الزعيم الحقيقي لعصابة الفساد في الإتحاد المغربي للشغل

صدر في جريدة ما وراء الحدث عدد الجمعة الماضي مقال تحت عنوان طاعون " الريع النقابي" في الأبناك و هو مقال يفضح جانبا من الجرائم و الفضائح المالية لزعيم عصابة الفساد في الإتحاد المغربي للشغل، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك ونائب الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل فاروق شهير، الذي يعد الصورة المثالية "للنقابي" المدعوم من طرف الباطرونا البنكية و المدافع عن مصالحها ضدا على مصالح الطبقة العاملة وتطلعاتها للتحرر و الكرامة والديمقراطية. وقد فضح هذا المقال جانبا من الجرائم و الفساد المالي لزعيم عصابة الفساد في الإتحاد المغربي للشغل و توقف على مجموعة من الحقائق منها : العلاقة الوطيدة ما بين فاروق و وزير التشغيل سهيل المتورط في ملف السياش حسب تأكيدات عليوة. الدخول في مؤامرة متكاملة لتطويع العاملين بالقطاع البنكي عبر : + تصفية البنكيين القدامى و كل الأطر الغير مرغوب فيها في أي بنك من الأبناك. + ترهيب الموظفين و فرض خضوعهم لإدارات الأبناك بما في ذلك القبول بأية تسوية مالية مغلفة بشكل قانوني. + فرض المغادرة القسرية على المستخدمين بشروط الأبناك، عبر رفع النقابة لدعمها للمستخدمين و فسح المجال للإدارة لتنفيذ إجراءات "قانونية" يتكلف بها المحامي الوسيط المفروض على المستخدمين لإنجاز هذه التسوية المخدومة. + إفراغ الأبناك من كل الخبرات في إطار ما سمي بالتشبيب و إعدام كل الحقوق الشغلية. أما على المستوى النقابي فتتمثل فضائح التسيير البيروقراطي الفاسد في : غياب التنظيم و غياب كل الأجهزة النقابية؛ حيث أن مؤتمر جامعة الأبناك لم ينعقد منذ ما يزيد عن 14 سنة. اللجنة الإدارية : + لم تعد قائمة، فأغلب أعضائها تقاعدوا ومنهم من مات ومنهم من غادر القطاع. + أما ما يطلق عليه اللجنة الإدارية لقطاع الأبناك فهم ليسوا سوى مجموعة من الموالين لفاروق المستفيدون من الريع النقابي، المتفرغون و المستخدمون الأشباح داخل الأبناك، الذين يتم توظيفهم في الأعمال الخبيثة مثل التهديد و ترويج الإشاعات و التآمر مع الباطرونا البنكية و العمل معها لقطع أرزاق الغير مرغوب فيهم من المستخدمين، وإحكام القبضة على العاملين بالأبناك مقابل الحماية و تأمين الزيادات و الترقيات الغير مشروعة. إلى جانب هذا المسخ النقابي، تم تكليف فاروق شهير إلى جانب بعض المحسوبين على حزب التقدم والإشتراكية بقيادة الحرب على عموم النقابيين الديمقراطيين الشرفاء و من بينهم مناضلو ومناضلات النهج الديمقراطي، بدعم مكشوف من وزير التشغيل سهيل، الذي من واجبه السهر على تطبيق مدونة الشغل التي تنص في مادتها 397 على وجوب استقلال نقابة الأجراء عن المشغلين /الباطرونا البنكية والمالية/ الذين يمولون نقابة فاروق شهير بشكل واضح ورسمي. وهو ما يستدعي باستعجال تدخل الجهاز القضائي و المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على هذه الفضائح المالية، ووضع مداخيل ومصاريف نقابة فاروق شهير تحت المراقبة. بالإضافة إلى الخروقات الواضحة كذلك في لجان المقاولة التي يتم عقدها ضدا على ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل.