المغرب‮ الذي‮ نريد

أحد‮ أهم‮ الفصول‮ في‮ كتاب‮ عالم‮ السياسة‮ الإيطالي‮ الكبير‮ «‬ميكيافيلي‮»‬،‮ يدور‮ حول‮ حاشية‮ الأمير‮.
ونصيحة‮ «‬ميكيافيلي‮» للأمير،‮ لكي‮ يظل‮ في‮ مأمن‮ من‮ كمائن‮ حاشيته‮ ومكرها‮ وشرورها،‮ هي‮ أن‮ يفعل‮ ما‮ بوسعه‮ لكي‮ يظل‮ أفراد‮ هذه‮ الحاشية‮ متخاصمين،‮ لأن‮ اتحادهم‮ وصفاء‮ الأجواء‮ بينهم‮ قد‮ يجعلهم‮ يتحدون‮ ضده‮ ويتواطؤون‮ على‮ الإطاحة‮ به‮.
لذلك،‮ ففي‮ كل‮ البلاطات‮ التي‮ يسود‮ ملوكها‮ ويحكمون‮ هناك‮ خنادق‮ يحفرها‮ أفراد‮ هذه‮ الحاشية‮ يختبئون‮ داخلها‮ ويشنون‮ انطلاقا‮ منها‮ غاراتهم‮ ضد‮ زملائهم‮ في‮ الحاشية،‮ لإضعافهم‮ أمام‮ الملك‮ وجلب‮ غضبه‮ عليهم‮.
المشكل‮ هو‮ عندما‮ تتحول‮ هذه‮ الحروب‮ إلى‮ رياضة‮ وطنية‮ لدى‮ أفراد‮ الحاشية،‮ وتصبح‮ مؤسسات‮ الدولة‮ ووزاراتها‮ وقودا‮ لهذه‮ الحرب‮. هذا‮ بالضبط‮ ما‮ يحدث‮ في‮ المغرب‮.‬
منذ‮ تولي‮ الملك‮ محمد‮ السادس‮ مقاليد‮ الحكم،‮ أحاط‮ نفسه‮ بزملائه‮ في‮ الدراسة‮. وبحكم‮ وظيفة‮ كل‮ واحد‮ منهم‮ داخل‮ المربع‮ الذهبي،‮ كان‮ بعضهم‮ أقرب‮ إلى‮ الملك‮ من‮ البعض‮ الآخر‮.
لكن‮ أحدهم،‮ وبحكم‮ قربه‮ من‮ الملك،‮ استطاع‮ أن‮ يستغل‮ هذا‮ القرب‮ لإعادة‮ صناعة‮ صدر‮ أعظم‮ جديد‮ للمملكة،‮ يتجاوز‮ نفوذه‮ وسلطته‮ وجبروته‮ وتسلطه‮ حدود‮ ما‮ كانت‮ عليه‮ سلطات‮ ونفوذ‮ وتسلط‮ إدريس‮ البصري،‮ وزير‮ الداخلية‮ القوي‮ في‮ عهد‮ الحسن‮ الثاني‮.
ومثلما‮ استعمل‮ فؤاد‮ عالي‮ الهمة‮ قربه‮ من‮ الملك‮ لإشاعة‮ جو‮ من‮ الرعب‮ في‮ عالم‮ السياسة‮ والمال‮ والأعمال،‮ استطاع‮ أيضا‮ أن‮ يشيع‮ الرعب‮ داخل‮ رجالات‮ البلاط‮. وحربه‮ المفتوحة‮ مع‮ الكاتب‮ الخاص‮ للملك،‮ محمد‮ منير‮ الماجدي،‮ وحرب‮ هذا‮ الأخير‮ معه،‮ والتي‮ وصلت‮ أصداؤها‮ إلى‮ صفحات‮ الجرائد‮ والمجلات‮ في‮ أكثر‮ من‮ مناسبة،‮ تعتبر‮ التجسيد‮ الحي‮ للحرب‮ الشرسة‮ داخل‮ المحيط‮ الملكي‮ بين‮ رجال‮ الحاشية‮ الأقوياء‮.
