في الشكل يبدو حزب العدالة والتنمية الحاكم أكثر الأحزب ديمقراطية وهل هو كذلك في المضمون؟ وقد عاد الحديث عن الديمقراطية الداخلية وتوسيع أطر الاختيار وتضييق فترات تولي المسؤولية، لكن المتتبع لمسار هذا الحزب الذي لم تكن الديمقراطية بالنسبة لأصحابه سوى نبتة غربية يمكن الاستفادة منها في الوقت المناسب سيجد أن شكليات الديمقراطية تخفي وراءها جبلا من التسلط والهيمنة والكواليس. لقد دشن بنكيران، زعيم هذا الخليط، حياته بممارسة الغش ضد رفاقه، فقبل يوم من توقيع الاتفاقية مع "الإخوان" في رابطة المستقبل الإسلامي ومنهم الريسوني والداودي، الذين كانوا يتحفظون على الاندماج في حزب الدكتور الخطيب، قام بتوقيع اتفاق الاندماج في حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي قام فيه بإنزال رهيب أدى إلى قرصنته وتغيير اسمه وطرد أهله. وما يلاحظ من حرص كبير على الديمقراطية الداخلية ما هو في الحقيقة إلا حرص أقران على اقتسام الغنيمة وليس حرصا على الأدوات وفعاليتها ودورها في المحاسبة والمراقبة، ولولا هذا الإحساس بالتساوي، رغم اختلاف بنكيران عن الجميع في اقتناص الفرص، لما عرف الحزب شيئا اسمه الديمقراطية. فلا دليل لدى أولاد العدالة والتنمية على أن حزبهم ديمقراطي ويمكن أن يعطي دروسا في الديمقراطية الداخلية للآخرين، وهناك أكثر من دليل على أن الحزب تحكمه نزوعات هيمنية تمتح من ثقافة الأمير وطاعة المأمورين التي تربى عليها بنكيران وريث شتات الحركة الإسلامية بعد رحيل عبد الكريم مطيع، وورث عنه ميولاته نحو التلسط، ودليلنا على ذلك أن كل أبناء الحركة الذين تكلموا شهدوا بشيء واحد هو أن ما أراده بنكيران هو الذي كان، ولو كانت هناك ديمقراطية لكان هناك اختلاف ولظهرت أطروحات أخرى لكن أطروحة الزعيم هي الطاغية ترهيبا وترغيبا. هل من الديمقراطية في شيء أن يقنع الزعيم أتباعه بكل ما يريد فقط لأنه أوهمهم بأنه يتوفر على معلومات خطيرة؟ إن الحزب الملتحي ليس ديمقراطيا وقد تبنى هذه الديمقراطية بشرط المصلحة، فماذا لو انعدمت المصلحة؟ وأصبح اليوم ملزما بممارستها فقط لأن أجيالا دخلت الحزب لأهداف انتخابية ولم تتشبع بعد بأفكار التوحيد والإصلاح الراعي والمحتضن والأم. ومن دلائل الديمقراطية الشكلية لدى الحزب الحاكم قوة الإلحاق التي يمتلكها الأمين العام، فقد ألحق العديدين بقيادة الحزب ومنهم واحد كان يبحث عن الترشيح في لائحة حزب يساري قرر مقاطعة الانتخابات فأصبح عضوا في الأمانة العامة وألحق عبد العزيز أفتاتي بالأمانة العامة بعد أن خرج منها في قضية الاستقواء بالسفارة الفرنسية، ويمتلك سلطات كبيرة في التعيين وفي تغيير اللوائح بما في ذلك لوائح الوزراء وأبدع طرقا جهنمية في سحق خصومه سواء داخل الحزب أو خارجه. ومن حسن حظنا أن الحزب الملتحي وصل إلى السلطة في ظرف تغيرت فيه شروط الممارسة السياسية، وتم بناء الدولة ومؤسساتها التي أصبحت ضامنة للحق في الوجود، ولولا ذلك لكنا اليوم نعيش سنوات رصاص إسلاموية رهيبة شبيهة بأيام أوفقير أو أكثر.
