الحزب الاشتراكي و إنجاز مشروع مجتمعي قائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان

يخوض الحزب الاشتراكي الانتخابات التشريعية المقبلة, تحت شعار ''مغرب لكل المغاربة'', متوخيا إنجاز مشروع مجتمعي قائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويحصر الحزب المحور السياسي لبرنامجه, بالخصوص, في "تصفية الجو السياسي من كافة أشكال المصادرات للحريات الفردية والجماعية", وتنزيل الدستور "تنزيلا أمثل باحترام مقتضياته واعتماد الشفافية مبدأ وسلوكا". ويحدد الحزب, الذي يعتبر تفعيل الجهوية رهانا تنمويا ضامنا للشغل والأمن الغذائي, المحور الاقتصادي لبرامجه في تطوير القطاع العام مع إعمال الترشيد والحكامة الجيدة وتوفير الشغل وتشجيع الاقتصاد التضامني بخصوص المشاريع التعاونية والخدماتية والانتاجية والاستهلاكية. كما يدعو الى وضع استراتيجية لتنظيم القطاعات غير المهيكلة, والالتزام بمقتضيات مدونة الشغل ومراجعة بيع أراضي الدولة, وتشديد الرقابة الحكومية على آليات السوق, وحذف الضريبة على الأدوية, وإرساء مبادئ العدالة الضريبية, وفرض الضريبة على الثروة والأرباح المحولة الى الخارج وعلى الفلاحين الكبار. وفي المجال الفلاحي, يشدد الحزب الاشتراكي, أساسا, على استصلاح الأراضي الزراعية, وتشجيع التعاونيات الفلاحية, وتشغيل العاطلين في استصلاح الأراضي. وبخصوص الأنشطة الخدماتية, يدعو الحزب إلى إيقاف عملية التدبير المفوض, وتفعل دور الرقابة بواسطة جمعيات حماية المستهلك. وعلى الصعيد الإجتماعي, يؤكد الحزب على ضرورة الإعتناء بالموارد البشرية من خلال توفير تعليم مجاني جيد ورعاية صحية شاملة وسكن ملائم, وكذا ضمان الشغل القار ووضع مخطط للقضاء على البطالة بكل أشكالها ومستوياتها. وبخصوص السياسة الخارجية للدولة, يبرز الحزب الاشتراكي ضرورة دعم سياسة التعاون والانفتاح وحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وتحقيق السلم العالمي, معتبرا أن مسألة بناء المغرب الكبير أمر بالغ الأهمية. وفي ما يتعلق بقطاع التعليم, يدعو الحزب الى الحفاظ على المدرسة العمومية والالتزام بمبادئ الاجبارية والتعميم والمجانية والجودة مع ربط ذلك بالدينامية التنموية, وتشجيع أنشطة البحث العلمي ومحاربة الأمية وتحسين أوضاع هيئة التدريس. وتكريسا للحقوق الثقافية, يلح الحزب الاشتراكي على توسيع وتعميق تدريس اللغة الأمازيغية ودعم الكتاب المغربي والاهتمام بأوضاع الفنانين والأدباء والجمعيات الثقافية والفعاليات المسرحية. وفي مجال الإعلام, يدعو الحزب إلى سن قانون جديد للصحافة والنهوض بالكفاءات الصحفية ورفع الحوافز المادية والمعنوية لتطوير الإنتاج, وتشجيع الصحافة الوطنية المستقلة. وفي ما يتعلق بالصحة, يدعو الحزب الاشتراكي الى رفع الميزانية المخصصة لها الى 10 في المئة مع منع خوصصة التأمين الصحي والاهتمام بأوضاع مهنيي الصحة وإحداث مراكز لمحاربة الإدمان. ومن جهة أخرى, يدعو الحزب الاشتراكي الى الاهتمام بقضايا الشباب عبر بناء المؤسسات والأندية الضامنة للرعاية البدنية والخلقية لتنمية روح المسؤولية والإبداع لديهم وتحفيزهم على العطاء والتطور. ويعتبر الحزب أن مشاركة المرأة وانخراطها في العمل السياسي والديمقراطي وسيلة ناجعة للتحرر الاجتماعي والاقتصادي, داعيا الى الاهتمام بقضايا الأمومة والطفولة والنهوض بأوضاع الأسرة ومراجعة كل التشريعات التمييزية. وبخصوص الإصلاح الإداري, يدعو الحزب الاشتراكي الى محاربة الفساد الإداري والمالي والتمييز في شغل المواقع على أسس ضيقة وتوريثية ووساطية, ووضع حد أدنى للأجور, كفيل بتحقيق العيش الكريم, والالتزام بإعمال مقتضيات مدونة الشغل, وتحسين شروط التقاضي أمام المحاكم. وفي مجال الحماية الاجتماعية والخدمات ذات الصلة, يدعو الحزب الى اعتماد نظام موحد للضمان الاجتماعي ونظام للتأمين ممتد للأسر الفقيرة وتحسين أوضاع المتقاعدين وإلغاء الضرائب على أجورهم. وفي نطاق محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية, يدعو الحزب الاشتراكي الى ضرورة مراجعة تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومكافحة الفقر والاهتمام بالأيتام والمعوقين, وتحديد السقف الأقصى للبنوك في 3 في المائة بخصوص السكن الاجتماعي.