فعندما‮ تجرأ‮ الباكوري،‮ الرئيس‮ العام‮ السابق‮ لصندوق‮ الإيداع‮ والتدبير،‮ وحضر‮ إلى‮ مقر‮ حزب‮ الهمة‮ عشية‮ اكتساح‮ الحزب‮ للانتخابات،‮ رأى‮ الماجدي‮ في‮ هذا‮ التقارب‮ بين‮ الباكروي‮ والهمة‮ تفسيرا‮ منطقيا‮ لما‮ كان‮ يروج‮ من‮ كون‮ الهمة‮ يريد‮ تحويل‮ صندوق‮ الإيداع‮ والتدبير‮ إلى‮ جراب‮ يمول‮ منه‮ مشروعه‮ السياسي‮. فتوصل‮ الباكوري‮ برسالة‮ نصية‮ قصيرة‮ عبر‮ هاتفه‮ النقال‮ تخبره‮ بإقالته‮ من‮ منصبه‮.
وبعد‮ استيعابه‮ جيدا‮ الدرس،‮ تمت‮ المناداة‮ عليه‮ لترؤس‮ وكالة‮ الطاقة‮ الشمسية‮ التي‮ ستعبد‮ الطريق‮ أمام‮ شركة‮ «‬ناريفا‮» التابعة‮ لمجموعة‮ «‬أونا‮» للحصول‮ على‮ مشاريع‮ الطاقة‮ الشمسية‮ والريحية‮.
هكذا،‮ أصبحت‮ مؤسسات‮ المغرب‮ الاقتصادية‮ والمالية‮ والسياسية‮ والإعلامية‮ مقسمة‮ بين‮ نفوذ‮ الرجلين‮ القويين،‮ وكل‮ من‮ يغامر‮ بالاقتراب‮ من‮ المياه‮ الإقليمية‮ للآخر‮ يرى‮ كيف‮ يتعرض‮ «‬رجاله‮» للتنحية‮ السريعة،‮ إلى‮ درجة‮ أن‮ البلاد‮ أصبحت‮ مقسمة‮ إلى‮ قسمين،‮ تتعارك‮ داخلهما‮ المصالح‮ والامتيازات‮ وتتحول‮ فيهما‮ المؤسسات‮ العمومية‮ إلى‮ رقعة‮ شطرنج‮ والمدراء‮ إلى‮ لاعبين‮ يتم‮ تحريكهم‮ وإسقاطهم‮ حسب‮ ما‮ تقتضيه‮ أمزجة‮ اللاعبين‮ الكبار‮.
وإذا‮ كان‮ الماجدي،‮ بحكم‮ مسؤوليته‮ عن‮ ثروة‮ الملك‮ وشؤونه‮ الخاصة،‮ استطاع‮ أن‮ يمد‮ أذرعه‮ باتجاه‮ قطاع‮ المال‮ والأعمال،‮ فإن‮ الهمة‮ استطاع‮ أن‮ يمد‮ أذرعه‮ باتجاه‮ المال‮ والأعمال‮ والسياسة‮ والقضاء‮.‬
هكذا،‮ وطيلة‮ العشر‮ سنوات‮ الأخيرة،‮ لم‮ يعد‮ نفوذ‮ الرجلين‮ مقتصرا‮ على‮ إدارة‮ شؤون‮ الملك‮ المالية‮ والسياسية،‮ وإنما‮ أصبحت‮ للرجلين‮ مصالح‮ خاصة‮ خارج‮ أسوار‮ البلاط‮ يدافعان‮ عنها‮ ويبحثان‮ لتنميتها‮ وتطويرها‮.
وهذا‮ ليس‮ جديدا،‮ فعندما‮ نتابع‮ قضية‮ ورثة‮ رضى‮ كديرة،‮ مستشار‮ الحسن‮ الثاني،‮ التي‮ تروج‮ اليوم‮ أمام‮ القضاء‮ ضد‮ شريكه‮ اليهودي‮ مارسيانو،‮ نكتشف‮ أن‮ ورثة‮ كديرة‮ يطالبون‮ بأراض‮ وعقارات‮ وأموال‮ كانت‮ باسم‮ والدهم‮ ويتهمون‮ مارسيانو‮ بالسطو‮ عليها‮.
