أمينهم العام مع تظاهرات 20 مارس، والتي اختار أن يعبر عن عدم مشاركة الحزب فيها في تصريح صحافي مع إحدى الجرائد الوطنية، وهو ما اعتبره الغاضبون عليه إصرارا منه على تجاوز اختصاصات الأمانة العامة.
ولم تُشر الوثيقة إلى أية عبارة تفيد أن سبب رفع ملتمس إقالة بنكيران هو اللقاء الذي جمعه مع إلياس العماري يوم السبت الماضي كما نقلت جرائد مغربية.
وتعليقا على الموضوع قال الدكتور محمد ضريف المحلل السياسي إن ما يجري داخل حزب العدالة والتنمية هو نوع من الحراك الايجابي ونوع من تكريس الديموقراطية الداخلية التي أبان عنها بشكل لافت خلال مؤتمره الوطني الأخير حين انتخب عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب في الوقت الذي كان الكل يُجمع فيه على أن سعد الدين العثماني سيعاد انتخابه.
واعتبر محمد ضريف في تصريح خص به موقع "هسبريس" تضمين النظام الداخلي للعدالة والتنمية موادا تمكّن أعضاء المجلس الوطني من إقالة الأمين العام إجراء غير مسبوق في تاريخ الأحزاب السياسية المغربية، مشدّدا على أن تفعيل مقتضى إقالة بنكيران يجب التعامل معه ايجابيا لأن من شأنه أن يقطع مع ثقافة كانت سائدة في المغرب وهي أن الأمناء العامون للأحزاب هم الذين يمثلون كل شيء في أحزابهم وأن تاريخ الأحزاب يُختزل في تاريخ أمنائها العامين.
وجوابا على سؤال حول إمكانية تأثر شعبية حزب العدالة والتنمية بما وقع ويقع داخله، أكد ضريف أن شعبية الحزب لن تتأثر وقد يكون العكس لأنه لأول مرة تُثار نقاشات داخلية من هذا الحجم على قرارات أمين عام حزب سياسي، متسائلا عن جدوى مطالبة الأحزاب بالديموقراطية إذا كانت عاجزة عن تطبيقها داخليا، كما رأى ضريف في الحراك الذي يشهده البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية تدبيرا للاختلاف بين قياداته مؤكدا على وجود تيارات داخل الحزب لكنها تمارس الاختلاف وفق الآليات التي تسمح بها قوانين الحزب ومساطيره، ليخلص في الأخير أن أصحاب مبادرة إقالة بنكيران يشكلون تيارا داخل الحزب غير راضٍ على مواقف الأمين العام ليست فقط المرتبطة ب 20 فبراير وإنما مواقف أخرى لم يُنظر إليها بحين الارتياح منذ مدة.
ومن المنتظر أن يتطرق بنكيران اليوم خلال الندوة الصحافية التي تم الإعلان تنظيمها بمقر حزبه الأربعاء 16 مارس 2011، إلى ما أثير حوله من ردود فعل من داخل الحزب وخارجه بسبب موقفه من تظاهرات 20 فبراير و20 مارس وكذا بسبب استقباله للنافذ إلياس العماري.