مجلس جهة البيضاء الكبرى يصادق على آخر ميزانية تحت سلطة الولاة

ينظر مجلس جهة الدار البيضاء في 30 شتنبر الجاري في مشروع ميزانية الجهة لسنة 2012، الذي يعد آخر مشروع للجهة في إطار النظام الحالي قبل دخول المجلس في أبريل المقبل نظام المجالس المنتخبة بالاقتراع العام المباشر وتوسيع صلاحياتها. وصادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس الجهة على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر شتنبر،
منها مشروع الميزانية لسنة 2012.
وخصصت لجنة المالية والميزانية جلستين لدراسة النقط المتعلقة بميزانية 2012، حيث أبدى مستشارو الجهة عدة ملاحظات حول طريقة صرف بعض بنود الميزانية، خاصة فيما يتعلق بتكوين المنتخبين والمبالغ المرصودة للمشاريع المتوقفة منذ سنوات. واعتبر أعضاء اللجنة أن هذه الإشكالات سيتم تجاوزها مع النظام الجديد، الذي منح رؤساء الجهات صفة الآمرين بالصرف عوض الولاة، وهو ما سيمكن المجالس المنتخبة ورؤساء الجهات من التتبع اليومي لهذه المشاريع.
وفيما تأخر مجلس مدينة الدار البيضاء في المصادقة على المساطر المتعلقة بمشروع المسرح الكبير للدار البيضاء، قطع مجلس الجهة أشواطا مهمة من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، إذ خصص له اعتماد بقيمة 100 مليون درهم. كما تتضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لمجلس الجهة، إضافة إلى المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2012، دراسة مشروع اتفاقية موضوعاتية خاصة بإنشاء المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بالجهة والموافقة عليه.
وارتفعت مداخيل جهة البيضاء لسنة 2012 بنسبة 6,71 في المائة مقارنة بالسنة الجارية، وقدرت المداخيل بمبلغ يصل إلى حوالي 165 مليون درهم، فيما ارتفعت المصاريف لسنة 2012 بنسبة 7,20 في المائة، وقدرت المصاريف ب39 مليون درهم. وذكرت مصادر من لجنة المالية والميزانية أن سبب ارتفاع المصاريف يرجع إلى الرفع من مساهمة الجهة في الميزانية الملحقة المتعلقة بالسلطة المنظمة للتنقلات الحضرية، حيث تم رفع مبلغ المساهمة من 1,5 مليون درهم إلى مليوني درهم.
كما تم رفع مساهمة الجهة لفائدة جمعية دعم المركز الاجتماعي تيط مليل من مليون درهم إلى 3 ملايين درهم. ووصل الفائض التقديري للجهة برسم 2012 إلى 125 مليون درهم بزيادة تصل إلى 6,55 في المائة مقارنة بميزانية السنة الماضية. وبلغت قيمة المبالغ المالية المبرمجة من قبل مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى حوالي مليار و459 مليون درهم، ووصل عدد المشاريع إلى 286 مشروعا، تأتي على رأسها المشاريع الاجتماعية ب109 مشاريع ب413 مليون درهم، تليها المشاريع المتعلقة بالتجهيزات الأساسية ب79 مشروعا رصد لها حوالي 629 مليون درهم.