السؤال‮ هو‮: من‮ أين‮ جاء‮ كديرة‮ بكل‮ هذه‮ العقارات‮ والأراضي‮ والأموال،‮ إذا‮ كان‮ منصبه‮ كمستشار‮ لا‮ يمنحه‮ أكثر‮ من‮ راتبه‮ الشهري‮ الذي‮ لن‮ يتجاوز‮ عشرة‮ ملايين‮ سنتيم‮ في‮ أحسن‮ الأحوال؟‮
الجواب‮ بسيط‮ للغاية،‮ فالمستشارون‮ والمكلفون‮ بمهمة‮ داخل‮ الديوان‮ الملكي‮ يستفيد‮ أغلبهم‮ من‮ هذه‮ الوظيفة‮ لكي‮ يحصلوا‮ على‮ امتيازات‮ لشركاتهم‮ وشركات‮ عائلاتهم‮. وأكبر‮ مثال‮ على‮ هؤلاء‮ فاضل‮ بنيعيش،‮ المكلف‮ بمهمة،‮ والذي‮ استطاع‮ أن‮ يحصل،‮ هو‮ وأخته‮ السفيرة‮ في‮ البرتغال،‮ على‮ حق‮ استغلال‮ اسم‮ شركة‮ مطاعم‮ «‬لونوطر‮»‬،‮ وعلى‮ صفقات‮ مع‮ مؤسسات‮ عمومية‮ لتزويدها‮ بالمأكولات‮ وحلويات‮ ومشروبات‮ الحفلات‮.
هذا‮ دون‮ أن‮ نتحدث‮ عن‮ ابن‮ المستشار‮ الراحل‮ مزيان‮ بلفقيه‮ الذي‮ ظل‮ يستعمل‮ اسم‮ والده‮ لاحتكار‮ صفقات‮ شركة‮ الطرق‮ السيارة‮ التي‮ يسيرها‮ عثمان‮ الفاسي‮ الفهري،‮ الذي‮ يدين‮ ببقائه‮ طيلة‮ كل‮ هذه‮ السنوات‮ في‮ منصبه‮ لتوصيات‮ بلفقيه،‮ أو‮ عن‮ ابنته‮ الموثقة‮ التي‮ منحها‮ حصار،‮ عندما‮ كان‮ مشرفا‮ على‮ مشروع‮ سلا‮ الجديدة،‮ صفقة‮ تحفيظ‮ جميع‮ شقق‮ المدينة،‮ أو‮ حتى‮ عن‮ «‬ورثته‮» في‮ المجلس‮ الأعلى‮ للتعليم‮ كالسيد‮ عبد‮ اللطيف‮ المودني،‮ السكرتير‮ العام‮ للمجلس،‮ الذي‮ يعتبر‮ نفسه‮ وريث‮ بلفقيه‮ كمكلف‮ بمهمة‮ في‮ الديوان‮ الملكي،‮ والذي‮ يستغل‮ وضعية‮ المجلس‮ الحالية‮ للاستفادة‮ من‮ أربع‮ سيارات‮ ومساعدين،‮ يوجدون‮ تحت‮ إشارته‮ على‮ مدار‮ اليوم‮ والليلة،‮ ومعاملة‮ موظفي‮ المجلس‮ بطريقة‮ دكتاتورية‮ حتى‮ إنه‮ تجرأ‮ على‮ إغلاق‮ الأبواب‮ الثلاثة‮ للمجلس‮ والإبقاء‮ على‮ باب‮ واحد‮ فقط،‮ ضدا‮ على‮ قوانين‮ السلامة‮.
عندما‮ يجمع‮ المستشارون‮ والمكلفون‮ بمهمة‮ والمسؤولون‮ عن‮ الكتابة‮ الخاصة‮ للملك‮ وأصدقاؤه‮ المقربون‮ بين‮ وجودهم‮ في‮ خدمة‮ الملك‮ وبين‮ إشرافهم‮ على‮ مشاريعهم‮ الاقتصادية‮ الخاصة،‮ فإن‮ هذا‮ الخلط‮ لا‮ يسلم‮ من‮ استغلال‮ النفوذ‮.
