الاقتصاد الوطني على حافة الانهيار

قال مصدر مطلع إن الاقتصاد الوطني في الطريق إلى الانهيار إذا لم تتخذ حكومة بنكيران الإجراءات الضرورية العاجلة لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان. وشدد ذات المصدر على ان الناتج الداخلي الخام،باعتباره مؤشرا رئيسيا للاقتصاد الوطني،لم يحقق نموا كبيرا في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، إذ لم تتعد نسبة نموه 2.2في المائة،وهي النسبة الأضعف في نمو هدا المؤشر مند سنة 2007 ، والأكثر من ذلك استقر ذات المؤشر في هذه النسبة إلى حدود نهاية ماي الاخير. وإضافة إلى ضعف النمو الدي يوازيه ارتفاع في نسبة البطالة وانعدام فرص الشغل يواجه الاقتصاد الوطني بداية من منتصف السنة الجارية آفة انخفاض المنتوج الفلاحي المصحوب بتباطؤ الطلب الخارجي نظير تباطؤ الطلب الداخلي على الاستهلاك ونظير ارتفاع حجم الواردات وقيمتها خصوصا منها الواردات الطاقية، الشيء الذي اثر بشكل تصاعدي في ميزان الأداءات. وعلاقة بميزان الأداءات الدي تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية ، أكدت مصادر متطابقة ان كل المؤشرات الاقتصادية بداية من حاجيات صندوق المقاصة ،مرورا بإشكالية ضعف إنتاج القروض البنكية لدى المقاولات مقابل انخفاض أداءات هده الديون تنبئ بوجود الاقتصاد الوطني على حافة الانهيار. إلى ذلك أكدت ذات المصادر أن ميزان الأداءات أصبح قابلا لتدنِّ أقوى انطلاقا من نهاية ماي الاخير،وذلك لارتباطه بالتمويلات الخارجية ، وهو الميزان الدي ترقبت دات المصادر بتسجيله عجز إضافي كبير عند نهاية الربع الثاني من السنة الجارية(نهاية يونيو الحالي) على غرار العجز الدي سجله نهاية مارس ،و هو ما يعني ان احتياطي المغرب من العملة والعملة الصعبة لم يعد كافيا لتغطية أكثر من ثلاثة أشهر لتغطية مصاريف المغرب من تسديد نفقاته من الحاجيات ،خصوصا منها الواردات الطاقية التي يرجح أن تعرف ارتفاعا مع تنامي فرضيات ارتفاع سعر البترول في ارتباط ذلك بالأزمة الطاقية والسياسية في الشرق الاوسط ، وعلى رأسها الأزمة بين العالم الغربي وإيران . و على ذكر التمويلات الخارجية التي تبقى من المؤثرات الرئيسية في ميزان الأداءات،تواجه حكومة بنكيران تباطؤ حجم الصادرات على الرغم من أنها حققت نموا مطردا في ابريل الاخير أساسه صادرات الفوسفاط و مشتقاته ،وذلك نظرا لتداعيات الأزمة المالية على البلدان الشريكة في بلدان الاتحاد الأوروبي وعدم تعافيها من هذه الأزمة وبالتالي دخول السوق الآسيوية على خط المنافسة الشرسة بهده الدول ، وهو ما يعني احتمال انخفاض أكبر للطلب الخارجي .وغضافة الى الصادرات لابد من ذكر احتمال انخفاض عائدات الجالية المغربية بالخارج نظرا لتاثره بالزمة الخانقة في دول الاقامة وانخفاض عائدات القطاع السياحي .