"ضحايا المحضر" يجوبون شوارع الرباط حاملين نعش بنكيران

حمل ضحايا ما بات يعرف "بمحضر 20 يوليوز"، نعش حكومة بنكيران، خلال مسيرة جابت عددا من شوارع الرباط، ومرت من أمام مقر ولاية الجهة، وأكدت الأطر العليا المعطلة، على أن العمل الحكومي هو استمرار، وليس قطيعة، موضحين أن ما صدر عن بنكيران من تصريحات يصب في اتجاه تقويض الأمن السلمي وإعادة النقاش إلى الصفر، وأضاف ضحايا المحضر الذي حصلوا مسبقا على ترخيص تنظيم المسيرة، أن ما يساع من فتح قنوات الحوار مع المعنيين مجرد كلام للاستهلاك، داعين تنفيذ كافة الاتفاقات السابقة، بما فيها احترام المرسوم الوزاري الذي صدر في الجريدة الرسمية. وردد المشاركون في المسيرة والذين فاق عددهم 2000 مشارك شعارات منددة ببنكيران، وطالبوا باستقالة حكومة لا تحترم التزاماتها. في سياق متصل كشفت مصادر من داخل الأطر العليا المعطلة الداعية إلى تطبيق المرسوم الوزاري، أن بنكيران لم يحل إلى حدود الساعة أي مراسلة على الأمانة العامة للحكومة، وذهب البعض إلى حد القول إن كلام بنكيران يدخل في سياق سياسة جس النبض، التي ألفتها الحكومة الحالية، موضحين أن ما رشح من أخبار يؤكد أنه ليس هناك أي مراسلة في الموضوع، ونفت المصادر ذاتها وجود أي حوار بينها وبين المسؤولين داخل الحكومة، مؤكدين أن أي اجتماعات تمت لا علاقة لها بالمعطلين، وذلك في إشارة إلى وجود دعوات للاجتماع مع التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة، وهي تنسيقية قال عنها معطلون إنها بوابة الأحزاب السياسية، من أجل تضخيم عدد الأطر العليا المعطلة، بما فيها حزب العدالة والتنمية الذي استغل بدوره هذه التنسيقية لإقحام موالين له. وشهدت المسيرة التي انطلقت من أمام مقر البرلمان وجابت عددا من الشوارع أجواء سلمية، وقالت مصادر متطابقة إن تعليمات صدرت بعدم التعرض للمسيرة شريطة أن تلتزم بخط سير واضح، وألا تتم عرقلة حركة المرور، وهو الأمر الذي تم الاتفاق حوله بين ممثلي الأطر العليا، ومسؤولين أمنيين أمنوا خط سير المسيرة، التي توقفت لمدة أمام مقر الولاية قبل أن تواصل طريقها. ودعا المعطلون بنكيران إلى احترام تعهدات حكومة عباس الفاسي، خاصة أن حزب الاستقلال مازال مشاركا في الحكومة، مؤكدين أن تراجع بنكيران عن التزامات قانونية يعتبر انتكاسة حقيقية، خصوصا أن قانون المالية تضمن 7000 منصب شغل للأطر العليا المعطلة. وحذر ضحايا محضر 20 يوليوز من التلاعب بمصير هذه الفئة، وطالبوا بنكيران بالتحلي بالشجاعة السياسية وعدم المس بحقهم في الشغل.ع.أ