ولذلك،‮ فالوضع‮ الذي‮ يعيشه‮ المغرب‮ اليوم‮ والذي‮ يفرض‮ علينا‮ جميعا‮ أن‮ نقول‮ الحقيقة‮ للملك،‮ يدفعنا‮ إلى‮ القول‮ إن‮ الجمع‮ بين‮ الوجود‮ داخل‮ المحيط‮ الملكي‮ وبين‮ الوجود‮ داخل‮ محيط‮ المال‮ والأعمال‮ ليس‮ في‮ صالح‮ الملك،‮ لأن‮ تجاوزات‮ هؤلاء‮ المحيطين‮ بالملك‮ تنعكس‮ مباشرة‮ على‮ هذا‮ الأخير،‮ ولأنه‮ من‮ الصعب‮ أن‮ يلجم‮ الإنسان‮ شططه‮ وهو‮ يرى‮ أن‮ الجميع‮ يخاف‮ منه‮ بحكم‮ قربه‮ من‮ الملك،‮ فإن‮ احتمالات‮ الوقوع‮ في‮ التجاوز‮ تبقى‮ كبيرة،‮ وبالتالي‮ فالأنسب‮ لكل‮ من‮ يختار‮ الاشتغال‮ إلى‮ جانب‮ الملك‮ أن‮ يغادر‮ عالم‮ المال‮ والأعمال‮ ويتفرغ‮ لخدمة‮ الملك،‮ لا‮ أن‮ يستغل‮ خدمته‮ للملك‮ من‮ أجل‮ خدمة‮ مصالحه‮ الخاصة‮ وتنمية‮ شركاته‮ ورؤوس‮ أمواله‮.
عندما‮ نشرنا‮ الوثائق‮ التي‮ تثبت‮ أن‮ شركة‮ فؤاد‮ عالي‮ الهمة‮ استفادت،‮ بطريقة‮ غير‮ قانونية،‮ من‮ صفقة‮ منحها‮ إياها‮ علي‮ الفاسي‮ الفهري‮ من‮ أجل‮ تمرير‮ مشروع‮ إدماج‮ مكتبي‮ الماء‮ والكهرباء‮ في‮ مكتب‮ واحد،‮ وقلنا‮ إن‮ هذه‮ الشركة‮ تستفيد‮ من‮ مليار‮ ومائتي‮ مليون‮ سنويا‮ لمصاحبة‮ مفاوضات‮ المغرب‮ والبوليساريو،‮ بدون‮ المرور‮ عبر‮ طلبات‮ عروض‮ كما‮ تنص‮ على‮ ذلك‮ مذكرة‮ الوزير‮ الأول،‮ فإننا‮ كنا‮ نقدم‮ الدليل‮ الواضح‮ على‮ استغلال‮ القرب‮ من‮ الملك‮ وصداقته‮ من‮ أجل‮ تحقيق‮ مكاسب‮ مادية‮ شخصية‮.
عوض‮ أن‮ يجيب‮ الهمة‮ الرأي‮ العام‮ ودافعي‮ الضرائب‮ عن‮ هذه‮ الاتهامات‮ الخطيرة،‮ فضل‮ أن‮ يجند‮ «‬مخابراته‮» بحثا‮ عن‮ طريقة‮ يرد‮ بها‮ الصاع‮ صاعين‮ لمن‮ يعتبرهم‮ محركي‮ الحرب‮ الإعلامية‮ ضده‮.
وبالنسبة‮ إلى‮ الهمة‮ الذي‮ تعود‮ أن‮ يغازله‮ الجميع‮ ويفرشوا‮ له‮ الورود‮ أينما‮ حل‮ خوفا‮ أو‮ تزلفا،‮ فإن‮ من‮ يتجرأ‮ على‮ انتقاده‮ لا‮ بد‮ وأن‮ يكون‮ مدفوعا‮ من‮ طرف‮ خصومه‮ داخل‮ البلاط‮ الملكي‮.
وهو‮ رد‮ الفعل‮ نفسه‮ الذي‮ أبداه‮ مؤرخ‮ المملكة‮ السابق،‮ حسن‮ أوريد،‮ الذي‮ ربط‮ مباشرة‮ ما‮ كتبناه‮ حول‮ تجاوزاته‮ عندما‮ كان‮ واليا‮ على‮ مكناس‮ بمؤامرة‮ نسج‮ خيوطها‮ الهمة‮ وأجهزة‮ مخابراته‮ لمعاقبته‮ على‮ بصقه‮ في‮ طنجرة‮ المخزن‮ التي‮ أكل‮ منها‮.
