الرباط محمد الرسمي دعا مجموعة من الفاعلين الحقوقيين المشاركين في ندوة حول موضوع «الدستور والحق في الحياة» إلى إيقاف إصدار عقوبات الإعدام، في أفق إلغائها من التشريع المغربي، تماشيا مع روح المادة ال20 من الدستور. وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن لجنة تعديل الدستور، التي كانت عضوا فيها «كانت مجبرة على إيجاد توافق بين مقترحات مختلف الأطراف التي استمعت إليها، وهو ما تُرجِم في مضمون الفصل ال20 من الدستور»، مؤكدة أن هناك منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان طالبت بالإبقاء على عقوبة الإعدام، إلا أن واجب التحفظ يمنعها من الكشف عنها الآن، على أن تعود إلى كواليس عمل اللجنة بعد تنحيها عن رئاسة المنظمة. واعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في الندوة التي نظمها الائتلاف في العاصمة الرباط، أن «هذه الندوة تأتي في سياق الحوار الذي فُتِح في المغرب بين المناهضين والمدافعين عن الإبقاء على عقوبة الإعدام، في أفق الاتفاق على أرضية تسمح بدخول المغرب إلى نادي الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها الجنائية»، مشددا على أن الائتلاف تقدم بطلب إلى لجنة تعديل الدستور، من أجل دسترة إلغاء عقوبة الإعدام، لكن «كان للجنة رأي آخر، في إطار التوفيق بين مختلف المقترحات». وأضاف الجامعي، في نفس الندوة التي عرفت حضور الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، إضافة إلى مجموعة من القضاء الملحقين في الإدارة المركزية لوزارة العدل، أن «على القضاء ألا يصدر أحكاما ضد الدستور، الذي ينص على الحق في الحياة، لأن الإعدام هو قتل باستخدام سلطة القانون»، مناشدا الحكومة المغربية التدخل من أجل «تنظيف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام، والتي تخدش الصورة الحقوقية للمغرب في الخارج». وشهدت الندوة التي نُظِّمت بدعم من طرف الاتحاد الأوربي مشاركة إيريك بيرنارد، ممثلا عن الجمعية الفرنسية «جميعا من أجل إلغاء الإعدام»، والذي زوّد الحضور بمجموعة من المعطيات بخصوص عقوبة الإعدام عبر العالم، مؤكدا أن 139 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام، فيما توقفت 40 دولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام، في الوقت الذي تأتي الصين وإيران على رأس الدول التي نفذت أكبر عدد من عمليات الإعدام في السنة الماضية.
