كريم غلاب : أنا من أعدد لوائح رخص النقل وكنا ننتظر القانون

قال كريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في سياق أشغال اللجنة المركزية السابقة المنعقدة السبت الماضي, إن الحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة والفساد واقتصاد الريع أطروحة ثابتة وتقليدية وراسخة يدافع عنها حزب الاستقلال منذ نشأته, موضحا أن المبدأ شرع في تنفيذه بمجرد أن تولى الحزب تدبير دواليب الحكومة, وتوجها رئيس الحكومة السابق الأستاذ عباس الفاسي بإصدار دورية لمحاربة المقالع واعتماد دفاتر التحملات والمراقبة. ففي سنة 2004, يقول كريم غلاب تم حذف الرخص في مجال نقل البضائع وتعويض منحها بطريقة انتقائية تخضع للزبونية وللريع بالاعتماد على دفتر التحملات وطلبات العروض, مما ساهم في توفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل. وعلى نفس المنوال تم تنظيم كيفية منح رخص الفحص التقني عبر إعادة تنظيمها في شبكات وجعلها تسلم عبر طلبات عروض مفتوحة وبدفاتر تحملات في سنة 2006, موازاة مع تنظيم الرخص الخاصة بحراسة الموانئ والبواخر وتموين البواخر وتطهير المراكب من النفايات, حيث تم في إطار قانون الموانئ تقييد هذه الرخص بطلب العروض ودفتر التحملات, يعلن عنه في الصحف ويعرف حضور مصالح وزارة المالية ولجنة مختصة, علما أن هذه الرخص كانت تحت تصرف الوزير الذي يعطيها لمن يشاء. وفيما يخص رخص نقل الركاب أكد كريم غلاب أن اللائحة التي تم نشرها في الآونة الأخيرة تم تحضيرها في عهد الوزارة السابقة, والتي عملت على موازاة مع ذلك على إعداد مشروع قانون يتمحور حول إجبارية الترخيص بطلبات العروض ودفاتر التحملات وتمت إحالة مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة التي درسته ونشرته على موقعها الإلكتروني, لكنه لم يتجاوز هذا المستوى. بيد أن الوزارة كانت تتطلع إلى نشر اللائحة بالموازاة مع إحالة مشروع القانون على البرلمان, لأن هاجسها كان الإصلاح والتقنين وليس أشياء أخرى. وختم كريم غلاب تدخله بالقول إننا نؤيد استمرار الحكومة الحالية في هذا النهج خدمة للمصلحة العامة ولاحتواء اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة, والذي يعد توجها تطبعه الاستمرارية وليس مسبوقا أو مسحوبا لجهة دون أخرى.