الدخول إلى الحكومة ليس كالخروج منها

ستكون بعض الأحزاب السياسية أمام موقف صعب. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ينتظر الموقف الذي سيتخذه مجلسه الوطني حول البقاء في الحكومة أو الخروج منها. مصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار يهدد بالانسحاب من الحكومة وخلق أزمة سياسية. السؤال المطروح : هل من حق الأحزاب السياسية التي قبلت اللعب على أرضية الوثيقة (أي الدستور) أن تنسحب من الحكومة؟ الفصل الرابع والعشرون من الدستور ينص على "أن الملك يعين الوزير الأول ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول وله أن يعفيهم من مهامهم ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها". في المغرب تيارات قليلة قبلت اللعب خارج الدستور كجماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي وبعض التيارات الإسلامية واليسارية غير المؤثرة، أما باقي الأحزاب فهي ضمن اللعبة السياسية وقبلت بشروطها ومن من يطالب بتغييرها والى ذلك الحين عليها الالتزام بهذه الشروط. الفصل الرابع والعشرون واضح جدا في تحديد المسؤولية وأحقية تعيين الوزراء وإعفائهم. الملك يعين الوزير الأول، وقضية أن يكون من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد مجرد عرف توافقت عليه أطراف المشهد السياسي، والملك يعين الوزراء، بغض النظر عن اقتراحهم من الوزير الأول، ويعفيهم وتمتلك الحكومة حقا واحدا هو الاستقالة الجماعية ولا حق لوزير منفرد في الاستقالة. لنفترض جدلا أن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي قرر الانسحاب من الحكومة فماذا سيكون موقف الحزب أمام التزاماته السياسية منذ وافق عبد الرحمن اليوسفي الانخراط في تدبير الشأن السياسي بدل المعارضة التي استمرت أربعة عقود من الزمن؟ ولا بد من الإشارة إلى أنه من حق الاتحاد الاشتراكي النضال من أجل تغيير قواعد اللعبة لكن قبل ذلك لا يمكن له الفكاك من شباك اللعبة الحالية. قبل أن يطرح الاتحاد الاشتراكي انسحابه من الحكومة عليه أن يفتح نقاشا دستوريا حول معقولية الانسحاب وقانونيته وتبعاته السياسية والقانونية، وهل من حق الدولة متابعة وزير قدم استقالته أم لا؟ أما الاستقالة فهي غير مقبولة دستوريا. فبدل أن يستمر الاتحاد في التهديد يفتح أوراش الإصلاح الدستوري التي أغلقها طواعية. أما فيما يتعلق بمصطفى المنصوري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار فلم يكن مطروحا لديه أمر الخروج أو البقاء في الحكومة خصوصا أن الحزب خلق نهاية السبعينات من القرن الماضي من قبل صهر الملك الراحل الحسن قصد خلق التوازنات، إلى حدود الاصطفاف في المعارضة ليعوض الاتحاد إذا خرج من البرلمان. المنصوري هدد بالانسحاب من الحكومة وخلق أزمة سياسية تحت الضغط الناتج عن مطالبة رفاقه بالإصلاح الحزبي. الانسحاب من الحكومة والبقاء فيها بيد الملك. حزب الأصالة والمعاصرة كان منسجما مع ذلته يوم قرر الخروج إلى المعارضة فقال أن أمر الوزير أخشيشن المحسوب عليه بيد الملك ووجد صيغة وسطى. تجميد عضوية الوزير في هياكل الحزب. بالجملة : الدخول إلى الحكومة ليس كالخروج منها.