رسم الخطاب السامي٬ الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة أول أمس الإثنين بمناسبة عيد العرش المجيد٬ الرؤية المناسبة والواضحة للآفاق التي تنفتح لبناء الدولة المغربية الحديثة٬ وذلك بفضل الخيارات الأساسية التي كرسها الدستور الجديد الذي وصفه جلالة الملك ب"الميثاق المتميز"٬ بما يفتحه من آفاق المشاركة الفعالة أمام الشعب المغربي، وبالفعل٬ فإن خيار "توطيد صرح الدولة المغربية العصرية٬ المتشبعة بقيم الوحدة والتقدم والإنصاف والتضامن الاجتماعي٬ في وفاء لهويتنا العريقة" يؤكد جلالة الملك٬ يعد ثمرة سياسة متبصرة واستراتيجية متدرجة نابعة من إرادة ملكية٬ وفي تجاوب تام مع التطلعات المشروعة للمواطنين٬ "وهو ما يحملنا جميعا مسؤولية العمل المشترك لاستكمال نموذجنا المتميز". وفي استعراضه للإنجازات التي ميزت السياسة التي انخرط فيها المغرب منذ بداية عهد جلالة الملك محمد السادس٬ ركز الخطاب الملكي على مصالحة المغاربة مع أنفسهم ومع تاريخهم وذلك من خلال عمل هيأة الإنصاف والمصالحة٬ وكذا رد الاعتبار للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية ورصيد مشترك لجميع المغاربة٬ وتوسيع فضاء الحريات وحقوق الإنسان٬ مع تعزيز وضع المرأة٬ دون إغفال أوراش الإصلاحات الاقتصادية العميقة والتحفيز على الاستثمار والأوراش التي أطلقت في المجال الاجتماعي٬ وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وورش إصلاح الشأن الديني لتكريس نموذج الالتزام بالإسلام السني الوسطي السمح. وفي خضم هذه الحركة الإصلاحية الواسعة٬ والتي أكد جلالته أنها "لم تكن محض مصادفة ولا من صنع ظروف طارئة "٬ يندرج ورش مراجعة الدستور ك "سبيل لاستكمال دولة الحق والمؤسسات وتحقيق التنمية الشاملة"، ومن هذا المنظور٬ أكد الخطاب الملكي الجزء من المسؤولية التي يجب أن يتحملها كل طرف في هذا الالتزام المسؤول٬ حكومة وممثلين للأمة، ومنتخبين محليين وأحزابا سياسية ونقابات وفاعلين اقتصاديين ومجتمعا مدنيا٬ وذلك "وفاء للميثاق الذي أجمعت عليه الأمة باعتمادها للدستور الجديد". وتؤكد الأوراش التي هي في طور الإنجاز هذه الحركة الإصلاحية الشمولية، ويتعلق الأمر بالورش الكبير لإصلاح القضاء "انطلاقا من كون دولة الحق والقانون هي مصدر كل تقدم"٬ وترسيخ الجهوية ك "ورش كبير يتعين تدبيره بكامل التأني والتبصر " ٬ على اعتبار رهاناته الكبرى المتمثلة في تجديد النخب وضمان مشاركة مكثفة للنساء والشباب٬ مع كل ما يتطلب ذلك من " إحداث تغيير جوهري وتدريجي في تنظيم هياكل الدولة وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية ". وحدد خطاب العرش أيضا توجهات سياسة الدولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية ٬ خاصة فيما يتعلق بتعزيز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ٬ في إطار استراتيجيات قطاعية ملائمة ٬ مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والسياسية التي تحدث في محيط المغرب وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي إطار هذه التوجهات٬ شدد جلالة الملك على ضرورة تركيز الجهود على النهوض بمختلف المجالات الصناعية الواعدة ٬ وخاصة التكنولوجيات الجديدة من خلال تهيئة أقطاب وفضاءات اقتصادية مندمجة ودعم البرامج والمشاريع المندرجة في إطار مخطط المغرب الأخضر٬ بالإضافة إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مقاربة مجددة٬ مع إحداث الهيأة المغربية للاستثمار٬ "التي تتوخى تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات المنتجة "٬ وكذلك دعم القطاع السياحي٬ الذي يشكل رافعة قوية لخلق الثروة وإحداث مناصب للشغل. ويظل البعد الاجتماعي ضمن الأولويات الكبرى في الرؤية التي رسمها الخطاب الملكي السامي٬ وذلك بالنظر إلى النتائج الإيجابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ٬ والتي قرر جلالة الملك تعزيز مبادراتها وتوسيع مجالات تدخلها٬ دون أن إغفال الآفاق التي يمنحها إحداث نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة (راميد)٬ حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للحكومة من أجل توفير جميع أسباب النجاح لهذا الورش. وهكذا٬ كان للانشغالات الاجتماعية للمواطنين نصيبا هاما في الخطاب الملكي السامي بالنظر لرهانات