صحيح‮ أن‮ الهمة‮ كان‮ وراء‮ طرد‮ أوريد‮ من‮ المربع‮ الذهبي،‮ لكن‮ الهمة‮ ليس‮ هو‮ من‮ علم‮ أوريد‮ كيف‮ يتحول،‮ في‮ ظرف‮ خمس‮ سنوات،‮ من‮ موظف‮ بسيط‮ إلى‮ ملياردير‮ هو‮ وأخوه‮ الذي‮ افتتح‮ قبل‮ يومين،‮ وأمام‮ خمارته،‮ فندقا‮ فخما‮ في‮ عمارة‮ كانت‮ تابعة‮ لمقر‮ «‬الديستي‮» في‮ شارع‮ النصر‮ بالرباط‮.‬
وإذا‮ كان‮ المحيط‮ الملكي‮ قد‮ تخلص‮ من‮ أوريد‮ الذي‮ أبلى،‮ باسم‮ القصر،‮ البلاء‮ الحسن‮ في‮ ممتلكات‮ الدولة‮ وأراضيها،‮ فإن‮ المطلوب‮ اليوم‮ هو‮ تخليص‮ هذا‮ المحيط‮ من‮ مصاصي‮ دماء‮ آخرين‮ يختفون‮ وراء‮ الملك‮ لكي‮ ينهبوا‮ أراضي‮ الناس‮ ويجردوهم‮ من‮ ممتلكاتهم‮ باستعمال‮ القضاة‮ الفاسدين‮ الذين‮ ترتعد‮ فرائصهم‮ بمجرد‮ سماعهم‮ صوت‮ أحذية‮ رجال‮ القصر‮ وهم‮ يقتربون‮ من‮ مكاتبهم‮.
إن‮ السؤال‮ اليوم‮ ليس‮ هو‮ من‮ يحرك‮ الحملة‮ ضد‮ الهمة‮ أو‮ الماجدي‮ أو‮ غيرهما‮ في‮ الشوارع‮ خلال‮ المسيرات‮ الاحتجاجية،‮ وإنما‮ السؤال‮ هو‮ متى‮ سيغادران‮ عالم‮ المال‮ والأعمال‮ والسياسة‮ ويتفرغان‮ لخدمة‮ الملك؟‮
إن‮ مغادرة‮ أقرب‮ المقربين‮ إلى‮ الملك‮ للساحة‮ السياسية‮ والمالية‮ سيفتح‮ باب‮ المغادرة‮ أمام‮ العشرات‮ من‮ المحيطين‮ بالملك‮ والذين‮ ظلوا‮ يستغلون‮ هذا‮ القرب‮ لترويع‮ أوساط‮ المال‮ والأعمال‮ والحصول‮ على‮ صفقات‮ بشروط‮ تفضيلية‮ وبدون‮ أدنى‮ منافسة‮..
هؤلاء‮ المحظوظون‮ الذين‮ ما‮ إن‮ يشهروا‮ بطاقات‮ زياراتهم‮ التي‮ يظهر‮ عليها‮ التاج‮ حتى‮ تنفتح‮ أمامهم‮ الأبواب‮ ويهجرهم‮ مفتشو‮ الضرائب‮ إلى‮ الأبد‮.
إن‮ كثيرا‮ من‮ ملفات‮ الفساد‮ الإداري‮ والمالي‮ تذهب‮ مباشرة‮ إلى‮ الحفظ‮ بسبب‮ وجود‮ أسماء‮ بعض‮ هؤلاء‮ السادة‮ ضمن‮ لائحة‮ المتورطين‮.
بعد‮ الخطاب‮ الملكي‮ الأخير‮ الذي‮ تحدث‮ عن‮ المراقبة‮ والمحاسبة،‮ يجب‮ أن‮ يفهم‮ القضاء‮ أن‮ حصانة‮ هؤلاء‮ الناس‮ قد‮ سقطت،‮ وأن‮ من‮ يخرق‮ القانون‮ يجب‮ أن‮ ينتهي‮ أمام‮ المحكمة،‮ «‬يكون‮ شكون‮ ما‮ بغا‮ يكون‮».
هذا‮ هو‮ المغرب‮ الذي‮ نريد‮.