"راديما" تنقل عدوى احتجاجات تازة إلى مراكش

بدل أن تنكب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكمهرباء بمدينة مراكش على إخماذ فتيل الغضب الذي أشعلته فواتيرها الملتهبة، عمدت إلى توزيع إعلانات إشهارية لتلميع صورتها، وذلك مقابل ملايين الدراهم التي ستقتطع من جيوب المواطنين، مما ينذر بمزيد من التوثر بين بين الوكالة والمواطنين بعاصمة النخيل. ويعاني سكان مدينة مراكش منذ شهور من الارتفاع المهول في فاتورة استهلاك الماء والكهرباء، حيث مازالوا ينظمون وقفات احتجاجية أمام الملحقات التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعديد من الأحياء خصوصا داخل المدينة العتيقة، وبمنطقة سيدي يوسف بن على وملحقة عرصة المعاش حيث يعتصم السكان يوميا أمام الملحقات القريبة من أحيائهم. وشهدت ملحقة عرصة المعاش أول أمس الخميس وأمس الجمعة وقفتان احتجاجيتان لسكان حي السلام عبروا فيها عن تضررهم من ارتفاع فواتير الاستهلاك في ظل غياب التجاوب المطلوب من طرف الوكالة المستقلة التي ظلت تراوغ المواطنين من خلال التأكيد على أن تخفيض سعر الماء والكهرباء هو من اختصاص الدولة، فيما يشدد المواطنون على ضرورة إعادة النظر في الأشطر والتخفيف من معاناة السكان جراء الإرتفاع المهول للأسعار الذي انهك جيوب الفئات الفقيرة التي لم تعد تفكر إلا فيما ستحمله فاتورة الاستهلاك الشهرية. وردد المتظاهرون أول أمس الخميس وأمس الجمعة شعارات تدعو إلى الامتناع عن أداء ثمن الفاتورات من قبيل شعار"1-2-3 اللي خلص شماتة" كما طالبوا برحيل مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ،، "... الضوء والماء غالي علينا". إلى ذلك قال المتظاهرون إن الوقفات الإحتجاجية ستستمر إلى حين التجاوب مع مطالبهم فيما بتعلق بإعادة النظر في فاتورة الاستهلاك، منددين بغياب التجاوب المطلوب من طرف الوكالة، مؤكدين على ضرورة إحداث لجنة من الوكالة تعمل على الجلوس مع فعاليات المجتمع والوداديات في اطار برنامج محدد ومدقق بمختلف الأحياء لطرح مشاكل وهموم المواطن من معاناته من ارتفاع فاتورة استهلاك الماء والكهرباء، مع إعادة النظر في الشطر الثالث الذي يشكل المطلب الأول للسكان... وكان مدير الوكالة قد اعترف في ندوة صحفية عقدها مؤخرا بارتفاع اثمنة فاتورة الاستهلاك، لكنه أوضح في المقابل أن الخطأ المرتكب في مراقبة العدادات من طرف أعوان الوكالة قد لايتجاوز3 في المائة أي أن الزيادة في الفاتورة بشكل متجاوز قد تمس 6000 زبون من بين 450.000 مشترك في الوكالة، كما أن المجلس الإداري للوكالة الذي يترأسه والي الجهة سبق وأن أصدر11 توصية من بينها منح عدادات إضافية للمنازل التي تقطنها عدة أسر ومنح تسهيلات في أداء مستحقات الفواتير المرتبطة بالاستهلاك المرتفع خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر2011 وذلك بتقسيطها على 12 شهرا مع رفع ملتمس إلى الجهات الحكومية التي تقدمت بها الساكنة خاصة تلك المتعلقة بمراجعة الفوترة وإعادة النظر في الأشطر المعتمدة من حيث سقفها. لكن المحتجين أكدوا على أن كل تلك الإجراءات لا يمكن أن توقف احتجاجهم، خصوصا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، وطالبوا في المقابل بمراجعة هذه الفواتير بشكل جذري، بعيد عم الحلول الترقيعية المقدمة من قبل الوكالة، التي لا تهتم سوى بتلميع صورتها، وامتصاص غضب السكان. وأبدى كثير من المراقبين تخوفهم من تتنتقل الأحداث التي شهجتها مدينة تازة يوم الأٍبعاء الماضي إلى مدينة مراكش وطالبت من الجعهات المختصة التحرك لتطويق الأزمة الحالية من خلال إيجاد حلول حقيقية، موضحين أن استمرار الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين قد تكون له انعكاسات سلبية في المستقبل القريب.سعيد الهراوي