البرامج التي تم وضعها في هذا الإطار٬ وذلك من خلال جعل العنصر البشري الهدف الأساسي للمبادرات التنموية. وجدد خطاب العرش التأكيد على محددات الدبلوماسية المغربية٬ القائمة على تفاعلها المثمر مع العالم الخارجي وتشبثها بتعزيز السلام والأمن الدوليين وتشجيع التعاون الدولي في جميع المجالات والدفاع عن القضايا العادلة. من جهة أخرى أكد صاحب الجلالة٬ أنه يتعين على الهيأة العليا لإصلاح العدالة٬ أن تعمل وفق مقاربة تشاركية منفتحة حتى تنهض بمهمتها على الوجه الأكمل، وقال، "وحيث إن الدستور الجديد يضع استقلال القضاء في صلب منظومته٬ فإن الشروط باتت متوافرة لإنجاح هذا الورش الكبير٬ متطلعين إلى أن تعمل الهيأة العليا لإصلاح العدالة٬ وفق مقاربة تشاركية منفتحة٬ لإعداد توصيات عملية ملموسة٬ في أقرب الآجال"، وانطلاقا من كون دولة الحق والقانون هي مصدر كل تقدم٬ يضيف جلالة الملك٬ فقد "جعلنا العدالة في مقدمة أوراشنا الإصلاحية"، وأضاف جلالة الملك أنه بفضل الانخراط الجاد للمغرب في هذه الإصلاحات٬ تمكن من فتح ورش المراجعة الدستورية٬ وفق مقاربة تشاركية٬ " بيد أن إطلاق هذا المسار الطموح٬ لم يكن هدفا في حد ذاته٬ وإنما هو سبيل لاستكمال دولة الحق والمؤسسات٬ وتحقيق التنمية الشاملة"، وأكد جلالة الملك أن تحقيق ذلك يتطلب أن يتحمل الجميع نصيبه من الالتزام المسؤول٬ حكومة وممثلين للأمة٬ ومنتخبين محليين٬ وأحزابا سياسية ونقابات٬ وفاعلين اقتصاديين٬ ومجتمعا مدنيا٬ وذلك وفاء للميثاق الذي أجمعت عليه الأمة باعتمادها للدستور الجديد. وذكر صاحب الجلالة٬ في هذا السياق٬ بالخيارات الأساسية للمغرب التي كرسها الدستور الجديد للمملكة الذي "أجمعت الأمة على اعتباره ميثاقا متميزا٬ بما يفتحه أمامك - شعبي العزيز- من آفاق المشاركة الفعالة. وهو ما يحملنا جميعا مسؤولية العمل المشترك٬ لاستكمال نموذجنا المتميز٬ في توطيد صرح الدولة المغربية العصرية٬ المتشبعة بقيم الوحدة والتقدم والإنصاف٬ والتضامن الاجتماعي٬ في وفاء لهويتنا العريقة". ودعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ الحكومة إلى الشروع في إصلاح الإدارة العمومية٬ لتمكينها من مواكبة متطلبات الرؤية الترابية الجديدة. وقال جلالة الملك،"نهيب بالحكومة الشروع في إصلاح الإدارة العمومية٬ لتمكينها من مواكبة متطلبات هذه الرؤية الترابية الجديدة. وهو ما يطرح مسألة اللاتمركز ٬الذي ما فتئنا ندعو إليه منذ أزيد من عشر سنوات"، وحث جلالة الملك الحكومة على اعتماد ميثاق للاتمركز٬ بما يمكن الإدارة من إعادة انتشار مرافقها٬ ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللامتمركزة٬ وجعلها تستشعر المسؤولية الحقيقية٬ في وضع المشاريع وحسن تسييرها. كما دعا جلالة الملك الحكومة الى الانكباب على الورش الكبير للإصلاحات اللازمة٬ لتفعيل التنظيم الترابي الجديد٬ في إطار حكامة جيدة٬ تضع التنمية البشرية في صلب اهتمامها. وقال جلالة الملك ٬إنه " لا سبيل الى رفع التحديات التي تواجه هذه الحكامة إلا بتحقيق تنمية بشرية عادلة ومنصفة٬ كفيلة بالتصدي للعجز الحاصل في المجال القروي٬ والخصاص الذي يعيق النمو في الوسط الحضري. وشدد جلالة الملك في هذا الصدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة لتفعيل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد ٬ ذات الصلة بالحكامة الجيدة ٬ومحاربة الرشوة٬ وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة، وفي هذا الصدد دعا صاحب الجلالة إلى تدبير ورش الجهوية المتقدمة التي كرسها الدستور ب"كامل التأني والتبصر" حتى يساهم بفعالية في إحداث تغيير جوهري وتدريجي ٬ في تنظيم هياكل الدولة ٬وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية. واعتبر جلالة الملك أن كسب رهانات هذا المسار٬ يتطلب فسح المجال لتجديد النخب٬ والمشاركة الواسعة والمكثفة للنساء والشباب٬ وفتح الآفاق أمام المواطنات والمواطنين المؤهلين ٬المتحلين بروح المسؤولية والنزاهة. في السياق ذاته دعا صاحب الجلالة الحكومة إلى الاجتهاد في إيجاد بدائل للتمويل من شأنها إعطاء دفعة قوية لمختلف الاستراتيجيات القطاعية في المجال الاقتصادي، وجدد جلالة الملك، دعوته إلى الحكومة " من أجل توفير شروط التكامل بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية واعتماد آليات لليقظة والمتابعة والتقويم تساعد على تحقيق التناسق فيما بينها٬ وقياس نجاعتها وحسن توظيف الاعتمادات المرصودة لها"، وقال جلالته "إن الركود الاقتصادي الذي يعيشه العالم منذ 2008، وما نتج عنه من تغيرات على صعيد العلاقات الدولية٬ في إطار العولمة، وكذا التحولات الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المحيط الاقليمي٬ يحثنا على مواصلة الإصلاحات ويعزز اقتناعنا بصواب الخيارات السوسيو- اقتصادية التي أخذنا بها منذ أمد بعيد"، وشدد جلالة الملك على ضرورة تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص٬ بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات المتاحة ٬ مذكرا بأن الهيأة المغربية للاستثمار تتوخى تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات المنتجة وتحفيز الشراكات مع المؤسسات الدولية. وقال جلالته ٬ بهذا الخصوص ٬"غايتنا تمكين بلادنا من فرص التمويل التي تتيحها الصناديق السيادية الخارجية ٬ وبصفة خاصة صناديق دول الخليج الشقيقة ٬ التي نشيد بإسهامها الفعال في دعم المشاريع التنموية ببلادنا"، وبعدما أكد جلالة الملك على الأهمية البالغة التي يوليها للقطاع الفلاحي ٬ دعا إلى " مضاعفة العناية" بمخطط المغرب الأخضر ٬ الذي يعد عاملا أساسيا للتنمية الفلاحية وإلى تكثيف أنشطته بقصد توسيع وتنويع المنتوج المغربي والرفع من مردوديته. ودعا جلالة الملك ٬ في هذا الصدد ٬ إلى تقوية قدرات الفلاحين الصغار٬ في إطار برامج تضامنية ٬ تساهم في تحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي، لاسيما في الظرفية المناخية الصعبة التي عرفها المغرب خلال السنة الأخيرة. وأبرز جلالته الأهمية التي يكتسيها قطاع السياحة باعتباره عاملا قويا في النهوض بالتشغيل وتنمية الثروة الوطنية ٬ مذكرا بالاستراتيجيات المعتمدة من أجل تطوير هذا القطاع وتنميته. وبخصوص الصحراء المغربية، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ عزم المغرب الإستمرار في الإنخراط بحسن نية في مسلسل المفاوضات، الهادف إلى إيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية٬ على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. وقال جلالة الملك، " تؤكد المملكة المغربية عزمها على الإستمرار في الإنخراط بحسن نية في مسلسل المفاوضات الهادف الى إيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية ٬ على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي المشهود له بالجدية والمصداقية من طرف المجتمع الدولي ٬ وذلك في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية". وأوضح جلالة الملك أن انخراط المغرب في هذا المسلسل لا يعادله إلا عزمه على التصدي٬ بكل حزم لأي محاولة للنيل من مصالحه العليا أو للإخلال بالمعايير الجوهرية للمفاوضات. وأضاف صاحب الجلالة أنه في أفق التوصل إلى حل سياسي دائم في إطار الأمم المتحدة٬ وانطلاقا من الشرعية التاريخية للمغرب ورجاحة موقفه القانوني٬ "فإن المغرب منكب على تحقيق الجهوية المتقدمة في الصحراء المغربية ومواصلة إنجاز أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة الأثيرة لدينا٬ ولدى قلوب المغاربة أجمعين". وأشار جلالة الملك ٬ من جهة أخرى٬ إلى أن التحولات الكبرى التي تشهدها منطقة المغرب العربي تتيح فرصة تاريخية للإنتقال بالإتحاد المغاربي من الجمود الى حركية تضمن تنمية مستدامة ومتكاملة، مذكرا جلالته بأنه سبق أن دعا الى انبثاق نظام مغاربي جديد لتجاوز حالة التفرقة القائمة بالمنطقة والتصدي لضعف المبادلات٬ بقصد بناء فضاء مغاربي قوي ومنفتح . "والى أن يتم تحقيق هذا المبتغى الإستراتيجي٬ يقول جلالة الملك ٬سيواصل المغرب مساعيه في أفق تقوية علاقاته الثنائية٬ مع كافة الشركاء المغاربيين، بمن فيهم جارتنا الشقيقة الجزائر. وذلك استجابة للتطلعات الملحة والمشروعة لشعوب المنطقة٬ لاسيما ما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات". كما أكد جلالة الملك أن الدبلوماسية المغربية ستظل وفية لثوابتها العريقة في التعامل مع العالم الخارجي٬ على أساس الثقة في الذات واحترام الشرعية الدولية والإلتزام بكل ما يعزز السلم والامن الدوليين ومناصرة القضايا العادلة وتقوية علاقات التعاون الدولي في كل مجالاته.
