إدريس بنعلي: الشفافية في السياش لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب

- باعتبارك دارسا للمؤسسات العمومية بالمغرب، كيف تلقيت خبر استفادة خالد عليوة، الرئيس المدير العام للسياش، من عقار تابع لنفس المؤسسة التي يديرها؟
< كان على خالد عليوة أن يتنزه عن السقوط في مثل هذه الأمور، خاصة وأن مؤسسة القرض العقاري لها إرث وماض مليء بالفضائح المالية طيلة عقود من الزمن. ثم إني أتساءل كيف يفوت مدير مؤسسة لنفسه حتى لو كان ذلك من حقه قانونيا وبمصادقة مجلس المؤسسة، لأن أعضاء هذا المجلس يوجدون، في نهاية المطاف، تحت سلطته الفعلية، وقد تكون لبعضهم مصلحة مشتركة، مما يدفعهم إلى التصويت لفائدة الرئيس. أكثر من هذا، فإذا ما امتنع عضو واحد من المجلس، فقد يشعر بالحرج خشية أن يتعرض فيما بعد إلى الانتقام من الرئيس الذي له صلاحيات واسعة في تقييم أدائه داخل البنك. ثم هناك معطى آخر وهو أن مجمل العاملين في المؤسسة سيسحبون طلبات شراء عقار تابع لممتلكات البنك عندما يصل إلى علمهم أن رئيسهم تقدم بطلب لشراء نفس العقار. إذن، كان من الأفضل أن يبقى خالد عليوة بعيدا عن هذه الشبهات.
- لكن خالد عليوة يقول إنه استفاد من العقار التابع للبنك وفق مسطرة قانونية وأن طلب الشراء الذي تقدم به صادق عليه مجلس المؤسسة؟
< حتى لو كان القانون يسمح له بالاستفادة من هذا العقار، فإن هذه العملية لها انعكاس سلبي على سمعة المؤسسة التي لازالت الشفافية لم تصل فيها بعد إلى المستوى المطلوب حتى في عهد خالد عليوة. ثم إن هذه المؤسسة في غنى عن مشاكل من هذا النوع. وسبق لمولاي الزين الزاهيدي، الرئيس المدير العام السابق لهذه المؤسسة، أن تحدث عن الكيفية التي استفادت وفقها شخصيات مقربة من القصر والسلطة من قروض بدون ضمانات، بل تم أحيانا منح قروض بمجرد مكالمة هاتفية.
- وفي نظرك، إلى ماذا تحتاج حاليا السياش؟
< السياش في حاجة اليوم إلى شفافية أكبر، وحتى إن قال رئيسها إن حساباتها المالية متوازنة، فإنه الأهم يبقى هو أن تسترجع مصداقيتها خاصة وأننا نعرف كيف أن رؤساء سابقين، كلعلج وعبد الواحد سهيل، أزيحوا من على رأس هذه المؤسسة عندما قادوا حملات تطهير، ولو أنها متواضعة، ضد الفساد المستشري فيها.
* محلل اقتصادي