قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه ومؤسسته بنك المغرب سيظلان رهن إشارة بنكيران رئيس الحكومة الجديدة ووزير ماليته في حال اللجوء إليه كمرجع اقتصادي ومالي بشأن المصلحة المالية والنقدية العليا للبلاد، بل بشأن المصلحة العليا الكاملة للمغرب، وذلك كلما تعلق الأمر ببرنامج هادف إلى الحفاظ على مكانة المغرب الاقتصادية وتحسينها من قبيل تخفيض الديون الخارجية والرفع من احتياطي المغرب من التمويلات الخارجية بالعملة الصعبة ومعالجة تمويل صندوق المقاصة وتحسين تنقيط الاقتصاد المغربي من طرف المؤسسات الدولية للائتمان والتنقيط..، وما إلى ذلك. وجاء ذلك في متم الندوة الصحفية التي عقدها والي بنك المغرب في أعقاب انعقاد المجلس الإداري لذات البنك أول أمس الثلاثاء. و برأي المتتبعين، تأتي دعوة الترحيب ببنكيران وحكومته الجديدة من طرف والي بنك المغرب بمثابة إشارة قوية إلى الصعاب الاقتصادية التي قد يلاقيها رئيس الحكومة الجديد ووزير ماليته في تدبير الشأن الاقتصادي المغربي على ضوء تأثيرات تباطئ النشاط الاقتصادي للبلدان الشريكة للمغرب، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي التي تعيش على إيقاع استفحال تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ولم تكن الدعوة التي وجهها وزير المالية الأسبق وصاحب ال »پاص-PAS« ، أي برنامج التقويم الهيكلي الذي اعتمده المغرب بداية ثمانينيات القرن الماضي لمواجهة الجفاف والركود الاقتصادي بالتقشف، دعوة من فراغ لكون بنكيران ومن معه في حزب العدالة والتنمية صاحب »الأغلبية « في الحكومة الجديدة المرتقبة، يبقون أقل تجربة ومعرفة بخبايا الأمور الاقتصادية والمالية وهم الذين يدعون إصلاحا اقتصاديا وماليا، يبدأ بترشيد تمويلات صندوق المقاصة مرورا بمواجهة التضخم وانتهاءا بتفعيل »الأبناك الإسلامية« . وأكد عبد اللطيف الجواهري في معرض حديثه ،أنه بصفته واليا للبنك المركزي كان دائما وهذه المؤسسة ولايزالان يمثلان صفة المستشار والمرجع الأساسي لكل المؤسسات المالية والنقدية وللحكومات المتعاقبة وسيظلان كذلك من أجل المصلحة العليا للبلاد. وعلى الرغم من أنه أبدى تخوفا نسبيا في حالة الركود وتداعيات الأزمة المالية والاقتصاد العالمية على اقتصادات غالبية شركاء المغرب الأساسيين في الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية تأثير هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني. إلا أنه بصفته الخبير الذي راكم التجارب الكبرى في الميدان الاقتصادي، تفاءل خيرا بشأن الاقتصاد الوطني ومستقبله وذلك نتيجة تطور مؤشرات الحسابات الخارجية إلى حدود نونبر الأخير وخاصة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مع تواصل نشاط القطاع الماكرو اقتصادي المغربي، وانتعاش القطاع السياحي وقطاع الخدمات وارتفاع الكتلة النقدية متم أكتوبر بنسبة 5.3٪ والائتمان بواقع 7٪.
