الحكم ب 20 سنة سجنا نافذا في حق متهم جزائري توبع في إطار قانون مكافحة الإرهاب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ٬ اليوم الخميس ٬ بالسجن 20 سنة نافذة في حق أحمد بن ميلود٬ مواطن جزائري وذلك في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وتوبع المتهم ٬ وهو من مواليد 1956 بمدينة بلغافر ولاية تلمسان٬ من أجل " محاولة الاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم وحيازة سلاح ناري واستعماله في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ودخول التراب الوطني للمملكة المغربية والإقامة فيه بصفة غير مشروعة ". وحسب مصادر أمنية٬ فإن المتهم تم إيقافه بمدينة وجدة في 22 دجنبر 2011 بعدما كان "بحوزته سلاح ناري قرر استعماله في مشروعه الفردي الرامي إلى احتجاز قنصل الجزائر بوجدة كما حاول قتل أحد موظفي القنصلية بإطلاق النار عليه" . وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها قد التمس خلال مرافعته اليوم٬ الحكم بإصدار عقوبة في حدها الأقصى في حق المتهم لثبوت الجرائم المسطرة في صك الاتهام. من جهته٬ التمس دفاع المتهم عدم اختصاص المحكمة للبت في الملف لكون أحداث النازلة وقعت داخل القنصلية الجزائرية التي تدخل ضمن التراب الجزائري. وكان المتهم قد رفض خلال جلسة اليوم الرد على أسئلة هيئة المحكمة ٬ مؤكدا إصراره على التزام الصمت وأن "تقضي المحكمة بما هي قاضية