المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون المالية بعد ثلاثة أيام من النقاش

نمو في حدود 3.5% والتضخم 2% مع زيادة الاستثمارات ب20%

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، على مشروع قانون المالية لسنة 2010، بعد ثلاثة أيام من النقاش المتواصل، بسبب مطالبة قطاعات التعليم والشؤون الإسلامية والأوقاف وكذا العدل بمجهودات إضافية.ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2010، كما صرح صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، نسبة نمو في السنة المالية المقبلة في حدود 3.5 في المائة، ونسبة تضخم لا تتعدى 2 في المائة.
وأعلن مزوار، خلال لقاء صحفي، عقده مع خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، أن الفرضيات، التي اعتمدت عليها الحكومة برسم القانون المالي لسنة 2010 تتجلى في نسبة نمو تقدر ب3.5 في المائة، ناتجة عن تعزيز الطلب الداخلي وتكثيف الاستثمار، مبرزا أن الحكومة ستعمل على رفع وتيرة الاستثمارات للوصول إلى 160 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة.
وأبرز أن المغرب، في سنتين من الأزمة الاقتصادية العالمية، حقق أزيد من 40 في المائة من الاستثمارات العمومية لدعم وتيرة التنمية، مؤكدا أن المنطق، الذي اشتغلت به الحكومة منذ بروز الأزمة، هو دعم الطلب الداخلي عبر الاستثمار العمومي، ودعم القدرة الشرائية، والرفع من وتيرة الإصلاحات والأوراش الكبرى، مع تكريس التضامن والتماسك الاجتماعي، عبر الدعم المباشر للأسر، مشيرا إلى أن الدعم يشمل العالم القروي، إذ ستصل الاستثمارات فيه إلى 20 مليار درهم هذه السنة.
وأضاف أن الفرضيات المعتمدة، تتجلى أيضا في سعر البترول في حدود 75 دولار للبرميل، ونسبة عجز الميزانية في حدود 4 في المائة، مع استقرار نفقات التسيير للدولة في مستوى سنة 2009.
وأبرز أن قانون المالية "مشروع إرادي لدعم وتيرة النمو، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي"، مؤكدا أن الحكومة حاولت في المشروع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم تطبيق الشطر الثاني من تخفيض الضريبة على الدخل، ودعم تطبيق الشطر الأخير من الزيادة في الأجور المرتبط بالحوار الاجتماعي.
ويتوخى مشروع القانون المالي لسنة 2010، حسب مزوار، التركيز على الاستثمار العمومي، والسكن، والمشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني لتدعيم الطلب الداخلي، الذي شكل خلال السنوات الماضية محركا رئيسيا للنشاط الاقتصادي، معلنا أن الحكومة لم تتراجع عن أي التزام من التزاماتها في التصريح الحكومي.
وفي ما يخص التضامن الاجتماعي، تحدث الوزير عن ثلاث أولويات أساسية، تهم توفير الدعامات والبنيات لتطبيق البرنامج الاستعجالي الخاص بقطاع التعليم، بدعم مباشر يصل إلى مليار و 750 مليون درهم ، وتوفير اعتمادات أساسية للصحة، تهم دعم السياسة الطبية، من خلال توفير 500 مليون درهم للأدوية، و300 مليون درهم لتلقيح 600 ألف طفل كل سنة، ما سيقلص نسبة وفيات الأطفال إلى 67 في المائة، فضلا عن توفير الدعامات بالعالم القروي.
كما يتوخى مشروع القانون المالي الجديد المساهمة في تقوية الطلب الداخلي، عبر إصلاح مهم لصندوق المقاصة، في اتجاه تعزيزه، وجعله أكثر قدرة على مواجهة التقلبات الخارجية، التي تؤثر على أسعار المواد المدعمة، بتزويده ب14 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاجتماعية، وتقوية السياسات الجهوية، ومواصلة أوراش التهيئة الحضرية، بهدف تحقيق تنمية جهوية متوازنة، ودعم القطاعات المتضررة للحفاظ على مناصب الشغل، عبر خلق 24 ألفا و500 منصب شغل.
كما قررت الحكومة حذف المناصب غير المستعملة في آخر السنة، لتصحيح مسار التوظيف، والحفاظ على القدرات الإنتاجية والتصديرية، مع إعطاء أولوية خاصة للإشكالية المرتبطة بعجز ميزان الأداءات، عبر تكثيف الجهود لدعم الصادرات، والسياحة ،والاستثمار الخارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار التراجع القياسي للمداخيل الجبائية.
من جهة أخرى، استبعد مزوار أن يؤثر انتخاب رئيس الغرفة الثانية من المعارضة، على التصويت على مشروع قانون المالية.
ونفى الوزير عزم الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مبرزا أن هناك لجنة وطنية مشتركة مع المنظمات المهنية، ستعمل على تقديم مقترحات بهذا الخصوص.
كما نفى أي زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والسكر، معتبرا أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة سيندرج ضمن الإصلاحات الكبرى، التي يعرفها المغرب، وسيكون محط نقاش في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011.
وأعلن مزوار أن قرار تحمل صندوق المقاصة لزيادة 3 في المائة في المحروقات يبقى رهينا بتقلبات أسعار السوق الدولية.