مجلس الدار البيضاء يبقي على دورة يناير مفتوحة لانعدام وثائق حساب النقل وفائضه

اكتفى مجلس الدار البيضاء الكبرى في دورته العادية المنعقدة أول أمس الثلاثاء، بالمصادقة على نقطة واحدة من مجموع النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والتي بلغت ست نقاط. وكانت النقطة الوحيدة المصادق عليها بالإجماع في هذا الجمع تلك المتعلقة بمحضر الدورة العادية لشهر شتنبر 2011. فيما قرر المجلس الإبقاء على هذه الجلسة مفتوحة إلى حين إيجاد الوثائق المتعلقة بالنقاط الأخرى المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، ودراستها والمصادقة عليها في وقت لاحق. وتبقى دراسة مشروع الحساب الإداري لجهة الدار البيضاء الكبرى الخاص بتدبير السنة المنصرمة 2011 والمصادقة عليه والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي بميزانية المجلس برسم السنة ذاتها، من أهم النقاط التي لم يتم تداولها على الرغم من إدراجها في جدول أعمال هدا الجمع، إذ تهم هاتان النقطتان حقيقة التدبيرالمالي لولاية الدارالبيضاء بمداخيله ومصاريفه، إضافة، إلى الفائض أو العجز الذي يتطرق إليه المنتخبون لتدبير وتسير مرافق العاصمة الاقتصادية بمختلف أنواعها، كما تهمان بالأرقام والتمحيص الأغلفة المالية الحقيقية التي تم صرفها على العديد من المرافق الحيوية؛ الاجتماعية منها والاقتصادية والخدماتية في إطار مشاريع وأوراش كبرى منها ما تمت نهايته ومنها من لايزال قيد الاشتغال. وإضافة إلى هاتين النقطتين، تم التغاضي عن دراسة مشروع الحساب الإداري الخاص بميزانية الجهة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية والمصادقة عليه وهو تغاضي يفيد وجود العديد من الاختلالات المالية المحتملة والتي تهم تدبير أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في عاصمة المال والأعمال لا التي يناهز سكانها سبعة ملايين، والدليل في ذلك هو تبريرتعليق دراسة ميزانية هذا المرفق والمصادقة عليه بذريعة انعدام الوثائق الخاصة بهذه الميزانية. وانعدام الوثائق يعني انعدام الحجج الدامغة والمثبتة للأغلفة المالية المرصودة لهذا المرفق وكذلك الأموال المصروفة بشأنه ناهيك عن الفائض المالي أو العجز المسجل بصدده، بالإضافة، إلى تداعيات المشاكل الاجتماعية المرتبطة به والمتمثلة في علاقة الشركات المفوض لها باستغلال هذا المرفق وصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد والتغطية الصحية الإجبارية. كما تم التغاضي على دراسة برنامج على برمجة الفائض الحقيقي للميزانية الملحقة للسلطة المنظمة للتنقلات الحضرية برسم سنة 2011، والمصادقة على تحويل اعتمادات بميزانية التسيير للميزانية الملحقة للسلطة المنظمة للتنقلات الحضرية برسم سنة 2012.